بين الحين والآخر تظهر الخلافات والتوترات بين تركيا وفرنسا، تارة بشأن الوضع في ليبيا، وتارة حول الوضع في سوريا، وثالثة بخصوص الداخل التركي. أنقرة بدورها ترد الصاع صاعين لباريس بشأن هذه الانتقادات، ما يدفع للتساؤل عن لماذا كل هذا الخلاف بين البلدين، وهل هناك إرث تاريخي لهذه الأزمة المتكررة؟
مسار العلاقات الثنائية بين باريس وأنقرة خلال المرحلة الراهنة أصبح أكثر توتراً بسبب تعدد بؤر الاختلاف والمواجهة في العديد من الملفات السياسية، العسكرية والتاريخية.
لفهم مسببات هذا العداء التاريخي في الظروف الراهنة يجب استحضار مختلف الملفات الخلافية بين البلدين سواء القديمة منها أو الحديثة.
فالمناوشات الدبلوماسية المتكررة بينهما، والتي تكون عنيفة في العديد من المرات، ليست وليدة لحظة اليوم أو بسبب النزاع بليبيا والحرب بسوريا ولا حتى موضوع إعادة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد مؤخراً.
لاستيعاب هذا التجاذب الدبلوماسي المتزايد يجب الربط بين مختلف الملفات الخلافية لهذين العضوين الفاعلين بمنظمة الحلف الأطلسي، وذلك للتمكن من استيعاب سر ارتفاع نبرة الاتهامات بين الرئيسين ماكرون وأردوغان لدرجة التلاسن بينهما بشكل مباشر وعلني.
الملفات الشائكة بين أنقرة وباريس يمكن تقسيمها إلى ست قضايا مفصلية خلافية تؤجج الصراع بين البلدين وتساهم في تناقص هامش وفرص التقارب بينهما.
1– دعم حكومة الوفاق الليبية ضد الجنرال حفتر.
2-تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
3- الدعم الفرنسي لتنظيمات PKK و YPG بسوريا.
4-قضية استغلال الموارد الطبيعية (الغاز والنفط) بشرق المتوسط.
5-إفريقيا: ملعب جديد للمنافسة الحادة على فضاء حيوي تاريخي لفرنسا.
6-ملف الأرمن: تركيا تتهم فرنسا بالتلاعب بالتاريخ وتذكرها بمجازر الجزائر ورواندا.
مع توالي النجاحات العسكرية والدبلوماسية لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، في حربها على الجنرال خليفة حفتر، يزداد حرج الدبلوماسية الفرنسية في سوء تدبير الملف الليبي. فاختيارها بتنسيق مع مصر وروسيا والإمارات دعم حفتر، أججت فرنسا من خلافاتها مع تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة الوفاق لدرجة تلاسن قوي بين الرئيسين ماكرون وأردوغان، حين بلغ تصاعد لهجة الخلاف إلى تصريح ماكرون بأن تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي.
حادثة الاصطدام بين القوات البحرية للبلدين في شهر يونيو/حزيران 2020 عقدت كذلك الخلاف التركي الفرنسي حول ليبيا. فلقد اتهمت فرنسا البحرية التركية بالتحرش بالفرطاقة كوربيه في 10 يونيو/حزيران عبر إطلاق ومضات رادارات ضوئية من قبل زوارق تركية كانت ترافق سفينة شحن تركية متجهة إلى السواحل الليبية. بعد هذا الحادث قررت فرنسا الانسحاب من مناورات الحلف الأطلسي “حارس البحر” المكلفة بالتأكد من عدم خرق الحصار الدولي المفروض على توريد الأسلحة إلى فرقاء النزاع بليبيا.
تصاعد التوترات بين عضوين بالحلف الأطلسي خلق تباين مواقف بين أعضائه، إذ فقط ثماني دول دعمت الطلب الفرنسي للتحقيق في الحادثة مقابل معارضة 22 عضواً بالحلف هذا الطلب.
حالياً، الدعم الفرنسي للجنرال حفتر، المدعوم أيضاً من طرف روسيا، يعتبره العديد من أعضاء الناتو مهدداً لمصالح الحلف بمنطقة البحر المتوسط، الشيء الذي دفع العديد من الأعضاء لعدم تفهمهم للموقف الفرنسي، لا سيما إيطاليا الداعمة لموقف حكومة الوفاق.
رغم هذا الخلاف، تبقى تركيا رقماً لا يمكن تجاوزه من طرف الحلف. فتركيا تساهم بثاني أكبر جيش بحلف الناتو بعد الولايات المتحدة الأميركية. إضافة إلى احتضانها لقاعدة إنجرليك العسكرية، والتي تعتبر مركزاً محورياً لانطلاق عمليات الحلف بالشرق الأوسط.
لا محالة، فتطورات الملف الليبي، في الشهور المقبلة، خاصة بفضل الدعم العسكري والاستشاري للقوات التركية، ستكون من العوامل المؤثرة على مستقبل التنافس بين فرنسا وتركيا فيما يخص مستقبل السلام بين فرقاء النزاع الليبي.
قرار القضاء التركي تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد من جديد اعتبرته الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية “استفزازاً للعالم المتحضر”.
القرار التركي دفع الدبلوماسية الفرنسية، من جهتها، للتعبير عن أسفها لهذا التغيير الذي مس أحد أبرز رموز علمانية تركيا.
لم يتأخر رد تركيا حول مختلف ردود الفعل الدولية، سواء الفرنسية، أو الأوروبية أو الأمريكية حول الإبقاء على الوضع الراهن لـ”آيا صوفيا”، مؤكدة أنه لا يحق لأحد أن يحذر ويفرض إملاءات في موضوع يتعلق بالحقوق السيادية لتركيا.
الرئيس التركي، من جهته، أعلن أن أول صلاة جمعة بمسجد آيا صوفيا ستقام 24 يوليو/تموز مع التأكيد على الحفاظ على إمكانية زيارة المسجد خارج أوقات الصلاة للزوار من مختلف المعتقدات الدينية.
للإشارة، متحف آيا صوفيا مدرج على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي، وكان له شأن كبير في الإمبراطوريتين البيزنطية المسيحية والعثمانية الإسلامية، وهو اليوم واحد من أهم المعالم الأثرية في تركيا. وعقب فتح القسطنطينية في عام 1453، على يد القائد محمد الفاتح، جرى تحويلها إلى مسجد لتقام فيه الصلاة لمدة 481 عاماً قبل أن يحولها رئيس الجمهورية التركية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك إلى متحف في عام 1935.
دعم فرنسا لمنظمة “بي كاكا” (PKK) وامتدادها بشمال سوريا قوات سوريا الديمقراطية من المواقف، كذلك، التي أزمت تاريخياً العلاقة مع تركيا، خاصة أن الأمر يتعلق بمنظمات مصنفة إرهابية من طرف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
تركيا تتهم فرنسا بأنه تحت عباءة مكافحة تنظيم داعش تدعم منظمة حزب العمال الكردستاني “بي كا كا” ووحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبر المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية. فرنسا قامت كذلك بنشر قوات عسكرية خاصة في مناطق سيطرة هذه التنظيمات بشمال شرق سوريا منذ 2016. الموقف الفرنسي الداعم للأكراد بسوريا كان دائماً تبرره الدبلوماسية الفرنسية بكونه يعتبر صمام أمان لضمان استقرار المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا وذلك لمنع عودة ظهور تنظيم الدولة مجدداً.
على كل حال، في انتظار حل سياسي للملف السوري برمته، فإن تركيا، تاريخياً ودبلوماسياً، تعتبر أن أي تقارب مع الأكراد يشكل خطاً أحمر لا تسمح لأحد بتجاوزه، الشيء الذي يفسر إطلاقها للعديد من العمليات العسكرية كغصن الزيتون ونبع السلام مستفيدة من قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا. هذه العمليات مكنت من تطهير شرق نهر الفرات شمالي سوريا من عناصر “بي كا كا” ووحدات حماية الشعب الكردية وكذا السعي لإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
من الملفات التي تؤجج الصراع التركي الفرنسي قضية استغلال الموارد الطبيعية (الغاز والنفط) شرق المتوسط.
عمليات التنقيب المتزايدة التي تقوم بها السفن التركية قبالة ساحل قبرص والجزر اليونانية تزعج الدول الأوروبية خاصة فرنسا التي تدعم بشكل وثيق مواقف قبرص اليونانية واليونان على حساب مصالح قبرص التركية وتركيا.
فرنسا بتنسيق مع حلفائها بالمنطقة تدافع كذلك عن مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على مقتضيات القانون الدولي للبحار. تركيا، من جهتها، تعتبر نفسها غير ملزمة بهذا القانون، لأنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
من جهتها، تصر تركيا على أن إدارة الشطر الجنوبي لقبرص ليس لها الحق في التفاوض وإبرام أي اتفاقيات دولية بمفردها في كل ما يخص مسائل الجزيرة بكاملها.
للتذكير، هذا الصراع حول الموارد الطبيعية بشرق المتوسط يعود لسنة 1974، تاريخ تقسيم قبرص إلى شطرين، تركي في الشمال، ويوناني بالجنوب، وذلك إثر محاولة انقلابية كانت تهدف إلى إلحاق قبرص باليونان، الأمر الذي دفع تركيا للتدخل العسكري. وفي سنة 1983، تم الإعلان عن ميلاد جمهورية شمال قبرص التركية
ملف استغلال الموارد الطبيعية بالمتوسط أصبح أكثر تعقيداً وحساسية بعد توقيع تركيا لمعاهدة التعاون الأمني وترسيم المناطق البحرية مع حكومة الوفاق الليبية لدرجة أن فرنسا، وقبرص اليونانية، ومصر واليونان اعتبروا هذا الاتفاق باطلاً وغير معترف به.
الديناميكية الدبلوماسية والاقتصادية التركية بإفريقيا تزعج بشكل جدي فرنسا على اعتبار أن هذه القارة كانت إلى وقت قريب فضاء استراتيجياً خالصاً بناء على مخلفات إرث المرحلة الاستعمارية.
منذ أكثر من 20 سنة تزايد الحضور التركي بالدول الإفريقية بقوة. فتركيا تتوفر الآن على أكثر من 41 تمثيلية دبلوماسية بالقارة، إضافة إلى تقوية نشاط وكالتها للتنمية والتعاون والتنسيق TIKA وارتفاع عدد الرحلات الجوية المتوافرة عبر شبكة الخطوط التركية.
على المستوى الاقتصادي، أصبحت الشركات التركية تفوز بمزيد من طلبات العروض والصفقات المرتبطة بالبنيات التحتية رغم المنافسة التاريخية والقوية للدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا.
لوجستياً، عبر شركة الخطوط الجوية التركية، تمكنت تركيا من تقوية ديناميكية نقل البضائع والركاب بحيث أصبح مطار إسطنبول الجديد حالياً نقطة مركزية لربط الدول الإفريقية بباقي مناطق العالم.
تزايد عداء الدبلوماسية الفرنسية لتركيا يؤججه الشعور بالمنافسة القوية والمتزايدة على قارة كانت إلى وقت قريب فضاء جيواستراتيجي محمياً من طموحات أنقرة.
أحيت فرنسا سنة 2019 ما تعتبره ذكرى “الإبادة الجماعية” التي تزعم باريس أن الجيش العثماني قام بها ضد الأرمن في الحرب العالمية الأولى. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن آنذاك 24 أبريل/نيسان يوماً وطنياً في فرنسا ليحقق بذلك أحد تعهداته إبان حملته للانتخابات الرئاسية العام 2017.
هذا الموقف أثار غضب تركيا وتنديداً من قِبل أنقرة التي ترفض رفضاً باتاً وصف ما حدث للأرمن في هذه الفترة التاريخية “بالإبادة”، مؤكدة أن هؤلاء الضحايا سقطوا خلال حرب أهلية تزامنت مع مجاعة وأدت إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، فضلاً عن عدد مماثل من الضحايا الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة آنذاك على منطقة الأناضول.
الموقف الفرنسي دفع التوتر بين البلدين إلى تصريح الخارجية التركية بأن مبادرة ماكرون فيما يخص ملف الأرمن محاولة منه لمواجهة مشاكل سياسية في بلاده، عبر تحويل وقائع تاريخية إلى قضية سياسية لإنقاذ وضعه المتأزم داخلياً.
الرد التركي حول الموقف الفرنسي ذهب إلى حد اتهام فرنسا “بالتلاعب بالتاريخ” وحملها مسؤولية العديد من المجازر التي ارتكبت في الجزائر في العهد الاستعماري وكذا برواندا في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم.
للتذكر، قبل قرار ماكرون المتعلق بيوم 24 أبريل/نيسان، أقر البرلمان الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 2011 قانوناً يعتبر إنكار “مذبحة الأرمن” جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
تاريخياً، تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت الوجهة الرئيسية للكثير من المهاجرين الأرمن الذي رحلوا عن أراضي الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين. ويقيم بها حالياً حوالي نصف مليون أرمني، وهي جالية تتمتع بثقل في الانتخابات، مما يفسر وعود ماكرون خلال حملته الانتخابية سنة 2017 بإقرار يوم وطني لما تعتبره فرنسا إبادة جماعية مقابل حرب أهلية بالنسبة للأتراك.
كل هذه القضايا الخلافية بين باريس وأنقرة ستزداد لا محالة تعقداً سواء بليبيا، أو سوريا، أو شرق المتوسط وكذا باقي دول القارة الإفريقية. هذا التعقد لمختلف هذه الملفات لن يفرز إلا المزيد من المزايدات وردود الأفعال الدبلوماسية المتباينة، المتشنجة بين البلدين، حسب مستوى تعقد كل ملف، يمكن رسم سيناريوهات مستقبلية لآفاق العلاقات بين البلدين سواء على المدى القصير أو البعيد.
العداء لا يفسد للتبادل الاقتصادي قضية!
رغم شدة التجاذبات الدبلوماسية بين البلدين، لا يجب إهمال أهمية التبادل الاقتصادي بين باريس وأنقرة حيث اقترب سنة 2019 من مستوى 15 مليار يورو.
اللافت للانتباه هو أن فرنسا تعاني من عجز ميزان التبادل التجاري مع تركيا يصل إلى ثلاثة مليار يورو، الشيء الذي يزعج باريس، خاصة أن هذا العجز سجل زيادة بنسبة 5٪ السنة الماضية.
بلغة الأرقام، صدرت فرنسا لتركيا ما قيمته 5,9 مليار يورو مقابل واردات تركية بقيمة 8,7 مليار يورو. هبوط الليرة التركية ساعد تنافسية الشركات التركية المصدرة لفرنسا وعمق عجز الميزان التجاري لصالح الصادرات التركية خاصة السيارات، والآلات المنزلية الكهربائية، والملابس وإكسسوارات السيارات.
من جهتها، تركيا تستورد من فرنسا الطائرات والمركبات الفضائية، قطع غيار السيارات، منتوجات الفولاذ، السيارات وقطع الغيار، إضافة للمنتوجات الصيدلية.
حالياً تركيا هي الزبون الخامس لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي والمزود الرابع لها خارج الاتحاد الأوروبي.
الملفان الليبي والسوري: نزاع خاضع للتفاهمات الجيوستراتيجية للفرقاء وحلفائهم الدوليين
التطور المستقبلي للنزاع بليبيا وسوريا سيدفع لا محالة باريس وأنقرة إلى البحث عن فرص التعاون رغم الاختلافات بين حكومة الوفاق والجنرال حفتر وذلك حسب تطور التوازنات بين الفرقاء على الأرض.
سيناريو التنسيق سيبقى وارداً في هذين النزاعين، لأن الأمر يتعلق بملفات تتداخل فيها مصالح العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والسعودية، وإيران، وروسيا.
التطورات المحتملة ستدفع بالتأكيد دبلوماسية البلدين للتصرف بناء على مستجدات الصراع بغض النظر عن الطرف الذي تدعمه باريس أو أنقرة.
الأرمن والأكراد: خط احمر تركي ضد الدعم الفرنسي التاريخي والمستمر
القراءة التاريخية للمقاربة الفرنسية والتركية حول الملف الأرمني والكردي لا تدع مجالاً للشك أن الطرفين لن يغيرا مواقفهما. فكل طرف سيبقى ثابتاً على قراءته التاريخية للأحداث.
تركيا تعتبر ملف الأكراد والأرمن من الخطوط الحمراء التي تمس السيادة وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل حولها.
سيناريو الاصطدام سيستمر بين البلدين دون وجود أي أفق تسوية نظراً لتشبث كل طرف بروايته التاريخية للأحداث.
التنقيب على موارد المتوسط وهامشية التأثير الفرنسي
الخلاف حول استغلال الموارد الطبيعية بين تركيا وجيرانها قبرص اليونانية واليونان سيقلل من فرص فرنسا ويمنعها من أن تكون فاعلاً ذات تأثير حاسم. فردود فعل باريس حول هذا الملف تدخل ضمن المزايدات الدبلوماسية أكثر من التأثير الفعلي الفاعل على موازين القوى بين أطراف الصراع.
على المدى القصير ستستمر تركيا في فرض الأمر الواقع بتزايد عملياتها التنقيبية بالمتوسط وذلك في إطار الدفاع عن طموحاتها وحقوقها لاستغلال موارد الغاز والبترول بالمتوسط.
إفريقيا: الانزعاج الفرنسي سيزداد حدة أمام زحف الشركات التركية
لا يمكن لفرنسا الحد من تزايد نفوذ تركيا بإفريقيا. فشهية الشركات التركية للتصدير والتوسع الاقتصادي بالقارة الإفريقية يصعب التحكم فيها، خاصة أن الأمر يتعلق بسوق واعدة ذي حاجات كبيرة اقتصادياً وعسكرياً. وبالتالي، ردود الفعل الفرنسية لن تنجح في كبح جماح تطلعات القطاعين العام والخاص والصناعات الدفاعية لتبوؤ تركيا موقع متقدم بالقارة الإفريقية بجانب الصين وروسيا.
رغم تنوع هذه السيناريوهات، يبقى التأكيد أن التحليل التاريخي للصراع التركى الفرنسى هو الكفيل دائماً بفهم ردود الفعل الحالية لكلا البلدين بغض النظر عن تنوع الملفات أو النزاعات بمختلف البقع الجغرافية المتنازع حولها.
