“زلزال ضربنا ووجدنا أنفسنا وحيدين”.. وزير الخارجية الفلسطيني يدعو العرب لرفض اتفاق التطبيع
دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، 9 سبتمبر/أيلول 2020، الدول العربية إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي. وذلك في كلمة له خلال رئاسته اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.
الوزير الفلسطيني أضاف في كلمته التي ألقاها: “نرفض خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها”. وأضاف: “كأنه لا يكفينا ما يفعله الاحتلال بنا، والإدارة الأمريكية، حتى يخرج إعلان التطبيع (الإماراتي الإسرائيلي) المجاني”.
اتفاق التطبيع: وسبق أن توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب 2020 إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وهو ما رفضته القيادة والفصائل الفلسطينية.
فيما وصف المالكي اتفاق التطبيع بـ”الزلزال الذي ضرب الموقف العربي”. وأضاف: “الإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي كان ذلك الزلزال، وبدلاً من استرضائنا عربياً أمام ذلك التراجع الذي عكسه الإعلان، وجدنا حالنا ندافع عن أنفسنا، وعن قضيتنا، وانقلب الوضع بحيث أصبحنا المشاغبين، ومَنْ يوجه لهم اللوم”.
موضحاً أن فلسطين طلبت عقد اجتماع طارئ لبحث الاتفاق التطبيعي، لكن دولة عربية (لم يذكرها) اعترضت وطلبت الاستعاضة عنه بالدورة العادية.
كذلك أضاف: “عندما وافقنا على ذلك، نتفاجأ من جديد بذات الدولة تعترض على طلبنا إضافة بند على ما يُستجد من أعمال، فيما دولة أخرى تُهدد بتقديم مشروع قرار بديل”.
اعتراض بحريني: وكانت صحف عربية قد قالت إن دولة البحرين هي التي اعترضت على عقد الاجتماع الطارئ الذي طالبت به فلسطين.
كما أشار المالكي في حديثه إلى أن تأجيل إسرائيل لمخططات ضم الأراضي في الضفة الغربية لم يكن نتيجة للاتفاق التطبيعي مع الإمارات. وشكر وزير الخارجية الفلسطيني الدول العربية التي قال إنها “رفضت ابتزازات وزير الخارجية الأمريكي للهرولة نحو التطبيع”.
ووصف الإدارة الأمريكية بـ”الوكيل الحصري للتطبيع مع دولة الاحتلال”. وانتقد المالكي عدم تنفيذ الدول العربية قراراتها الخاصة بفلسطين.
قائلاً في هذا الصدد: “عجزت الكلمات عن تفسير أسباب عدم الالتزام وتنفيذ القرارات المتعلقة بفلسطين، أكان ذلك مالياً مرتبطاً بتوفير شبكة الأمان المالية، أو بالمواقف السياسية من الإدارة الأمريكية، بدءاً بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانتهاءً بصفقة القرن”.
مبادرة السلام العربية: وجدد المطالبة بالالتزام بمبادرة السلام العربية، لعام 2002، والتي تربط بين التطبيع والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967.
حيث قال: “في هذه الحالة، ما هو ردنا على من يخرقها (المبادرة العربية) ولا يلتزم بها؟ أهي للعرض أم للفرض؟ فإذا هي للعرض وجب المعرفة لكي نُقرر ماذا نعمل، وإذا هي للفرض، فما هو الإجراء المفروض على من يخرج عنها؟ وعلى من يتجاهلها ويعمل بعكسها؟”، في إشارة لدولة الإمارات.
كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية سبق أن قال، الثلاثاء، إن أي تراجع عن “مبادرة السلام العربية” فيه إضعاف للموقف الفلسطيني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه إشتية مع نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
يأتي الاتصال عشية أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي ستعقد (افتراضياً) الأربعاء، برئاسة دولة فلسطين.
حيث قال اشتية خلال الاتصال إن “مبادرة السلام العربية هي المرجعية التي حددها العرب لحل الصراع الإسرائيلي العربي، وأي تراجع عنها هو إضعاف للموقف العربي الفلسطيني”.
فيما ترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، وفق ما تنص عليه مبادرة العربية لعام 2002.
