قدم وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتّي، الإثنين 3 أغسطس/آب 2020، استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب، وذلك بسبب عدم رضاه عن عمل الحكومة، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عقود وما زالت مستمرة حتى الآن.
أسباب عدة للاستقالة: حتّي وفي أول تعليق له عقب تقديم استقالته، اعتبر أن بلاده “تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة”، وأضاف في بيان أن استقالته جاءت نتيجة “لتعذر أداء مهامه في هذه الظروف المصيرية، نظراً لغياب رؤية للبنان الذي أومن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية وفي العالم”.
الوزير المستقيل أوضح أيضاً أن استقالته جاءت “في غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به”.
كما أشار إلى أنه كان “يحمل آمالاً كبيرة بالتغيير والإصلاح، ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة”، وتابع مشدداً: “لا لم ولن أساوم على مبادئي، وقناعاتي، وضميري من أجل أي مركز أو سلطة”.
كذلك اعتبر حتّي أن “قراره بتحمل هذه المسؤولية لمنصب وزير الخارجية والمغتربين لم يكن عادياً في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال، وفي ظل ما يشهده لبنان من أزمات متعددة الأشكال والأسباب سواء في الداخل أو في الإقليم”.
أضاف في هذا الشأن: “لبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لا سمح الله”.
حتّي هاجم في بيانه أيضاً السلطة الحاكمة في البلاد، وقال: “شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة”، وحذّر من أنه إن لم “يجتمع هؤلاء حول مصلحة الشعب اللبناني، وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع”.
أنباء عن تهميش حتّي: ومساء الأحد 2 أغسطس/آب 2020، أفاد مصدر بالخارجية اللبنانية بأن سبب الاستقالة يتمثل في “هروب من الواقع” (دون تفاصيل)، إضافة إلى “عدم تقدّم الحكومة في عملها”، مضيفاً أن الاستقالة “نهائية لا عودة فيها”.
في السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية ومصادر مقربة من الوزير حتّي قولهم إنه “قرر الاستقالة بسبب خلافات مع رئيس الوزراء وشعوره بخيبة الأمل لتهميشه”.
في وقت سابق، كانت العديد من المصادر الإعلامية اللبنانية قد ذهبت إلى أن رغبة وزير الخارجية اللبناني في تقديم استقالته راجعة أساساً إلى الطريقة التي تعاطى بها رئيس الحكومة مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
إذ قال رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريح سابق، إن زيارة لودريان، الأسبوع الماضي، بلا جديد، مؤكداً أن “لديه نقصاً في المعلومات حول الإصلاحات الحكومية”.
في السياق نفسه، تشير توقعات إلى أن ديمانوس قطار، وهو وزير البيئة، هو من سيتولى مسؤولية حقيبة الخارجية بالنيابة، وذلك بناء على مرسوم رقم 6172 القاضي بتعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين.
أزمات كبيرة في لبنان: تأتي هذه التطورات، بينما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجّر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
يطالب المحتجون منذ بداية الاحتجاجات برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
بجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 11 فبراير/شباط 2020 خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
