دبي تستعين بالمتقاعدين الأثرياء للخروج من أزمتها.. أطلقت برنامجاً خاصاً لتعويض المغتربين الهاربين بسبب كورونا
أطلقت دبي برنامجاً لجذب المتقاعدين الأثرياء إليها، في ظل ما تواجهه الإمارة، التي تعد مركزاً للأعمال التجارية في الشرق الأوسط، من هروب للمغتربين، تأثراً بحالة التباطؤ الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.
ووفقاً لوكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020، فإن البرنامج الذي أعلن عنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي يشير إلى أن الأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً مؤهلون للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إذا استوفوا معايير معينة.
تشمل هذه المعايير، بحسب الوكالة، تمتع المرشحين بدخل شهري يعادل قدره 20 ألف درهم (5445 دولاراً)، أو رصيد بنكي بمبلغ مليون درهم، أو عقارات يمتلكونها في دبي بقيمة مليوني درهم.
من جانبه، قال محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن البرنامج “سيسهم في دعم اقتصاد البلاد السياحي، من خلال تسهيل الزيارات المتكررة من عائلات وأصدقاء المتقاعدين وزيادة الزيارات من الأسواق التي بها عدد كبير من المتقاعدين”.
وأدى تفشّي الفيروس إلى تفاقم العاصفة الاقتصادية القائمة التي تجتاح الإمارة، التي شهدت تسريحاً جماعياً للعاملين ضمن صفوف عمالتها الأجنبية ومنازل فارغة حتى في خضم مؤشرات الانتعاش الطفيفة. وحتى الآن، يُحذّر الخبراء من أن سوق العقارات الحيوي في الإمارة على وشك أن يُسجّل أدنى مؤشراته منذ الركود الكبير عام 2009.
خطوات أخرى: في سبيل تجاوز ذلك، خففت دبي مرةً أخرى، نهاية شهر أغسطس الماضي، من القوانين الحاكمة لبيع وحيازة المشروبات الكحولية، بالتزامن مع محاولة السلطات شقّ طريقها للخروج من الركود الاقتصادي الذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا.
مايك غلين، المدير العام لشركة توزيع الكحول في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان Maritime and Mercantile International، صرح لوكالة أنباء AP الأمريكية عبر البريد الإلكتروني: “لقد كان عاماً مليئاً بالتحديات، ولا مفرّ أمام أي شركة من تلك التحديات، خاصةً الشركات العاملة في قطاع الضيافة”، وفق تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية، الأحد 23 أغسطس/آب 2020.
ولطالما أدّت مبيعات الكحول دور المقياس الرئيسي لاقتصاد دبي، وجهة السفر الأولى في الإمارات ومسقط رأس شركة طيران الإمارات للمسافات الطويلة. إذ تُغري زجاجات الجعة المثلجة السياح داخل شواطئ الفنادق، بينما تجتذب وجبات البرنش (الإفطار المتأخر) المنقوعة في الشمبانيا حشود السكان المغتربين.
كما تُوفّر تلك المبيعات مصدراً ضخماً للإيرادات الضريبية الخاصة بعائلة آل مكتوم الحاكمة في دبي.
وفي خضم حالة الإغلاق، بدأت اثنتان من أكبر شركات توزيع المشروبات الكحولية في دبي توصيل مشروباتهما قانونياً إلى المنازل للمرة الأولى أملاً في تعزيز المبيعات. والآن، غيّرت الدولة-المدينة نفس النظام الذي يمنح تصريحاً للمقيمين من أجل شراء الكحول قانونياً.
فبموجب القانون كان لزاماً على المقيمين حمل بطاقات بلاستيكية حمراء صادرة عن شرطة دبي تسمح لهم بشراء، ونقل، واستهلاك الجعة والنبيذ والخمور. وعدم حمل تلك البطاقة قد يُودي بالشخص إلى الاعتقال ودفع غرامة، رغم أن شبكة الحانات، والنوادي الليلية، وصالات السهر في الإمارة لا تطلب رؤية تلك التصاريح مطلقاً.
كما تم السماح للسياح والزائرين بشراء الكحول من الموزعين مُستخدمين جوازات سفرهم بكل بساطة، ما سدّ الثغرة التي جعلت شاربي الخمر العاجزين عن إصدار التصريح عرضةً للاعتقال بسبب حيازة الكحول.
