منظمة”هيومن رايتس ووتش”تتهم أوروبا بالتواطؤ مع السيسي مقابل صفقات سلاح ضخمة

تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

تأكد أنه لا يوجد طريق للنجاة قبل أن يتعلم الناس أن الكرامة قبل الخبز، وأن الشجاعة قبل العلم والمعرفة، وأن الطريق للخلاص يبدأ بتصغير، وتحجيم، وتقزيم الكبار.
لا طريق للنجاة قبل تساوي كل الرؤوس، وصناعة مجتمعٍ جديد يقوم علىَ نبْذ كل القوانين التي صنعت العبد الدمية، أو الإنسان الذليل والبدء في تلقين الناس مباديء الأخلاق القائمة على تطور المجتمع إلى الأفضل؛ وليس على آراء رجال يلقنوننا من معابدِهم أصول علاقتِنا بالسماء ومع بعضنا في الأرض.

لا يوجد طريق للنجاة قبل أن تقتنع وتتأكد أن الذي مات في السجن أمس، وأول أمس، وسيموت اليوم من التعذيب، ومن سيموت غداً من الظلم، والمرض، ونقـْصِ الدواء هو أخوك في الإنسانية أمام الله حتى لو غض الناس الطرف عنه وأن الدور عليك قادم لا محالة إذا لم ترفض مايحدث أمامك .

زيارة الطاغية الى باريس على البساط الأحمر من قصر الإليزيه 

تأتي الزيارة في وقت تشهد فيه القاهرة وباريس أوضاعا حقوقية متردية، فبينما يواصل نظام السيسي قبضته الحديدية ضد المعارضين للعام السابع على التوالي، يحتدم الشارع الفرنسي بالصدامات العنيفة بين الشرطة والمحتجين الرافضين لقانون الأمن الشامل المُقر مؤخرا والمرفوض شعبيا وحقوقيا.

إدانات حقوقية واسعة النطاق للرئيس الفرنسي بسبب استقبال نظيره المصري الماضي قُدمًا في الانتهاكات الممارسة بحق النشطاء والمعارضين والإعلاميين في بلاده، فيما طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بموقف حاسم تجاه نظام القاهرة لوقف تلك الانتهاكات والإفراج عن كافة المعتقلين في قضايا الرأي.

التحذير من عار القذافي
في رسالة نشرتها صحيفة “لوموند” (Le Monde) الفرنسية طالب 15 نائبا فرنسيًا ينتمون لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي الرئيس الفرنسي بوضع ملف احترام حقوق الإنسان في صلب محادثاته مع نظيره المصري، مؤكدين أنه مبدأ “لايمكن التفاوض عليه” محذرين إياه مما وصفوه بـ “العار” الذي لحق بفرنسا بعد استقبال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2007.
النواب الفرنسيون في رسالتهم أشاروا إلى أن “انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان لا حد لها، ولا يبدو أن هناك ما سيوقفها اليوم” مشددين على أن بلادهم لا ينبغي لها أن تزكي مثل هذه الانتهاكات من خلال دعم النظام الذي يقوم بها ليل نهار ضد معارضيه.
كما طالبوا ماكرون بعدم استقبال السيسي بالطريقة التي استُقبل بها القذافي قبل 13 عامًا، والتي قوبلت بانتقادات حقوقية لاذعة بسبب جرائم النظام الليبي آنذاك ضد المعارضين، كما ناشدوه تجنب تحميل بلادهم ثقل هذه “الخيانة” لقيمهم وللإنسانية، على حد تعبيرهم.
البيان الصادر عن أعضاء البرلمان الأوروبي أكد على أن “حكومة ماكرون مدينة لفرنسا بأكثر من مجرد إشارة عابرة لحقوق الإنسان في نهاية مؤتمر صحفي” محملين الرئيس مسؤولية إبلاغ السيسي ضرورة احترام التزاماته تجاه حقوق الإنسان.
النواب دعوا إلى الإفراج عن جميع المعتقلين المصريين على خلفية قضايا الرأي والتعبير، معتبرين أن مصر دولة كبيرة ولديها خيارات عدة في التعامل مع الخلافات الداخلية مع مختلف كافة التيارات السياسية والمدنية بعيدًا عن أسلوب القمع والتنكيل والتعذيب والاعتقالات.

منظمات عالمية تنتفض ضد زيارة الطاغية واستقباله على السجادة الحمراء فى قصر الإليزيه

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الإثنين 7 ديسمبر/كانون اﻷول 2020، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، متهمة أوروبا بالتواطؤ مع السيسي ، وطالبت بتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، معلقاً على زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لفرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة. وقال روث: “لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر نفسه على أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشترٍ غزير للأسلحة”.

إسكات أصوات المعارضة: كما أضاف: “قبلت الحكومات الأوروبية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد”.

وتعليقاً على رفض مصر “تدخلات الخارج” في شؤونها، تابع روث: “يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء (..) عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأناً داخلياً”.

فيما شدد على أنه “حان الوقت لاتباع نهج جديد، حيث يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر”.

في المقابل تتقدم فرنسا حالياً على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، حيث باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، حسب صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وضع حقوق الإنسان بمصر: وفي وقت سابق من الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع السيسي، إن “مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان”.

في حين دعا روث، في بيانه، إلى “فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين يديرون القمع”، وطالب بـ”زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر”.

في المقابل لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك الانتقادات، غير أن الخارجية عادة ما تعتبر “هيومن رايتس ووتش” منظمة “مسيسة”، و”معروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة”، حسب وصفها.

دور منظمات المجتمع المصري: في السياق ذاته قال عبدالفتاح السيسي، الإثنين، إن منظمات المجتمع المدني “مهمة جداً”، نافياً أن يكون من “القادة العنيفين الشرسين المستبدين”، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بباريس، عقده السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال الطاغية، إن “مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدني، وهي جزء أصيل ومهم جداً في العمل الأهلي الذي نسعى أن يكون المجتمع المدني شريكاً للحكومة فيه”. وتساءل: “كم منهم (منظمات المجتمع المدني) اشتكى من عدم إتاحة العمل له بسهولة ويسر كامل؟”.

كما تابع: “اهتمامكم (لم يحددهم) بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش (لا نحب) مجتمعاتنا (المدنية) أو أننا قادة عنيفون شرسون مستبدون (..) أمر لا يليق”.

السيسى أضاف: “إنكم تقدمون الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولَّى من سنين طويلة فاتت (..)، هذا أمر انتهى وليس موجوداً”.

يُذكر أن مصر تواجه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

ماكرون جدد رفضه الاعتذار عن الرسوم المسيئة للرسول

تضمن اللقاء الصحفي الذي جمع إيمانويل ماكرون وعبدالفتاح السيسي، الإثنين 7 ديسمبر/كانون الأول 2020، عدداً من المواقف التي أثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس الفرنسي ومن ضمن هذه المواقف، رفض الاعتذار عن الرسوم المسيئة للرسول محمد، عليه السلام، في المقابل ثمن ماكرون زيارة السيسي التي وصفها بالمهمة وأنها كانت سبباً في كسر حصار المقاطعة التي أعلنتها شعوب عربية و إسلامية على المنتجات الفرنسية إثر واقعة الإساءة. 

زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا ولقاؤه ماكرون تخللتها مواقف أخرى منها إعلان الرئيس الفرنسي أن مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين شروط حقوق الإنسان في البلد الذي يعاني من انتهاكات “فاضحة”، وكذلك انزعاج السيسي ورفضه لوصفه بالرئيس “المستبد”، واصفاً ذلك بـ”غير اللائق”. 

توقيت الزيارة لماكرون مسألة مستقبل ماكرون السياسى

إيمانويل ماكرون ثمن، في كلمته خلال المؤتمر، زيارة السيسي التي قال إنها  تأتي لكسر معاناة فرنسا، التي تعاني تحت وقع العزلة بعد مقاطعة فرضتها الشعوب على بضائعها، إثر الإساءة للنبي محمد عليه السلام. 

الصحفي مسعود البربري علق في تغريدة على شكر الرئيس الفرنسي للسيسي قائلاً إن ماكرون يعتقد أن زيارة السيسي ستكون مفيدة له، متوقعاً أن “تنقلب الزيارة لموجة جديدة وشديدة من المقاطعة”.  

الدعوة للتظاهر

ميدانيًا.. دعت 20 منظمة حقوقية فرنسية للتظاهر، اليوم الثلاثاء، للتنديد بما أسموه “الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا”، فيما استنكر المسؤول في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (إحدى المنظمات الداعية إلى المظاهرة) أنطوان مادلين استقبال السيسي في باريس، قائلًا: “إننا مذهولون لرؤية فرنسا تمد البساط الأحمر، في حين هناك اليوم أكثر من ستين ألف معتقل رأي في مصر”.

المسؤول في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان اتهم ماكرون بمنح السيسي الضوء الأخضر للتصعيد القمعي ضد المعارضين خلال زيارته للقاهرة مطلع 2019، وذلك بعدما تقاعس الرئيس الفرنسي عن الوفاء بقيم بلاده في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مكتفيًا بالتوجيه والإرشاد، واصفُا التصعيد الحقوقي في مصر خلال العامين الماضيين بأنه “أخطر وضع في تاريخ مصر الحديث” لافتًا إلى أن”محامين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لملاحقات ومضايقات وقمع” في البلاد.

وطالب مادلين باتخاذ خطوات عملية في التصدي للانتهاكات المصرية، وعدم الاكتفاء بالشعارات السياسية والأقوال الجوفاء، مقدمًا بعض النصائح في هذا الشأن منها “وقف صفقات الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية من شركات فرنسية في الظروف الحالية” محذرًا فرنسا من أنها “ستكون متواطئة في القمع”.

فرنسا: ماكرون سيستقبل السيسي إثر أعمال قمع للحقوقيين

وفي هذا السياق تقول المنظمات الموقعة أن استقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية دون إثارة المخاوف بشكل كافٍ حول احتجاز العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم الحقوقي، بتهم تتعلق بـ “الإرهاب” وإضافة بعضهم إلى “قوائم الإرهابين”، من شأنه أن يقوض مساعي فرنسا لتعزيز حقوق الإنسان في إطار شراكتها مع مصر، ويزعزع مصداقية فرنسا لدى العديد من دول المنطقة.
كانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد نددت في بيان لها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتقالات مديري المبادرة المصرية، مشيرة إلى أنها حافظت على “حوار صريح وصارم مع مصر حول قضايا حقوق الإنسان”. ولكن إذا اقتصرت ردود الفعل الفرنسية على التنديد اللفظي ولم ترقَ إلى خطورة الوضع في مصر، ستفقد مثل هذه الإدانات معناها.

على مدى سنوات، وثّقت منظمات حقوق الإنسان عواقب غياب إجراءات ملموسة إزاء توسّع انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطورتها في مصر، بالإضافة إلى تمادي السلطات في تخطي سيادة القانون. كما أن استقبال الرئيس ماكرون للرئيس السيسي في فرنسا مرارًا وتكرارًا دون أن تطلق مصر سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بل واعتقال المزيد منهم، يتعارض مع الأصوات المهمة داخل حركة ماكرون السياسية. إذ وقّع مؤخرًا 66 نائبًا فرنسيًا من مختلف الأطياف السياسية على رسالة علنية- في مختلف أنحاء أوروبا تدعو الرئيس السيسي إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وكان غالبية الموقعين من حزب الرئيس ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، من بينهم أعضاء في لجنتَي الدفاع والشئون الخارجية.

وفي تقرير برلماني فرنسي حديث حول مبيعات الأسلحة الفرنسية، أكد التقرير على الضرر الذي يلحق بسمعة فرنسا وزيادة التكلفة السياسية التي ستتكبدها على الأرجح بسبب استمرار مبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة لمصر. وأقر التقرير بسجل مصر الحقوقي السيئ والتقارير الموثوقة حول استخدامها الأسلحة الفرنسية في القمع العنيف للاحتجاجات والجرائم المرتكبة في سياق عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.

لقد باعت فرنسا الكثير من الأسلحة لمصر، متجاوزة الولايات المتحدة، لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017. وفي عام 2017 وحده، سلّمت فرنسا معدات عسكرية وأمنية لمصر بقيمة تزيد عن 1.4 مليار يورو. كما وفّرت فرنسا لمصر السفن الحربية، والطائرات المقاتلة، والعربات المدرعة، فضلاً عما ورَدته الشركات الفرنسية – بموافقة الحكومة – لمصر من أدوات للمراقبة والسيطرة على الحشود، في سياق يفتقر للشفافية ودون مراقبة كافية للاستخدام النهائي لهذه الأسلحة التي يُزوَّد بها الجيش والشرطة، الضالعين في انتهاكات خطيرة.