ابنة وزير الصناعة السابق إبراهيم الشيخ تعلن إعادة اعتقاله من السلطات دون إبداء أسباب

بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

أعادت جهات أمنية سودانية اعتقال وزير الصناعة السابق “إبراهيم الشيخ”، بعد ساعات من إعلان جهاز المخابرات العامة الإفراج عنه، حيث كان قد تم اعتقاله سابقا عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسبما أفادت أسرته، في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وقالت “شيماء إبراهيم”، ابنة الوزير بحكومة “حمدوك” التي عزلها الجيش، إن والدها، عقب إعلان الإفراج عنه من معتقلات جهاز المخابرات العامة، لم يعد إلى منزله.

وأضافت، عبر حسابها في “فيسبوك”، إن أسرة الوزير لا تعلم، إلى الآن، مكان تواجده، مؤكدة أن قوة أمنية اعتقتله بعد خروجه من معتقل جهاز المخابرات، بحسب أخبار وردت إليهم.

وشرعت السلطات السودانية قبل أيام في إطلاق سراح عدد من وزراء ومسؤولي حكومة “عبدالله حمدوك” المعزولة، وذلك بعد التوصل، قبل نحو أسبوع، إلى اتفاق بين قائد الجيش “عبدالفتاح البرهان” و”حمدوك” يتيح للأخير عودته إلى منصبه كرئيس للوزراء وإطلاق سراح كافة من اعتقلهم الجيش عقب إجراءاته في 25 أكتوبر الماضي.

 قوة عسكرية “اختطفت” وزير الصناعة عقب إطلاق سراحه

أعلن حزب المؤتمر السوداني، الأحد، “اختطاف” القيادي بالحزب، وزير الصناعة في الحكومة المعزولة، إبراهيم الشيخ، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وقال البيان: “تواترت لدينا أنباء أمس السبت، عن إطلاق سراح وزير الصناعة والقيادي بحزب المؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ المختطف من قبل الانقلابيين”.

وأضاف: “لكن تمت إعادة اختطافه مرة أخرى من قوات نظامية تتبع لذات الجهات، اقتادته لجهة غير معلومة، امتدادا للجرائم التي يرتكبها الانقلابيون منذ الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين أول)”.

وتابع: “إننا في حزب المؤتمر السوداني، نحمل السلطة الانقلابية سلامة وزير الصناعة الشرعي، إبراهيم الشيخ، وكافة المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة”.

ولا يوجد رقم معلن من قبل السلطات السودانية حول عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين لتلك الإجراءات يقدرون العدد بالمئات.

إبراهيم الشيخ يكشف موقف الحكومة الجديدة من التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الصناعة والقيادي في الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن كل مكونات الحكومة الجديدة متوافقة حـول التطبيع مع إسرائيل.

وقال الشيخ في حوار مع «الجريدة» أن أي طرف قادم إلى هذه الحكومة من أي مكون من المكونات، من الأحزاب السياسية أو القوى المدنية أو أي جهة من الجهات، يعلم أن هذا ملف التطبيع من الملفات الأساسية التي ستجابه المرحلة القادمة، وأن التعاطي معه إيجاباً لابد أن يكون واضحاً وشفافاً.

وأوضح الشيخ أن الأمر مقرر في برنامج الحكومة في محور العلاقات الخارجية، وأن الناس جميعاً على وعي تام بأن الحكومة ماضية في مسألة التطبيع بما يخدم مصالح البلد العليا، وأن المهمة الأساسية هي خدمة مصالح البلد العليا، وأي ملف يخدم مصالح البلد العليا ليس من ثمة تحفظات حوله ولا ينبغي أن يكون.

عار التطبيع ينقذ البرهان وحميدين من تبعات جرائم دارفور والبشير يذهب وحيدا في قيوده الى محكمة الجنايات الدولية !

لا نجادل مطلقا في ان الرئيس البشير وحكومته ومساعديه، ارتكبوا جرائم حرب في دارفور اثناء فترة حكمهم للسودان التي زادت عن 30 عاما، ويتحملون بطريقة او بأخرى المسؤولية عن مقتل 300 الف انسان، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن عدم مطالبة المحكمة نفسها بتسليم الفريق اول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الرئاسي الحاكم، وكذلك نائبه “حميدتي”، وهما اللذان كانا ذراعه الأيمن، وشاركاه في جميع قراراته، وبطريقة او بأخرى في حرب دارفور ومجازرها.
البشير يدفع ثمن سياساته وجرائمه أيضا، وربما يفيد التذكير ان حكومته سلمت المناضل العالمي كارلوس الى السلطات الفرنسية قبل ربع قرن وما زال يقبع خلف القضبان منذ حينها، أي انه يشرب من الكأس نفسه، ولذلك يصعب على الكثيرين الدفاع عنه، مضافا الى ذلك الغرق في الفساد ونهب المال العام.
ويظل من الانصاف القول ان الرئيس البشير، ورغم جميع اخطائه، كان عونا وسندا للقضية الفلسطينية، وكانت بلاده جسرا لإيصال الأسلحة الى المقاومة في قطاع غزة، ولعل هذا الموقف المشرف الذي لم يحافظ عليه هو الذي ادى الى وضع السودان على قائمة الإرهاب، وليس استضافته فقط زعيم تنظيم “القاعدة”، وبعض اعوانه، وابعادهم بعد ذلك بضغوط أمريكية.

البشير ارتكب أخطاء قاتلة سواء في دارفور، او بإرسال اكثر من 20 الف جندي سوداني الى اليمن للقتال الى جانب قوات التحالف السعودي الاماراتي، والتنازل عن ثلث السودان بتوقيعه اتفاق انفصال الجنوب، وعرقلة المسيرة الديمقراطية في السودان وممارسة كل أنواع القمع ضد خصومه، وعلى رأسهم الدكتور حسن الترابي شريكه الأبرز في انقلاب عام 1998، ولكن رغم ذلك نعارض تسليمه الى هذه المحكمة التي لم تتسلم، وتحاكم، أي مجرم حرب إسرائيلي، علاوة على كونه انتهاكا للسيادة السودانية.
من اللافت ان حكام السودان الحاليين الذين طبعوا العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المارقة، المدانة في مجلس حقوق الانسان الدولي بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية اثناء العدوان على غزة عام 2014، يتذرعون بإحترام القوانين الدولية، ومحكمة جنايات دولية لم يمثل أي مجرم حرب امريكي امامها من الجنرالات والسياسيين الأمريكيين الذين قتلوا اكثر من مليوني شهيد عراقي، سواء اثناء الحصار الذي امتد اكثر من 12 عاما او اثناء الغزو والاحتلال عام 2003.
نحن في هذه الصحيفة مع محاكمة جميع المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب في العالم بأسره، من أمثال جورج بوش الابن، وتوني بلير وبنيامين نتنياهو، وايهود باراك، وليس الرئيس عمر البشير ومساعديه فقط.
انها نهاية مأساوية لرجل فشل في الحكم على الصعد كافة، ولم يحترم حقوق الانسان في بلاده، وقادها الى الفقر والجوع والتقسيم، وحول جيشها المشهور بوطنيته واخلاقه العسكرية والعقائدية العالية الى جيش مرتزق بالزج به لقتال اكثر الشعوب العربية فقرا وعزة نفس وكرامة، ونحن نتحدث هنا عن الشعب اليمني.
 أن “حميدتي قائد قوات الدعم السريع سيئة الصيت والتي تعرف محليا باسم (الجنجويد) وهي مليشيات ذات مكون عربي استعان بها البشير لدحر التمرد في دارفور في الفترة بين 2003-2008”.

أما البرهان فقد كان قائدا بارزا في العمليات العسكرية لمواجهة التمرد في دارفور، ووصفه عبدالواحد نور رئيس حركة تحرير السودان بأنه “مجرم حرب”.

لماذا يجري تسليم البشير وحده للجنائية الدولية دون رئيس مجلس السيادة الحالي عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وهما أبرز شركاء حرب دارفور؟”.

ذلك الجدل ذهب حد التكهن بعقد صفقة مع الغرب لإعفاء البرهان وحميدتي من المحاكمة لدورهما في اتفاقية التطبيع مع إسرائيل 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

زاد الشكوك ترحيب الخارجية الأمريكية، 11 أغسطس/ آب 2021 بقرار السودان تسليم البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

وتأكيد المتحدث باسمها نيد برايس أنه “لو تم ذلك سيكون خطوة كبيرة للسودان في الحرب ضد عقود من الإفلات من العقاب”.

أدلة التورط

هناك أدلة عديدة على تورط البرهان وحميدتي في جرائم دارفور، لكن منذ الانقلاب على البشير يجري التغاضي عن دورهما، ضمن صفقة سياسية قاصرة على تقديم البشير ووزيرين فقط ككبش فداء للمحاكمة.

المحلل السياسي السوداني آدم جديد يقول لإذاعة “مونت كارلو الدولية”: إن “زعيم المليشيا السوداني السابق على كوشيب أحد المتهمين بجرائم في دارفور، أخبره أن البرهان كان ضالعا في جرائم دارفور”.

كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية في لاهاي، قال لـ”جديد”: إن “المسؤولية تقع بالأساس على قادة كبار في القوات المسلحة والحكومة السودانية السابقة برئاسة البشير”.

وأكد أن بحوزته مستندات تؤكد كلامه، و”تربط بشكل مباشر رئيس مجلس السيادة الحالي عبدالفتاح البرهان بأحداث دارفور”.

وأثناء أحداث دارفور، كان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب البرهان الآن، أحد قادة جماعات الجنجويد، التي تمت الاستعانة بها لقمع تمرد دارفور، لذا فهو قائد ميداني متهم بنفس تهم البشير.