فى مصر فقط القضاء والنيابة.. أكبر مؤسسة “عائلية”

بقلم الخبير السياسى والإقتصادى

 

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة “اعلاميون حول العالم”

رئيس فرع المنظمة فى سويسرا 

 كيف أصبح القضاة باشوات مصر؟

لماذا تستعين بمحام وانت تستطيع شراء قاضى ؟

“مؤسسة عائلية ستارها اختبارات غامضة”.. هكذا يقدم تحقيق أجرته شبكة “الجزيرة” خلاصة حالة يعيشها القضاء والنيابة في مصر استنادا إلى جمع وثائق لـ7 متقدمين لمنصب “معاون نيابة”، تم رفض طلبهم لاحقا رغم تفوقهم العلمي.

ويستعرض التحقيق مراحل قبول طلب التعيين في النيابة بمؤسسة القضاء المصرية، مشيرا إلى 5 اختبارات “غامضة” تحكم قبول أو رفض الطلبات، دون معايير واضحة، ما اعتبره خبراء بمثابة “ستار” لتمرير توريث المناصب القضائية في البلاد.

ويكشف التحقيق أن نسبة المُعينين من أبناء القضاة بلغت 27% خلال السنوات من 2012 حتى 2021، إذ عُيِن 1035 معاونا للنيابة العامة من أبناء وأقارب القضاة من بين إجمالي 3833 معاونا جديدًا للنيابة العامة تم تعيينهم، وذلك عبر مراجعات بالأسماء لكل من تم تعيينهم خلال تلك السنوات.

وخلال المراجعات، التي استمرت لأشهر، يركز التحقيق، المدعوم من شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية، على البحث عن أقارب المتقدم من الدرجة الأولى فقط (الأب، والأم، والأشقاء، والأعمام) تم خلالها توثيق اسم المتقدم حتى الجد الخامس للتأكيد على روابط الصلة مع القضاة.

وكان عام 2021 الأكثر في معدل تعيينات أقارب القضاة بنسبة 34.1%، أما الأكثر عددا فكان عام 2015 حيث بلغ عدد المُعينين وقتها 182 معاونا جديدا للنيابة العامة، وفقًا لمراجعات التحقيق.

ويسلط التحقيق الضوء على “دورة قبول أو رفض طلبات التعيين بالنيابة العامة المصرية”، عبر 5 اختبارات، أولها يتمثل في مقابلة يُطلق عليها “التفتيش”، يقوم بها أحد القضاة المُشرفين، ليتأكد من استيفاء ملف المُتقدم للمستندات والوثائق المطلوبة.

ووظيفة قاضي التفتيش في مصر هي التأكد من المستوى “المادي والاجتماعي” للمتقدم من خلال الاطلاع على المؤهل التعليمي للوالد وسندات الملكية ومصادر الدخل، إضافة للمهن التي يعمل بها أخوة المُتقدم ومؤهلاتهم التعليمية، وكذلك الأعمام والعمات والأخَوال والخالات، ثم يُدون كل ما يراه في تقرير يرفعه للجنة المشرفة، وفيه يُحدد الموقف من المُتقدم إما بالقبول وإما بالرفض.

الاختبار الثاني يتمثل في “المقابلة الشخصية”، إذ تتم مواجهة المُتقدم بلجنة قضائية، يُطلق عليها “اللجنة السباعية”، وهي لجنة تتشكل من 7 مستشارين هم: “النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، ورئيسا محكمة استئناف الأسكندرية وطنطا، إضافة إلى أقدم 3 مستشارين بمحكمة النقض”.

غالبا ما يوجه القضاة السبعة سؤالا واحدا يتم تمريره على جميع المتقدمين من دون تغيير، يتعلق بإحدى المواد القانونية، وكل ذلك جرى في غضون دقيقتين أو 3، إذ لا يتخطى الزمن المُحدد للمُتقدم الثواني.

وتتمثل المرحلة الثالثة بعملية الاختيار في “الاختبار النفسي”، التي يُجريها طبيبان متخصصان في المخ والأعصاب. حيث يُوجّه كل منهما أسئلة للمتقدم مثل “لماذا التحقت بكلية الحقوق؟ ولما تريد أن تكون قاضيًا؟.. وهكذا”.

ولا يصل إلى هذه المرحلة إلا عدد محدد، “فالاختيارات انتقائية، وغالبًا ما تلعب فيها الواسطة دورا، إذ يتم تجاهل أغلب المتقدمين لصالح أبناء القضاة والمستشارين” بحسب التحقيق.

وبعد اجتياز الاختبار النفسي، يتم إرسال ملف المُتقدم لمديرية الأمن التابع لها، لتبدأ مرحلتان من التحريات الأمنية، أولها جنائي، حيث تُوضع بيانات المتقدم وأسرته حتى الدرجة الثالثة على جهاز تنفيذ الأحكام للكشف عليها في حال وجود قضايا.

أما مرحلة التحري الأمني الثانية فهي دور جهاز الأمن الوطني، الذي يتحرى عن انتماءات أسرة المُتقدم وميولها السياسية.

ويرى المحامي في محاكم النقض والدستورية “غلاب الحطاب” أن النظام المتبع في التحريات الأمنية يُعطيها دورا مؤثرا بسبب التوسع فيها، وعدم قصرها داخل نطاق الأسرة الصغيرة (الأب والأم والأخوة فقط)، لأن التوسع في عملية التحريات يضر بالمُتقدم.

ويستند “الحطاب” على الأحكام الصادرة من مجلس الدولة التي أيدت قصر التحريات الأمنية على الأسرة الصغيرة فقط، وعدم الالتفات إلى التحريات الخاصة بالأعمام والأخوال وأبنائهم أو ما يُطلق عليها “الأسرة الكبيرة”.

ويكشف “الحطاب” أن اللجنة المشرفة على اختيارات النيابة العامة ترفض دوما إطلاع أو المتقدم الطاعن على قرار استبعاده على محضر المقابلة الشخصية، مشيرا إلى أن الرد غالبا ما يكون “المحضر ادشت” أي تم تمزيقه وإتلافه، رغم أن المحامي يطعن خلال 60 يومًا من تاريخ ظهور النتيجة.

كما تدعي اللجنة أحيانا أن هناك الكثير من الطاعنين الموجودين في المحضر الواحد ولا تستطيع تقديمه لمحام وحرمان الباقي، وفقًا لـ”الحطاب”، مضيفا: “نطلب منهم نسخ 5 أو 6 صور رسمية من المحضر وختمهم وتقديمهم للطاعنين، لكنها ترفض، وأمام الإلحاح والإصرار، قد توافق هذه اللجنة على إعطاء الطاعن إفادة فقط”.

ويلفت “الحطاب” إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة ابتدع قضاء مجلس الدولة معيارا جديدا للفصل في قضايا الطعن على الاستبعاد من تعيينات النيابة العامة، يقضي بالحكم لصالح الطاعنين إذا كان من أصحاب العشرة الأوائل على دفعته بالكلية سواء الحقوق أو الشريعة والقانون فقط، واستبعاد أي طعن آخر، حتى لو كان صاحبه حاصلا على امتياز مع مرتبة الشرف.

ويصف “الحطاب” إجراء المقابلة الشخصية وفقًا للنظام المتبع في مدة زمنية قصيرة بأنه “كلام يُجافي المنطق”، قائلا: “لا بد من مراعاة فجائية السؤال والموقف، فلا يمكن تقييم شخص حاصل على درجات علمية بتقديرات تتنوع بين امتياز وجيد جدًا، بشهادة أساتذة جامعيين على مدار 4 أعوام في ثوان”.

ويعتقد “الحطاب” أن لجنة المقابلة الشخصية ليست جهة لتقييم الطالب، فلا هم أساتذة جامعيون ولا أطباء نفسيون للحكم والتقييم، مشيرًا إلى أن كل شاب مُتقدم اجتاز ما يزيد على 20 امتحانا تحريريا وشفويا خلال فترة دراسته، وهذا دليل على تفوقه العلمي.

وفي السياق، يعيب المحامي “حازم صبري” على اللجنة السباعية عدم وجود “معايير واضحة” أثناء إجراء عملية الاختيار بين المُتقدمين، مدللاً على ذلك بحرمان متقدمين ذوي تقديرات مرتفعة من الاختيار، مقارنة بآخرين أقل منهم في التقدير العام وقع عليهم الاختيار.

 أن “نظرة التوريث لمسألة التعيين في القضاء تبدو مترسخة في وجدان قطاع كبير من القضاة (المصريين) بشكل لافت حتى صار التصريح بما يدعمها علنيا وبلا مواربة”.

وهناك تصريح لوزير العدل الأسبق “أحمد الزند”، حين قال: “تعيين أبناء القضاة سيظل سنة بسنة ولن تستطيع قوة في مصر إيقاف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

وتؤكد الباحثة في القانون “منّة عمر” أن “توريث القضاة لأبنائهم وعائلاتهم لا ينم فقط عن رغبتهم في ضمان وظيفة لذويهم، بل يعكس أيضا رؤية القضاة لمهنتهم وشعورهم بالعلو والتباهي، ورفضهم أن يُعين بالمهنة كل من هب ودب” حسب تعبيرها.

وتشير الباحثة إلى أن توريث القضاء في مصر استقر في منتصف الألفية، حين وجد نظام الرئيس الراحل “حسني مبارك” رغبة القضاة في توريث أبنائهم المناصب وسيلة ناجحة للانقضاض على القضاة المعارضين له في “تيار الاستقلال”، والذين تولوا قيادة نادي القضاة في مصر بين أعوام 2001 و2009.

– ما فسدت مصر الا بقضائها وما فسد القضاء إلا من الدور ال13 بوزارة العدل (التفتيش القضائى) تفتيش محتاج التفتيش عليه

– من يقول أن مؤسسة القضاء كانت بمنأى عن الفساد الذى إستشرى بمصر طيلة العقود الماضية ؟ بل هى على رأس الفساد لانها كانت قبلة رجال النظام السابق للبحث عن الوجاهة الإجتماعية لأقاربهم ومعارفهم وخاصتهم وللأسف سقط النظام وترك لنا أبناؤه وزبانيته

– لا يخفى عليكم ولا على أحد :-

فضيحة تسفير الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الاهلية فالقضاء المصرى بعد أن كانت تُرفع له القبعة أصبح ترفع له سماعة الهاتف

ولا فضيحة الوثائق التى وجدت بمقار أمن الدولة تثبت تعاون العديد من القضاة مع ذلك الجهاز فى تزوير الإنتخابات وإصدار أحكام على رغبة النظام

– الم تكن جميع القرارات التى صدرت فى عهد مبارك كان يوقع عليها اعضاء هيئات قضائية منتدبون للجهات الحكومية كانت وظيفتهم تفنين الفساد ومنهم مستشار عمل لدى العديد من الجهات تقاضى فى سنتين مليون جنيها مكآفات (فلكل حاكم ضالم قاضى يحميه)

– مئات وآلاف القضايا اتُهم فيها قضاة آخرها قاضى الحشيش اللى كان بياخد 20 الف لتوصيل الحشيش ،،و قاضى مجلس الدولة (قضية ب150 مليون جنية) وقاضى الرشوة الجنسية ولدى الملف كامل لمن يريد.

– إرجعوا لتقارير منظمة الشفافية الدولية لتقرأوا ما كُتب عن الفساد القضائى فى مصر

جاء بها ….لماذا تستعين بمحام وانت تستطيع شراء قاضى ؟

– الم يقم نادى القضاة (الذى يمثل القدوة فى احترام القانون) بالتعدى على نهر النيل كما قام ببيع قطعة أرض فى بورسعيد , كانت مخصصة من المحافظة لعمل مكتبة , بالمخالفة لقرار التخصيص ..ماذا ترك للبلطجية وسماسرة الاراضى ؟ ومن الذى حكم فى الدعوى ؟ هو قاضى واذا كان رب البيت بالدف فرئيسة إستولى على عشرات الأفدنة فى مطروح

– نادى القضاة لم يقم بتوفيق اوضاعه كجمعية حتى الآن فهو جهة غير شرعية

– خرج علينا رئيس نادى القضاة ليعلن ان القضاة أنشأوا صندوقا لدعم الاقتصاد المصرى فلم يتم جمع جنيها واحدا .. هى فئة تأخذ ولا تعطى .. فئة السادة العلوج فى مصر تأخذ 125 الف فدان مع أمن الدولة بالحزام الأخضر باكتوبر

فئة تعشق الإستئناءات ففى الوقت الذى ينتظر المتقاضين العاديين من أبناء البطة السوداء فى المحاكم عشرات السنين نجد دوائر مخصصة لرجال القضاء تفصل فى دعاواهم فى أسابيع كالحكم الصادر لعبد المجيد محمود فى مخالفة صارخة للمبادىء الدستورية وللشريعة الإسلامية التى لا تفرق بين الناس امام القضاء بحسب الأصل أو المكانة فلم ينشىء الرسول ولا الصحابة من بعده محكمة خاصة بآال البيت أو بأشراف قريش

– يتم زيادة 50% من الرسوم القضائية لصالح صندوق خدمات القضاة للرعاية الصحية والإجتماعية والقضاة يحكمون فى الدعاوى ولهم فيها مصالح خاصة

إخترعوا لانفسم لجان فض المنازعات(( سبوبة ))جديدة بعد سن الاحالة للمعاش

– مخالفات القضاة لا تعد ولا تحصى نراها يوميا فى زجاج السيارات الملون ولوح السيارات الخاصة – لا تستطيع المرور نت شارع شمبليون امام ناديهم لوجود اربع صفوف سيارات للقضاة

– فى الربع قرن الماضى اذا كان المجنى عليه فى دعوى هو أحد أفراد الهيئات القضائية لا تأتى الأحكام فى صالح المتهم.

فالقانون تم تفصيله وتفسيره ليخدم فئة القضاة لا تقترب من القضاة ولا تعويض عن احكام القضاة ومن يجرؤ ويقيم دعوى مخاصمة لقاض يتم معاقبته وتغريمه لانه اعتقد ان القاضى من الممكن ان يخطىء ودعاوى المخاصمة لا تقام بالطرق العادية ولا تتوفر لها اى ضمانات فكيف يسمح القضاة لاحد ان يقاضيهم؟ ! فهم بشر لا يحق عليهم العقاب ومؤسسة القضاء هى المؤسسة الوحيدة التى لا تسمح بمقاضاة وزيرها أو رئيس المجلي الأعلى للقضاء عن (الخطأ المرفقى) ولا اعرف ما ذنب المتقاضين فى سوء إختيار وزارة العدل والمجلس لقضاتهم ولماذا لا يتحملون مسئوليتهم عن إختيار بعض العاهات التى تجلس على المنصات ؟

– فى أحد الأفلام الأمريكية … تم إختراع شرطى آالى (روبوت)توصل فى نهاية الفيلم لمعرفة رئيس العصابة فذهب لإلقاء القبض عليه فأصيب بالشلل فقال له رئيس العصابة أنت تم تصميمك بحيث لا تستطيع أن تلقى القبض على أهم 4 فى الشركة المنتجة لك – وكان هو من ضمنهم- وقال له جمله معبرة [ كيف نسمح لمنتجاتنا بالتمردعلينا؟]

هذا ما يفعله القضاة ..هم الذين يضعون للشعب المصرى التصميمات والبرامج القانونية ونصوص القانون التى لا يوجد بها مساءلة لهم .

حقا كثر الريش فى أجنحة القضاة

– انهارت كفاءة القضاء المصري…وأصبح ملموسا ضعف المستوي العلمى والمهنى للعديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم وإنعدام الكفاءة وفسادهم فلدى مئات القضايا التى تخص الفساد القضائى ولان قضاة التفتيش القضائى ((معرضين)) يعرضون سمعة القضاء المصرى للقيل والقال و يعرضون شكاوى المتقاضين ضد القضاة للحفظ والاهمال فلا لوم على القضاة إن فسدوا او اصدوا احكام وفقا لاهوائهم وأمزجتهم الشخصية فئة تخطىء ولا يحاسبها أحد و قضاة التفتيش ((معرفين)) يعرفون الناس أنه لا جدوى من الشكاوى وحينما يثبت على قاضى تقاضى رشوة يتم تخيير القاضي بين الاستقالة أو الاستمرار في الإجراءات الجنائية ضده!! فيستقيل

أما مقولة أن انحراف بعض القضاة حالات استثنائية من القاعدة

أرد على من قال ذلك :- هي فين الهباب القاعدة أصلا

وما خفى كان أعظم لأن دائما يوجد حظر للنشر للحفاظ على سمعة القضاء

كما جاء بمذكرة النيابة حول قضية رشوة مستشارين بمجلس الدولة فى قضية رجل أعمال شهير حيث ذكرت النيابة ان احالة الدعوى لمحكمة الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ

وكما رفض مجلس القضاء طلب النائب العام برفع الحصانه عن 17 قاضيا اتهموا دفعة واحدة فى القضية الشهيرة بقضية المحامين للحفاظ على سمعة القضاء حيث قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار رفعت السيد بفصل 11 محاميا اعترفوا برشوة 17 مستشارامقابل اصدار احكام بالبراءة لعدد من تجار المخدرات.

ولا يخفى على أحد اتهام قضاة فى تزوير انتخابات كانتخابات مجلس الشعب ومن وجة لهم التهم قضاة ايضا وموضوع المستشارة نهى الزينى و معروف للجميع.

المؤكد فى هذة الواقعة ان هناك قضاة اما مزورون او كاذبون فلو صح ما ادعاه بعضهم من ان هناك تزوير لكان هناك مزورون وان لم يصح فمن المؤكد انة يوجد كذب !!

– الم تصدر أحكام من محكمة النقض تؤكد تزوير مئات القضاة للإنتخابات؟

يحصن القضاة احكامهم بمقوله

لا للتعليق على أحكام القضاء وهى مقولة لا أساس لها فى القانون.

إن الحكم إلا لله أحكام تصدر باسم الله كما يردد القضاة ..الشيطان نفسه يأبى على نفسه وينأى بها ان تصدر هذه الاحكام بأسمه.

لو رأى ابليس هذة الاحكام لقال اتقوا الله

هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر فى محاكم الجنح تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!

وفقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟

– جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)

وهذه الأرقام نلمسها جميعا بل إن النظام القضائي بمستواة الحالي هو العدو الاول للإستثمار

– ألم يذكر السيد وزير العدل الأسبق بأن القضاة لا يصلح منهم سوى 10%

تلك العدالة الظالمة(القضاء المصرى سابقاً )

لم يعد القضاء قضاءاً – وإنما أصبح قضاء وقدر وأصبح المتغطي بالقضاء في مصر عريان و اصبح القضاء المصرى خارج الخدمة مؤقتا

– وهذا ما يجب على (وزارة الظلم – العدل سابقا)اعلانه بكل شجاعة لحين اصلاحه واعادته للخدمة ثانية ان امكن

ولا يخفى عل أحد أن التعيينات فى النيابة لا تتم الا بالوساطة وحينما كتب فى ذلك الكاتب فاروق جويدة أصدر الإرهابيون الجدد قرارا بحبسه …ومناخ الارهاب هذا الذى يتبعه السادة الطغاة لكى يضمنون ألا تنشر الصحف عنهم إلا ما يشرف بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت

ووصل الأمر للمطالبة بتقنين تعيينات أبناء القضاة الى درجة أن خرج علينا المستشار بسيونى أبو الليف ليقول أن (مقبول + بيئة قضائية =جيد) بالاضافة لقبول خريجي الشرطة بالنيابة

اما التفتيش القضائى فلا يحق لأحد متابعة شكواه وطبعا هم عائلات في بعض و ستر وغطاء على بعض وما بيعضوش فى بعض وشيلنى وأشيلك وابنى اذا كان تحت ايدك النهاردة ابنك هيجيلى بكرة والأيام دول نتداولها بينا وبين بعض وعيب دا إحنا ولاد كار واحد.

البقية في حياتكم في قضاء مصر النزيه ولا اراكم الله مكروها فى قضاء لديكم

شهد شاهد من أهلها

وما كتبة القاضى الجرىء المستشار عبدالغفور خليل يصدق فيه قول وشهد شاهد من أهلها

ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة أول درجة لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. “وجاء على نموذج تافه”.

وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق.

وعن دور التفتيش القضائى قالت المحمة ((كما تهيب المحكمة بالتفتيش القضائي. والمفترض أنه المعلم والموجه. لكنه نسي دوره. نهيب به أن يباشر دوره. وأن يمنع كتابة الأحكام بملء نماذج

وفى حكم آخر للمستشار عادل فرغلى يدين السماح لطائفة من الراسبين والمتخلفين للانخراط بسلك القضاء – ويدين اعتلاء طائفة جديدة من الضعفاء فى الفكر والكفاءة القانونية لمناصب القضاء.

قضاة أم موظفون؟ صفحات من تاريخ الفساد القضائي في مصر

الفرنسية: استقلالية القضاء المصري تتبدد على يد السيسي

السيسي يصرح بعدم تدخله في القضاء ومغردون يحتجون بتيران وصنافير