تقرير إعداد

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

من المسئول عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر منذ 17 عاما..مصر أم إسرائيل ؟؟؟

الأدوية والمياه والبترول والطعام والشراب

إسرائيل تملصت واتهمت مصر.. القاهرة تنفي مسؤوليتها عن منع دخول المساعدات لغزة.
قال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر يوم الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.

https://www.facebook.com/watch/?v=274898435303245

مصر وإسرائيل تواصلان ضرب أنفاق غزة

قال وزير الطاقة يوفال شتاينتس السبت بأن الجيش المصري أغرق عددا من أنفاق التهريب تحت الحدود الجنوبية لقطاع غزة بطلب إسرائيلي.
في حديث له في مؤتمر في بئر السبع، قال شتاينتس بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دمر عددا من الأنفاق التي بنتها حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، بما في ذلك في الشهر الماضي، بطلب من إسرائيل.
وقال شتاينتس، بحسب “واينت”، “تم إغراق أنفاق حماس، إلى حد ما بناء على طلب منا”، وأضاف، “إغراق [الأنفاق بالماء] هو حل جيد في هذا المجال”.
وأضاف وزير الطاقة بأن التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر “أفضل من أي وقت مضى”.
منذ شهر سبتبمر ، يقوم الحيش المصري بضخ مياه بحر بشكل دوري في الأنفاق العابرة للحدود التي تم حفرها بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة في حملة للقضاء على نشاط جماعات إسلامية متطرفة على طول الحدود. وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون لوكالة الأنباء الألمانية “DPA” مؤخرا بأن العمليات كانت جزءا من الجهود لوقف التهريب عبر الحدود الذي يقوم به المقاتلون الإسلاميون من وإلى القطاع الذي تحكمه حماس.
ذكر المراسل العسكري لموقع “إن آر جي” اليميني الإسرائيلي آساف غيبور أن السلطات المصرية تواصل جهودها لاكتشاف أنفاق إضافية على الحدود مع قطاع غزة.
وقد تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية لتزامن الجهود المصرية مع حملة يشنها الاحتلال على الأنفاق التي تحدث إرباكا سياسيا وأمنيا في إسرائيل.
وأوضح موقع “إن آر جي” أن آخر هذه الجهود ما قام به الجيش الثالث المصري حين “اكتشف قبل أيام نفقا جديدا مجهزا بصورة جيدة لتهريب الوسائل القتالية والعبوات الناسفة، وبعمق تسعة كيلومترات داخل مدينة رفح المصرية، وبلغ طوله 35 مترا”.
وبالتزامن مع جهود مصر لمحاربة ظاهرة الأنفاق انهار بعضها الآخر بسبب الأحوال الجوية في الآونة الأخيرة.
وأضاف المواقع أن محاربة مصر للأنفاق تصل ذروتها في ظل مواصلتها لإغراق منطقة الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة بالمياه، والإغلاق الكامل لمعبر رفح الحدودي، “مما يدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للمحافظة على الأنفاق وحفر المزيد منها لتوفير متطلباتها واحتياجاتها”.
ونقل المراسل عن الجنرال المصري محمد إبراهيم أن تدمير أنفاق قطاع غزة كفيل بالقضاء على ظاهرة الإرهاب في سيناء، باعتبارها أنبوب الأكسجين للأعمال العدائية هناك، حسب تعبيره.
ووصف ظاهرة الأنفاق بين غزة ومصر بأنها المشكلة الإقليمية الأكثر خطورة.
يشار إلى أن الجنرال محمد إبراهيم هو المسؤول عن التواصل الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.

لماذا قام الجيش المصرى بتهجير أهالي سيناء قبل الحرب الهمجية على أهالى غزة؟؟؟؟؟

الآلاف من أهل سيناء حالهم كحال (مساعد) هُجروا من بيوتهم بأوامر عسكرية ليقيم الجيش منطقة عازلة “بشكل دائم” بعمق 300 متر على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة (خمسة كيلومترات) بداية من الساحل كـ”مرحلة أولى”، ردا على مقتل جنود مصريين في هجمات مسلحة على نقاط أمنية بشمالي سيناء.
880 منزلا متاخما للحدود يتم تفجيرها لمواجهة الإرهاب، حسب مسؤولين حكوميين. رغم أن الهجمات التي استهدفت قوات الجيش تبتعد عن مناطق التهجير بأكثر من 45 كيلومترا.
“موجة التهجير الضخمة في رفح استمرت حتى منتصف 2016 وقبل نهاية العام نفسه، تحولت رفح مدينة أشباح، إلى جانب 8 قرى في محيط الشيخ زويد تحولت هي الأخرى قرى للأشباح.”
استغاثات 4500 أسرة من السكان المحليين في مدينة “العريش”، شمال سيناء، المتضررين من قرار رئاسي يقضي بإخلائهم منازلهم. هذه العائلات تم تهجيرها في كانون الثاني/ يناير الماضي، لينضم أفرادها إلى أفواج التهجير الكبرى التي جرفت أهالي شمال سيناء، بعيداً من مناطقهم بزعم “الحرب على الإرهاب” وإعادة تشكيل ديموغرافيا المنطقة.
يعيش أهالي شمال سيناء منذ 8 سنوات تغريبة مستمرة،

لا تختلف عن تغريبة شعب تم اقتلاعه قسراً من أرضه، عشرات الآلاف جُردوا من منازلهم ومزارعهم، من دون تعويضات تذكر، وفقد الإعلام تواصله مع ما يحدث في سيناء بعد عزلها عن الوسيط الإعلامي واعتقال أي صحافي يكتب عن المسكوت عنه في الروايات الرسمية. إسماعيل الإسكندراني دفع ثمن مقالاته عن سيناء في موقع “المدن”، بالسجن 10 سنوات بعد محاكمته عسكرياً، وإعلام الدولة يذهب إلى سيناء برفقة المدرعات الحربية وتحت إشرافها لمتابعة ما يُنشر.

عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب “هيومن رايس”

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن العمليات المستمرة للجيش المصري لهدم المنازل والإخلاء القسري أثناء الصراع المسلح في محافظة شمال سيناء هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، أو قوانين الحرب، وتشكل، على الأرجح، جرائم حرب.

بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش ما لا يقل عن 12,350 مبنى، معظمها منازل، كان أحدث جولاتها في منطقة العريش. كما جرف الجيش، وأفسد، ومنع الوصول إلى ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار (نحو 14,300 فدانا) من الأراضي الزراعية، معظمها منذ منتصف 2016. لم تقدم الحكومة معلومات كافية بخلاف المزاعم في وسائل الإعلام بأن عمليات الإخلاء والهدم كانت ضرورية للأمن في القتال طويل الأمد مع جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، وهي جماعة محلية مرتبطة بـ تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”) مسؤولة عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنيين. يبدو أن آلاف عمليات الإخلاء والهدم هذه تنتهك قوانين الحرب، التي تحظر مثل هذه الأعمال، إلا للضرورة العسكرية الحتمية أو لضمان أمن المدنيين المعنيين.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على مدى السنوات السبع الماضية، طرد الجيش المصري في شمال سيناء بشكل غير قانوني عشرات آلاف السكان، ودمر منازلهم ومزارعهم وسُبل معاشهم. تعكس عمليات الهدم والإخلاء عقلية رسمية مسيئة لا تهتم بعافية وسلامة سكان سيناء، وهو أمر أساسي لأمن المنطقة واستقرارها”.

أدت أعمال الهدم والإخلاء القسري دون إشراف قضائي، ودون توفير مساعدة كافية للحصول على سكن مؤقت، إلى تفاقم الأثر الإنساني السلبي الذي أدت إليه القيود التي فرضها الجيش على سكان المنطقة، بحسب سكان محليين. نفذ الجيش أعمال هدم في شمال سيناء ضمن عملياته العسكرية الجارية منذ 2013، لكن في 2014 أعلنت الحكومة عن خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتر مربع، يشمل مدينة رفح بالكامل، على الحدود مع غزة.

قال الجيش إن الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة. في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى أغسطس/آب 2015، هدم الجيش 3,250 بناية على الأقل، وفي أواخر 2017 استأنفت الحكومة هذه الإخلاءات القسرية.
اشتملت أعمال الهدم الأخيرة أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هذا مطلوب، بعد إعلان تنظيم “ولاية سيناء” (الجماعة المنتمية للدولة الإسلامية في سيناء) مسؤوليتها عن هجوم بصواريخ في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 على قاعدة جوية ومروحية عسكرية.

بحسب بيان لجماعة ولاية سيناء، فالهجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذان كان يتفقدان المنطقة. لم يُصب الهجوم الوزيرين لكنه أسفر عن مقتل ضابط جيش وإصابة اثنين آخرين. وقع أيضا عدد مماثل من أعمال الهدم داخل مدينة العريش، أكبر مدن شمال سيناء من حيث تعداد السكان.
أرسلت هيومن رايتس ووتش رسائل في 10 و11 مايو/أيار 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى “الهيئة العامة للاستعلامات” للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد.
حللت هيومن رايتس ووتش مجموعة صور أقمار اصطناعية تم التقاطها على مدار الفترة من 15 يناير/كانون الثاني إلى 14 أبريل/نيسان وتوصلت إلى أدلة على تفشي أعمال الهدم في عدة قرى وبلدات في شمال سيناء. توصلت هيومن رايتس ووتش من تحليلها للخرائط والصور الجوية إلى أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كيلومتر على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شماليّ مطار العريش، الذي يقع جنوب المدينة مباشرة.

تكشف الصور عن تصعيد كبير في أنشطة الهدم بعد 9 فبراير/شباط. وفيما تعرفت هيومن رايتس ووتش على أكثر من 600 بناية هُدمت في يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط، فإن الجيش قد هدم بعدها ما لا يقل عن 3 آلاف بيت بين 9 فبراير/شباط – حين أعلنت الحكومة عن حملة أمنية كبيرة جديدة – و15 أبريل/نيسان.

إجمالي عدد البنايات المهدومة إلى الآن في عام 2018 هو الأكبر منذ أمرت الحكومة بإخلاء سكان منطقة رفح العازلة في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
أغلب البنايات المهدومة كانت تلك التي بقيت قائمة بعد تهيئة المنطقة الأمنية العازلة بامتداد 5 كيلومترات في رفح. الآن، هدم الجيش المدينة بالكامل تقريبا، والتي كان يقطنها نحو 70 ألف من السكان. كما هدم الجيش أيضا 250 بناية على الأقل خارج نطاق هذه المنطقة العازلة منذ أواسط يناير/كانون الثاني بالإضافة لمئات أخرى يُرجح أنه هدمها في 2017، بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته هيومن رايتس ووتش.

كما يبدو أن الجيش شرع في بناء حاجز من الأسلاك الشائكة لفصل المنطقة الأمنية في رفح بامتداد 5 كيلومترات عن باقي سيناء، حسب ما نشر موقع مدى مصر الإخباري المستقل في 18 مايو/أيار.
أشار 3 شهود تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش – فضلا عن تقارير إعلامية تعضد شهاداتهم – إلى أن قوات الأمن – المكونة من الجيش بالأساس – هدمت وأحرقت عدة مباني في العريش زعمت أن مشتبهين أو أقارب لمسلحين كانوا يملكونها. تكرر إعلان الجيش عن أعمال هدم لعشرات من “أوكار الإرهابيين” والمركبات الخاصة بهم دون تقديم تفاصيل إضافية.

قال باحث في “مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية” وهو مركز بحثي حكومي، إنه وبناء على تصريحات الجيش الرسمية، هدم الجيش نحو 3,700 “وكر وملجأ ومخزن” للإرهابيين، في غضون 10 أسابيع من بعد بداية عملية 9 فبراير/شباط.
قال شهود وضحايا أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهم عن بُعد إن الجيش بدأ في هدم البيوت وتجريف المزارع حول مطار العريش مباشرة بعد إعلان الرئيس السيسي عن منطقة عازلة بمساحة 5 كيلومترات حول المطار، في يناير/كانون الثاني 2018.
قال رجل يعيش خارج مصر ودُمر بيت أسرته بالمدينة: “اتصل بي أخي الصغير وقال إن قوات الأمن حضرت وأجبرت أمي وجدتي وشقيقي الأصغر على مغادرة البيت. ثم أشعلوا فيه النار”.
في 5 يناير/كانون الثاني قالت “اللجنة الشعبية بمدينة العريش”، وهي تجمع مستقل من قادة العشائر والنشطاء، في بيان لها إن حملة الجيش المتصاعدة في المدينة ولدى التمركزات العسكرية وأعمال هدم المنازل “تمهد الطريق” أمام “تكرار ما حدث في رفح”.
طالبت اللجنة الحكومة بالسماح للمجالس المحلية الشعبية – وهي آلية تقليدية للتشاور المجتمعي عبر ممثلين محليين – بالتفاوض وتقديم المطالب إلى السلطات.

قالت هيومن رايتس ووتش إن الإخلاءات القسرية – حتى عندما تكون مبررة لأسباب أمنية – يجب ألا تُنفذ إلا بعد إجراء مشاورات موسعة وشفافة مع المجتمع المحلي، لضمان توفر عملية نزيهة.
يحظر القانون الدولي “الإخلاء القسري”، وتعريفه هو الإخلاء الدائم أو المؤقت للأفراد أو العائلات أو المجتمعات ضد إرادتهم من بيوتهم أو أراضيهم، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى. تدابير الحماية هذه تشمل إجراء السلطات لمشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل.

وفي مناطق النزاعات تعد الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية محظورة، بما يشمل هدم بيوت السكان، في غياب ضرورة عسكرية مُلزمة بالهدم.
قالت ويتسن: “الالتزام بالقانون هو ما يجب أن يميز قوات إنفاذ القانون عن الجماعات الإجرامية، لكن يبدو أن سكان سيناء عالقين بين نارين: هدم الجيش للبيوت من جهة، وعنف تنظيم ولاية سيناء الغاشم من جهة أخرى”.

تهجير قسرى بأوامر عليا من عبد الفتاح السيسى

فرض عبد الفتاح السيسي حالة طوارئ في محافظة شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. يضم قانون الطوارئ لسنة 1958، الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ، العديد من المواد شديدة المغالاة، بما يشمل السماح للسلطات بإخلاء المساكن ببعض المناطق أو العقارات دون إشراف قضائي أو إتاحة آليات حقيقية للطعن في القرارات.
لم تعثر هيومن رايتس ووتش على أية قرارات رسمية تمت مناقشتها في البرلمان أو نُشرت في الجريدة الرسمية لإضفاء إطار قانوني على قرار السيسي في يناير/كانون الثاني 2018 بتهيئة منطقة عازلة حول مطار العريش أو فرض تدابير واضحة لتعويض من دمرت السلطات بيوتهم ومزارعهم لعمل المنطقة العازلة. يحتم قانون الطوارئ أن تشرح السلطات أي أمر شفهي كتابةً في ظرف 8 أيام.
في تقرير صدر في سبتمبر/أيلول 2015 وثقت هيومن رايتس ووتش تدمير الجيش لـ 540 بناية بين يوليو/تموز 2013 و26 أكتوبر/تشرين الأول 2014. أبرز التقرير أن الجيش كان قد هدم مئات المباني حتى قبل إصدار قرارالإخلاء من قبل الحكومة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014.
يظهر من صور الأقمار الاصطناعية التي فحصتها هيومن رايتس ووتش لأعمال الهدم الأخيرة، أنه من المرجح للغاية أن السلطات المصرية تهدم أغلب البنايات على مرحلتين. في البداية يتم إحراق المنازل في المنطقة المستهدفة.

ثم وخلال أسابيع يتم هدم ما يتبقى من البيت سواء بالمعدات الثقيلة أو بالتفجير غير المنظم باستخدام متفجرات شديدة الانفجار. يبدو أن المزارع المجاورة للبنايات المهدومة قد تم تجريفها بمعدات ثقيلة.
تعرفت هيومن رايتس ووتش في الصور على مئات الكيلومترات من آثار المعدات العسكرية الثقيلة على الأراضي الزراعية في شمال سيناء، وكانت تتحرك بين القواعد العسكرية الكبيرة وتجمعات البنايات المهدمة.

عمليات الهدم المحاطة بالسرية ولماذا ؟؟؟

وقعت أعمال الهدم الأخيرة في سيناء في ظل تكتم شديد وسرية شبه تامة،

ولم تصدر الحكومة أية أرقام واضحة عن أعداد البيوت المهدومة أو العائلات التي تم إخلاؤها أو المواطنين المتضررين. أحدث أرقام رسمية أصدرتها السلطات تعود إلى أواسط 2016، عندما قالت إدارة محافظة شمال سيناء إن 5,324 عائلة مكونة من 21,861 شخصا قد أصبحت في عداد المُهجرين. أقرت تصريحات رسمية سابقة بأن الجيش هدم 2,022 بيتا كجزء من تهيئة رفح كمنطقة عازلة في 2014 و2015.
في أواخر 2017 ومطلع 2018 أفادت صحف موالية للحكومة بأن الحكومة استأنفت المرحلتين “الثالثة” و”الرابعة” من خطتها الأمنية لإتمام إخلاء السكان المتبقين بمنطقة رفح العازلة التي أعلن عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين قولهم إنهم يعوضون العائلات التي تم إخلاؤها، لكن لم يقدموا تفاصيل.
يظهر من تقارير الإعلام بالمنافذ الموالية للحكومة والمستقلة في مصر – والتي نقلت أقوال العائلات – أن الإخلاء كان عملية غير قانونية إلى حد بعيد إذ خرقت أغلب الضمانات التي يقدمها القانون الدولي. توصل أيضا تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في سبتمبر/أيلول 2015 إلى أن عملية الإخلاء في 2013 و2014 كانت غير قانونية.
في تصريح رسمي نادر، نُقل عن عاطف عبيد مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء قوله في صحيفة “المال” ذات الملكية الخاصة، في 3 مايو/أيار: “تم تجريف جميع الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد” وقال أيضا إن 10 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية في العريش هي التي تبقت. نتيجة لهذا فُقد 80 بالمئة من محصول الزيتون، لكن قال عبيد إن أصحاب الأراضي “سيتم تعويضهم” بأراضي أخرى بمدينة بئر العبد.
أصدرت اللجنة الشعبية بشمال سيناء، وتضم ممثلين عن العريش ورفح والشيخ زويد، بيانا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ورد فيه أنه “يتسارع التهجير ويتعمق لآخر حدود مدينة رفح”. قال البيان أيضا إن أي تعويض يوجد قد تأخر وسوف لن “يساوي إلا نسبة قليلة من [قيمة] ما هدم [من بيوت]”، كما اتهم البيان الحكومة بتعمد قطع الماء والكهرباء بمناطق الإخلاء لإجبار الأهالي على المغادرة.
مع تغطية الإخلاءات القسرية وهدم المنازل في رفح في سبتمبر/أيلول 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش عدم منح السلطات السكان تنبيهات بالإخلاء وإنها –وإن وجدت – أمرتهم بمغادرة بيوتهم في ظرف 24 أو 48 ساعة. قالت العائلات التي تم تهجيرها إن السلطات لم تعرض عليهم مساعدات في نقل ممتلكاتهم أو في العثور على إسكان بديل.

لم تشرف هيئات قضائية على تعويض الحكومة للأهالي في الحالات التي تم فيها تقديم تعويضات، ولم تتح السلطات للسكان فرصا للطعن على قرارات التعويض. كما لم تعرض الحكومة تعويضات على الأضرار أو الدمار اللاحق بالأراضي الزراعية. توصلت بحوث هيومن رايتس ووتش إلى بقاء نقص التعويض والمساعدة للعائلات المهجرة كمبعث قلق كبير للمتضررين في أعقاب أحدث أعمال الهدم والإخلاء.

هدم غير قانوني لبنايات “المشتبهين” والمعارضين للنظام

قال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن الجيش اعتقل الناس تعسفا أثناء تفتيش الأحياء خلال العملية العسكرية الأخيرة، وقام الجيش في عدة حالات بهدم بنايات في العريش “على سبيل الانتقام” من المطلوبين من قبل الحكومة. ذكرت تقارير إعلامية في ديسمبر/كانون الأول 2017 ومارس/آذار 2018 هدم منازل “المشتبهين”.
يحظر القانون الدولي “الإخلاء القسري”، وتعريفه هو الإخلاء الدائم أو المؤقت للأفراد أو العائلات أو المجتمعات ضد إرادتهم من بيوتهم أو أراضيهم، دون إتاحة الأشكال المناسبة من الحماية القانونية وأشكال الحماية الأخرى. تدابير الحماية هذه تشمل إجراء السلطات لمشاورات حقيقية مع السكان، وإتاحة مهلة زمنية معقولة، وتقديم تعويضات مناسبة أو إسكان بديل. وفي مناطق النزاعات تعد الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية محظورة، بما يشمل هدم بيوت السكان، في غياب ضرورة عسكرية مُلزمة بالهدم.