الوضع في دبي “سيزداد سوءاً”.. وكالة ائتمانية تتوقع ارتفاع أعباء الديون في الإمارة بسبب كورونا
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية السبت 3 أكتوبر /تشرين الأول 2020، إن أعباء الديون المرتفعة في إمارة دبي، ستزداد سوءاً وسط صدمة اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا.
الوكالة حافظت في تقريرها على توقعاتها السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد بنحو 11% في 2020.
يرجع ذلك جزئياً، إلى تركيز اقتصاد الإمارة على السفر والسياحة، وهما صناعتان من أكثر الصناعات تضرراً بسبب كوفيد-19.
تلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو/تموز الماضي وسط إقبال ضعيف بسبب المخاوف الصحية.
حسب التقرير، توقعت الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي العام لدبي إلى 77% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2020 أي ما يعادل 290 مليار درهم (79 مليار دولار)، قياساً على نسبة 61% في 2019.
كما قال تقرير ستاندرد آند بورز إن سبب الزيادة في نسبة عبء الديون جزئياً يعود إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي بسبب تداعيات كورونا، وذكر أن التقييم الأوسع للقطاع العام بما في ذلك ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة، يشير إلى عبء ديون أقرب إلى 148% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حالة حدوث ضائقة مالية فالتقرير يتوقع أن تتلقى دبي مزيداً من الدعم المالي من إمارة أبوظبي، وسيتعافى اقتصاد دبي إلى مستويات 2019 بحلول 2023.
التعرض الكبير للسياحة والطيران، جعل دبي في وضع أكثر تأثراً بالوباء، كذلك التأثير الواسع لانخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعد دبي واحدة منها.
حكومة دبي تتوقع أن تسجل عجزاً كبيراً تاريخياً للحكومة المركزية يبلغ 12 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) أو ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وسط هبوط الإيرادات بنسبة 28%.
دبي تستعين بالمتقاعدين: دبي كانت أطلقت برنامجاً لجذب المتقاعدين الأثرياء إليها، في ظل ما تواجهه الإمارة، التي تعد مركزاً للأعمال التجارية في الشرق الأوسط، من هروب للمغتربين، تأثراً بحالة التباطؤ الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا.
وفقاً لتقرير نشرته Bloomberg الأمريكية، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020، فإن البرنامج الذي أعلن عنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي يشير إلى أن الأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً مؤهلون للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إذا استوفوا معايير معينة.
تشمل هذه المعايير، بحسب الوكالة، تمتع المرشحين بدخل شهري يعادل قدره 20 ألف درهم (5445 دولاراً)، أو رصيد بنكي بمبلغ مليون درهم، أو عقارات يمتلكونها في دبي بقيمة مليوني درهم.
من جانبه، قال محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إن البرنامج “سيسهم في دعم اقتصاد البلاد السياحي، من خلال تسهيل الزيارات المتكررة من عائلات وأصدقاء المتقاعدين وزيادة الزيارات من الأسواق التي بها عدد كبير من المتقاعدين”.
وأدى تفشّي الفيروس إلى تفاقم العاصفة الاقتصادية القائمة التي تجتاح الإمارة، التي شهدت تسريحاً جماعياً للعاملين ضمن صفوف عمالتها الأجنبية ومنازل فارغة حتى في خضم مؤشرات الانتعاش الطفيفة. وحتى الآن، يُحذّر الخبراء من أن سوق العقارات الحيوي في الإمارة على وشك أن يُسجّل أدنى مؤشراته منذ الركود الكبير عام 2009.
