تقدم رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الصباح باستقالة حكومته لأمير البلاد، اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وذلك عقب يوم واحد من استجوابين لوزيري الإسكان والداخلية في مجلس الأمة انتهيا بتقديم طلب طرح الثقة فيهما.
وأكدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلاً عن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، تقديم الحكومة الاستقالة إلى الأمير صباح الأحمد الجابر لإعادة ترتيب العمل الوزاري.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، مرزوق الغانم، قوله إنه «لا نية» لدى أمير البلاد لحل مجلس الأمة.
وتعتبر الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها جابر الصباح الذي يقود الحكومة منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وتشكلت الحكومة الأخيرة في ديسمبر/كانون الاول 2017، قبل أن تلاحقها أزمة انهيار بعض الممتلكات جراء أمطار غزيرة.
والثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلنت وزيرة الأشغال العامة الكويتية جنان رمضان بوشهري استقالتها من منصبها في مجلس الأمة تفادياً لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بوشهري، وهي أيضاً وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، قولها: «من ھذه المنصة أعلن تقدیم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق».
وقالت الوزيرة التي قُدمت طلبات بسحب الثقة منها من قبل 10 نواب، إنها تقف الیوم «برأس مرفوعة» في مواجھة أصحاب النفوذ، معربةً عن فخرھا واعتزازھا بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.
يأتي هذا بعد خوض الوزيرة استجواباً مقدماً من النائب عمر الطبطبائي الذي يتهمها بإساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار المال العام وسوء الإدارة في أزمة الطرق، بعد تعرّض طرق الكويت لأضرار فادحة بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة العام الماضي.
وأصبحت الحكومة الكويتية في «مرمى اتهامات نيابية لا تنتهي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء أمطار غزيرة وسيول في أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي»، استقال على إثرها وزير الأشغال العامة في حينها حسام الرومي أيضاً، كما خضع وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للاستجواب.
والاستجوابات البرلمانية أداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس الأمة الكويتي في مواجهة أعضاء الحكومة، وعادةً ما تتسبب في أزمات سياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤدي في بعض الأحيان إلى استقالة وزراء أو استقالة الحكومة بأكملها أو حل البرلمان.
