“ردَّ علينا الروس بكلمة واحدة: لا”.. موسكو تمنع قراراً لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في إدلب

منعت روسيا، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2020، مجلس الأمن الدولي من
إصدار مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا. جاء
ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي
ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن: الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في
إدلب.

قال ريفيير إن روسيا رفضت إصدار مشروع بيان رئاسي يدعو إلى وقف إطلاق
النار في إدلب. ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن أسباب الرفض الروسي، اكتفى السفير
الفرنسي بقوله: “ردَّ علينا الروس بكلمة واحدة.. لا”. 

سياق الخبر: يأتي الرفض الروسي، في ظل ارتفاع وتيرة الصراع بالقرب من إدلب، حيث
تتقدم قوات النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي؛ وهو ما تسبب في هروب مئات
المواطنين صوب الحدود التركية؛ للابتعاد عن أماكن الصراع.

في حين يتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من مجلس الأمن موافقة
جماعية من الدول كافةً الأعضاء بالمجلس والبالغ عددها 15 دولة.

إلى ذلك، تمتلك أي دولة عضوة بالمجلس، سواء أكانت من الدول الخمس
دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) أم من الدول
العشر المنتخبة، حق منع إصدار البيانات الرئاسية أو الصحفية من المجلس.

كواليس جلسة مجلس الأمن: من جانبه، قال
السفير البلجيكي مارك بيكستين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس
الأمن: “لم نتمكن من إصدار أي شيء بشأن إدلب”.

أضاف بيكستين، للصحفيين: “كانت هناك آراء مختلفة بشكل واضح حول
طاولة المجلس، وحاولنا أن يكون لمجلس الأمن صوت في هذا الموضوع، لكننا لم نستطع”.

وعن خطوة المجلس المقبلة إزاء الوضع في إدلب، قال بيكستين: “سوف
نواصل مراقبة الوضع من كثب، لأنه من المهم للغاية أن يقوم المجلس بدوره في هذا
الصدد”.

أوضح أن “بلجيكا تعتبر أن اتفاق أستانة أصبح ميتاً، وهناك حاجة
جديدة لطرح مبادرة من قِبل الأمم المتحدة؛ للتعامل مع هذا الملف، ونعتقد أن ذلك
أمر بالغ الأهمية”. 

تفاصيل أكثر عما حدث: خلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن حول إدلب،
دعا مندوبو فرنسا وبلجيكا وألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يتوقف النظام
السوري عن مهاجمة نقاط المراقبة التركية في إدلب، ويلتزم فوراً وقفاً كاملاً
لإطلاق النار واستهداف المدنيين في المنطقة.

أكدوا في مداخلاتهم ما اعتبروه إخفاقاً واضحاً لمسار أستانا، مع تحميل
روسيا المسؤولية كاملة عن ذلك، وشددوا على أن “الوضع الإنساني الحالي في إدلب
هو نتيجة للخيارات العسكرية والسياسية للنظام السوري”.

يُذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي
بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تُحظر فيها الأعمال العدائية.

غير أنه منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها
النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق، وتفاهماً لتثبيته بدأ
تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر