قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن بلاده عازمة على توسيع مساحة «المنطقة الآمنة» في سوريا إذا استدعى الأمر، مشيراً إلى أن أنقرة سترد على أمريكا بعد اعتبار مجلس نوابها أحداث أرمينيا عام 1915 بمثابة «إبادة جماعية».
وجاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة.
وقال أردوغان: «سنرد بأشد الطرق على الهجمات التي قد تأتي من خارج المنطقة الآمنة، وإذا استدعى الأمر سنعمل على توسيع مساحتها».
وشدد أردوغان على ضرورة إخراج القوات الكردية من مدينة عين العرب الحدودية، والتي سبق أن أعلنت أمريكا رفضها دخول القوات التركية إليها.
وأضاف أن بلاده «تحتفظ بحقها في تنفيذ عمليتها العسكرية بنفسها، إذا تبين لدى أنقرة عدم إبعاد الإرهابيين إلى خارج عمق 30 كيلومتراً أو إذا استمرت الهجمات من أي مكان كان».
وتعتبر تركيا قوات حماية «الشعب الكردية» الموجودة في سوريا إرهابية، وتنظر إليها على أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني، المُصنف على لوائح الإرهاب لدى أمريكا، وأوروبا، وأنقرة.
وفي تعليقه على تطبيق الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، قال أردوغان إن «معلوماتنا تشير إلى أن انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية لم يكتمل».
وأشار إلى أن بلاده ستبدأ بتسيير دوريات مشتركة مع روسيا عند منطقة الحدود السورية – التركية، يوم الجمعة المقبل، وقال إنه الدوريات ستبدأ عملها في عمق 7 كيلومترات «مبدئياً».
توصلت تركيا وروسيا، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى اتفاق جديد حول شمالي سوريا، يقضي بنشر دوريات مشتركة عند الحدود، ومنح القوات الكردية مهلة جديدة للانسحاب من مواقع تسيطر عليها.
وتضمَّن الاتفاق 10 بنود، وأبرز ما نص عليه الاتفاق، الإبقاء على الوضع القائم في المنطقة التي تشملها عملية «نبع السلام» التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا بعمق 32 كلم، والتي تتضمن تل أبيض ورأس العين.
ونص على دخول الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري الجانب السوري من الحدود التركية السورية، خارج منطقة عملية نبع السلام، لتسهيل إخراج عناصر وحدات «حماية الشعب» وأسلحتها إلى عمق 30 كم من الحدود السورية التركية.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وقال إن الهدف منها طرق قوات وحدات «حماية الشعب» الكردية من الحدود، وإقامة منطقة آمنة لإعادة نحو مليوني لاجئ سوري إليها.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات الكردية من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي إن البرلمان التركي سيرد على قراري مجلس النواب الأمريكي باعتبار أحداث أرمينيا عام 1915 «إبادة جماعية»، والدعوة إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في سوريا.
وأمس الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يصف المزاعم الأرمنية بخصوص «أحداث 1915» بـ «الإبادة الجماعية»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه «إبادة عرقية»، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح «الإبادة الجماعية» (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة «الإبادة العرقية» على أحداث 1915، بل تصفها بـ «المأساة» لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور «الذاكرة العادلة»، الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف، بحسب وكالة الأناضول.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكاً وأرمن، وخبراء دوليين.
