الإمارات ومصر متورطة بأسوأ الأعمال الوحشية في ليبيا.. تقرير سري تحدث عن جريمة مروعة، ودعوات لعقد جلسة بمجلس الأمن

قالت صحيفة The
Guardian البريطانية إن خبراء أسلحة تابعون للأمم المتحدة يشتبهون في أن
طائرات مقاتلة أجنبية تابعة للإمارات أو مصر، هي التي أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه،
أسفرت عن قتل 53 لاجئاً على الأقل، كانوا محتجزين في مركز احتجاز ليبي للاجئين
بالقرب من طرابلس في يوليو/تموز، في عملية تعد أحد أسوأ الأعمال الوحشية على مستوى
القتلى في عملية واحدة منذ أن بدأت الحرب الأهلية الليبية.

ودفعت الادعاءات، التي كان موقع BBC أول من نشرها، السفيرَ البريطاني السابق
لدى ليبيا، بيتر ميليت، إلى دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى نقاش على
مستوى السفراء فيما يتعلق بدور القوى الخارجية في إطالة أمد الصراع بليبيا، وزيادة
معاناة الشعب الليبي. لم يُذكر مباشرةً اسم دولة معينة في التقرير.

قال ميليت لصحيفة The Guardian، إن «الدولتين الوحيدتين اللتين تتمتعان بالقدرة والدافع لشن الضربة هما الإمارات ومصر».

وتابع: «من الواضح أن أصابع اللوم موجَّهة إلى
الإمارات. لقد حان الوقت لأن يعلن مجلس الأمن هذا. إذا استمرت هذه الحرب فترة أطول
من ذلك، فستكون ليبيا قد أصبحت دولة فاشلة، وستقع المسؤولية على عاتق القوى
الخارجية».

وأضاف أن تركيا ساعدت حكومة الوفاق الوطني التي
تدعمها الأمم المتحدة، والتي تتعرض للهجوم في طرابلس من قوات أمير الحرب الليبي
خليفة حفتر.

يقول ميليت إن إحداثيات مركز الاحتجاز كانت قد
أُعطيت لقوات حفتر، لذا فإن الضربة التي استهدفت مركز الاحتجاز كانت إما نتاج
حادثٍ مروع وإما جريمة فظيعة.

قال التقرير السري الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة
والمقدَّم إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء، إنه من المحتمل جداً أن تكون طائرة أجنبية
قد أطلقت السلاح الموجَّه باسم قوات الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر.

وأوضح التقرير أن «عدداً غير معروف من طائرات
ميراج 2000-9 المقاتلة كان على تواصل مع قاعدتين جويتين داخل ليبيا وقت
الغارة». عيّن التقرير اسم القاعدتين الجويتين، وهما قاعدة الخادم وقاعدة
الجُفرة.

وأضاف: «من المحتمل للغاية أن الضربة الجوية قد
نُفّذت باستخدام صواريخ موجهة بدقة من طائرة مقاتلة تتحكم فيها دولة عضوة بالأمم
المتحدة، وتعمل بدعم مباشر من قوات حفتر المسلحة».

وأشار إلى إن احتمال إصابة مركز الاحتجاز بقنبلتين
«غير موجهتين/غبيتين»، على خلاف الصواريخ الموجهة بدقة، لهو احتمال
«ضعيف للغاية».

لا تمتلك القوات الجوية التابعة لحفتر لا المعدات
ولا القدرة على إدارة وتشغيل هذا النوع من الطائرات. فقط الإمارات ومصر لديهما
طائرات ميراج 2000-9 في المنطقة.

ولم ترِد الإشارة مباشرةً إلى تقرير فريق الخبراء، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن انعقدت بشأن ليبيا، وذلك رغم توجيه كثير من الدعوات لبذل مزيد من الجهود لحماية اللاجئين، إضافة إلى العثور على المسؤولين عن الهجوم على مركز الاحتجاز.

كان لدى ميليشيات تدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف
بها من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، مستودع للأسلحة يقع بالقرب من مركز
الاحتجاز.

في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أشارت
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى أن أحد مؤيدي حفتر
المطلوبين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن اتهامات بارتكاب جرائم حرب، كان
قد رُقِّي من رتبة نقيب إلى رائد في يوليو/تموز 2017.

وقالت: «هناك مذكرتا توقيف صدرتا بحق محمود
مصطفى بوسيف الورفلي، لم تُنفّذا بعدُ منذ أكثر من عامين منذ صدور أول مذكرة توقيف».

المصدر