ماليزيا تستعد لاستضافة قمة إسلامية، ستشارك بها 5 دولٍ سكانها مجتمعين يبلغون نصف مليار نسمة
تستعد العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستضافة قمة إسلامية مصغرة، ستجمع زعماء 5 دول، بالإضافة إلى مئات الشخصيات البارزة من مختلف أنحاء العالم.
ستبدأ القمة التي تضم ماليزيا، وتركيا، وقطر، وباكستان، وإندونيسيا، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتستمر حتى الـ21 من الشهر نفسه، وأُطلق عليها اسم «قمة كوالالمبور».
تهدف القمة إلى «تسليط الضوء على مشاكل العالم الإسلامي، واقتراح الحلول لها»، وفقاً لما قاله رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد عندما أعلن عن القمة، لأول مرة، يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
سيشارك في القمة إلى جانب زعماء الدول الخمس، 450 من القادة والمفكرين والمثقفين من العالم الإسلامي، من بينهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
ترى ماليزيا أن «قمة كوالالمبور» تأتي في وقت مهم للدول المشاركة فيها، وهو ما أشار إليه مهاتير محمد، الذي قال في وقت سابق إن «تركيا، وباكستان، وقطر، وإندونيسيا، وماليزيا، لديها هواجس ومشاكل مشتركة»، وأضاف: «لقد أردنا البداية مع عدد قليل من الدول، لمناقشة مشاكلنا وإيجاد حلول».
في هذا السياق، أشار ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب التنمية والعدالة رجب طيب أردوغان، في مقال نشره بموقع «الجزيرة.نت»، إلى أن هذه القمة تحتضن 5 دول، تشكل 4 منها أقوى وأضخم كثافة سكانية مسلمة من غير العرب.
تشكل هذه الدول مجتمعةً قرابة 550 مليون نسمة، ويقول أقطاي: «لعل أهم خاصية مشتركة بين تلك الدول الأربع، أن اقتصاداتها لا تعتمد على مواردها الطبيعية، بل تعتمد على إنتاجها، ومواردها البشرية المتطورة. حتى قطر، وهي الدولة الخامسة، فإنها تعتبر بالنسبة إلى نظيراتها أكثر جدية في البحث عن تنويع مصادر دخلها القومي، بعيداً عن النفط والغاز».
منذ الإعلان عن قمة «كوالالمبور»، تساءل محللون عما إذا كانت المنطقة تشهد صعود تحالف سُني جديد، بعيداً عن السعودية غير المدعوة إلى القمة، وعما إذا كانت القمة ستصبح بديلاً عن منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها مدينة جدة.
تشير تصريحات رئيس الوزراء الماليزي إلى أن «قمة كوالالمبور» قد لا تقتصر في نسخها المقبلة، على الدول الخمس المشاركة في القمة الحالية، بل قد تتوسع لتضم دولاً أخرى.
حاول مهاتير محمد -على ما يبدو- تهدئة مخاوف السعودية، فقال إن «القمة الإسلامية» ليست الغاية منها أن تكون «بديلة عن منظمة التعاون الإسلامي»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الباب سيكون مفتوحاً أمام بقية الدول للانضمام إلى القمم الإسلامية المقبلة التي ستُعقد على غرار قمة «كوالالمبور».
عبّرت تركيا عن الموقف ذاته، على لسان ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب التنمية والعدالة، الذي قال في مقالٍ نشره موقع «الجزيرة.نت»، إن القمة لن تكون بديلة عن «منظمة التعاون الإسلامي»، معتبراً أن «القمة الإسلامية» ستعمل على سد ما تعجز عنه «منظمة المؤتمر الإسلامي».
«قمة كوالالمبور» ليست الأولى من نوعها، قبلها عُقدت 4 قمم مشابهة، الأولى عُقدت في عام 2014 بدعوة من مهاتير محمد، وحينها لم يكن رئيساً للوزراء، وقد تمكن من إطلاقها بحضور مفكرين مسلمين حول العالم.
ثم جاءت القمة الثانية، وتم عقدها في كوالالمبور أيضاً، ثم الثالثة بالخرطوم، تلتها الرابعة في إسطنبول والتي اشترك فيها مهاتير محمد عبر الفيديو من ماليزيا، بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية لرئاسة الوزراء.
