كشف تحليل صادر عن مؤسسة أبحاث IHS Markit، أن
الولايات المتحدة لا تقل سوءاً عن الصين فيما يتعلق بمراقبة المواطنين بالفيديو.
غير أن الشركات في أمريكا هي التي تضطلع بعملية المراقبة تلك، وليست الحكومة
بالضرورة.
كانت الصين تمتلك حتى العام الماضي 349 مليون
كاميرا، بمعدل كاميرا واحدة لكل 4.1 مواطن، وفقاً لما توصل إليه تقريرٌ حديثٌ
لمؤسسة IHS Markit.
وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة 70 مليون كاميرا مراقبةٍ، بمعدل كاميرا واحدة
لكل 4.6 مواطن، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة CBS News الأمريكية.
قال كاتب التقرير أوليفر فيليبو، المحلل
بمؤسسة IHS Markit،
إنه «خلال السنوات القليلة الماضية، تركزت تغطية الأخبار المتعلقة بأسواق
المراقبة بشكلٍ كبيرٍ على نشر الصين الهائل للكاميرات وتكنولوجيات الذكاء
الاصطناعي. أما ما تلقَّى اهتماماً أقل بكثيرٍ فهو التنامي المتزايد للاعتماد على
كاميرات المراقبة بالولايات المتحدة. في ظل اقتراب الولايات المتحدة من أن تكون
نداً للصين فيما يتعلق بكاميرات المراقبة، من الوارد أن تثير الجدالات المستقبلية
حول المراقبة الجماعية شواغل الأمريكيين، كما هو الحال مع الصين».
تتركز الكاميرات في الصين بشكلٍ كثيفٍ في
المساحات العامة، وتدفع تكاليفها الحكومة بهدف «توفير تغطية مراقبة فيديو
واسعة في الأماكن العامة»، وفقاً لما كتبه فيليبو.
أما كاميرات المراقبة الأمريكية، فإن أغلبها
يعود للقطاع الخاص ومحال التجزئة والمنشآت التجارية، مثل الفنادق، والمطاعم،
ومجمعات المكاتب.
لكن ذلك لا يعني أن حكومة الولايات المتحدة
بقيت خارج لعبة المراقبة. كانت عديد من المدن الأمريكية شرهةً في تشييد البنى
التحتية للمراقبة، من بينها ديترويت، التي نصبت مؤخراً كاميراتٍ لمراقبة المقيمين
بالمساكن العامة، وبالتيمور، التي كانت شرطتها تُجري عمليات مراقبة جويةً سريةً
على المقيمين فيها عدة أعوامٍ.
في حين عقدت الشرطة كذلك شراكةً مع أجهزة Ring المقدمة من شركة أمازون، وهي
كاميراتٌ تعلَّق على الأبواب كي تروّج للمنتَج بين قاطني المدينة، وهو ما نجح في
تشجيع المواطنين على مراقبة بعضهم بعضاً.
استكمالاً للدول الخمس الأعلى كثافةً من حيث
كاميرات المراقبة، تأتي في المرتبة الثالثة تايوان (بمعدل كاميرات 1 لكل 5.5
مواطن)، ثم المملكة المتحدة (كاميرا واحدة لكل 6.5 مواطن)، ثم سنغافورة (كاميرا
واحدة لكل 7.1 مواطن).
تتوقع مؤسسة IHS Markit
أن يكون في العالم مليار كاميرا مراقبة بحلول عام 2025. يقود ذلك النمو تطورٌ
تكنولوجيٌّ وتنافسيةٌ في الأسعار بين مُصنِّعي الكاميرات، ومزيدٌ من التمويل
الحكومي بفضل التركيز على السلامة العامة، بحسب ما يقوله فيليبو.
يقول أنصار نشر الكاميرات إن وجودها يحدُّ من
الجرائم، لكن الأدلة على وجود هذا التأثير ضئيلةٌ حتى الآن. وقد حذَّر المدافعون
عن الحقوق المدنية من أن تكنولوجيا المراقبة تسهّل إساءة استخدامها في مضايقة
الأبرياء أو اختراق خصوصية الناس.
