كلَّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 15
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، تشكيل الحكومة
الجديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية،
تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن سعيّد «سلَّم الجملي،
المرشح لمنصب رئيس الحكومة، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة».
وفي وقت سابق من الجمعة، قال مصدر من
«النهضة»، لـ «الأناضول»، إن الجملي مرشح الحركة لتشكيل
الحكومة المقبلة.
والجملي (60 عاماً)، خبير زراعي شغل خطة كاتب
دولة (مساعد وزير) في حكومتي حمادي الجبالي (2012) وعلي العريض (2013).
والجمعة، استقبل سعيّد في قصر قرطاج بالعاصمة
تونس، رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي؛ حيث أطلع سعيّد على اسم مرشح الحركة
لرئاسة الحكومة.
والغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الحاصل على
أكثر عدد من المقاعد بالبرلمان في الانتخابات الأخيرة؛ وهو ما يمنحه حق تشكيل
الحكومة.
تكنوقراط لم يُعرف له أي انتماء سياسي سواء
قبل ثورة 2011 أو بعدها، وأكاديمي زراعي يمتلك خبرة واسعة في تقلُّد مناصب مهمة
بالدولة، يقتطع، الجمعة، تذكرة قيادة الحكومة التونسية.
هو حبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الذي كلفه
الرئيس التونسي قيس سعيّد رئاسة الحكومة، وأوكل إليه مهمة اختيار أعضائها.
وُلد الجملي في منطقة «الكبارة»
بمنطقة «نصر الله» في محافظة القيروان (وسط)، في 28 مارس/آذار 1959،
وهناك تابع تعليمه الابتدائي والثانوي.
حاصل على دبلوم تقني في الزراعات الكبرى،
ودبلوم مهندس أشغال دولة في الزراعة، ودبلوم مرحلة ثالثة بالاقتصاد الزراعي
والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الزراعية.
تابع دورات تدريبية عدة في تونس وبالخارج،
تعلقت بجوانب متنوعة من منظومات الإنتاج الزراعي وسياسات تنمية القطاع الزراعي وهيكلته
بعديد من البلدان الأجنبية.
ووفق مقرّبين منه، ترأس الحبيب الجملي، بين
عامي 1992 و1995، خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب التونسي (حكومي)، مكلَّفاً
إجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في إنتاج
الحبوب والبقول الجافة، في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف المناطق شمال
البلاد ووسطها.
كما ترأس مصلحة «مراقبة الجودة»
(حكومية) فور انبعاثها في عام 1998، ويعتبر مبتكر نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة
الحبوب المحلية والمورَّدة، وهو من أشرف على تنفيذ مراحله الأولى؛ بهدف وضع حد
للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من المزارعين منذ سنين
طويلة.
أنجز بحثين تطبيقيين في سابقة كانت الأولى
ببلاده، واعتمدهما «ديوان الحبوب» رسمياً؛ إثر مناقشتهما والتصديق
عليهما في ورشتين عامتين عُقدتا للغرض (1999-2000) حول تجميع وخزن الحبوب بتونس
وآفاق تطويرهما.
لم يُعرف للحبيب الجملي أي نشاط سياسي تابع
لنظام بن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، ولا أي نشاط معارض
له.
بعد الثورة، تم تعيينه بصفته تكنوقراطاً
مستقلاً في منصب كاتب دولة للزراعة (مساعد وزير) لدى وزير الزراعة في حكومة حمادي
الجبالي (ديسمبر/كانون الأول 2011-فبراير/شباط 2013)، وحافظ على المنصب نفسه في
حكومة علي العريض (مارس/آذار 2013-يناير/كانون الثاني 2014).
بعد مغادرته في يناير/كانون الثاني 2014،
حكومة «الترويكا»؛ الائتلاف المشكَّل حينها بين حركة «النهضة»
وحزبَي «المؤتمر من أجل الجمهورية» و «التكتل الديمقراطي من أجل
العمل والحريات» العلمانيَّين، عاد الجملي إلى مواصلة الاهتمام بالشأن
الزراعي بتأسيس مكتب استشارة خاص مختص بإسداء خدمات الإحاطة والإرشاد والمرافقة
الميدانية للمؤسسات والمستثمرين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.
وأجرى الجملي دراسات ميدانية حول الإشكاليات
التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي على مستوى الإنتاج، وذلك
من خلال متابعة لصيقة وتقييم علمي لأداء عينة من الضيعات الكبرى والصغرى العاملة
في القطاع.
وركز على متابعة ودعم سياسة تشجيع المستغلات
الزراعية والمؤسسات المرتبطة بها على التنظّم في شركات تعاونية واتحادات شركات
تعاونية كخيار استراتيجي ضروري، لتحقيق نقلة نوعية للزراعة التونسية وللقطاعات
المرتبطة بها.
اللافت للنظر أن تعيينات رئاسة الحكومة بتونس
منذ عام 2015، كانت تتم في صفوف مهندسين مختصين في الزراعة؛ فرئيس الحكومة الحبيب
الصيد (تقلَّد المنصب من يناير/كانون الثاني 2015 إلى أغسطس/آب 2016) مهندس زراعي،
وكذلك يوسف الشاهد (أغسطس/آب 2016 حتى الآن) أستاذ جامعي في الزراعة.
والجملي متزوج ولديه 3 بنات وولد.
