استنفرت وزارة الدفاع الجزائرية قوى الأمن في البلاد، لتأمين الحملات الدعائية التي انطلقت اليوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال بيان للوزارة، إن قيادة الجيش «أعطت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات الأمنية المعنية، لتوفير الشروط الملائمة، لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية، وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية».
وأضاف البيان أن هذا التحرك يأتي «لتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن، عشية انطلاق الحملة الانتخابية».
ودعت الوزارة من سمَّتهم «المواطنين الغيورين على وطنهم» إلى «المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن»، لإنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وجرت العادة أن يترأس قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع، اجتماعات تحضرها قيادات الجيش والأجهزة الأمنية كافة، ويوجه خلالها تعليمات تخص الأمن في البلاد.
ويعد الدرك الوطني التابع لوزارة الدفاع قوة شبه عسكرية، تتولى حفظ الأمن خارج المدن، في حين تنتشر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية داخلها.
وجاء بيان الوزارة، قبل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات صبيحة اليوم الأحد؛ حيث يبدأ المرشحون الخمسة المشاركة في مؤتمرات عبر مختلف ولايات البلاد لشرح برامجهم.
وقبل أيام، حذَّر الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، من أن «حرية التظاهر» يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة في الانتخابات، وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين هم:
– رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون.
– رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات).
– عبدالعزيز بلعيد، رئيس «جبهة المستقبل» (نائب سابق في حزب الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة).
– عز الدين ميهوبي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد).
– عبدالقادر بن قرينة.
ووقّع مرشحو الرئاسة الجزائرية، أمس السبت، «ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية»، يتضمن التزامات باحترام قواعد السباق، وتجنب تبادل الاتهامات وإطلاق تصريحات تحريضية.
وينص الميثاق على الاحترام العميق والمستدام للمسار الديمقراطي، والامتثال للقوانين والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد الانتخابات والحملات الانتخابية، إلى جانب منع استغلال المؤسسات الدينية والتعليمية في الحملة الإنتخابية.
كما يلتزم المتسابقون وفق الميثاق، «الحرص دوماً على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور، والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون أنه خاطئ».
ويشهد الشارع الجزائري انقساماً حاداً بين مؤيدي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، باعتبارها المَخرج الوحيد للأزمة «باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح»، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن «الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ»، وأنها طريقة فقط لتجديد نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
