أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقربين منه بأنه لن يكرر «خطأ» سلفه إيهود أولمرت ويقدم استقالته بعد اتهامه رسمياً في قضايا فساد، كما لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية مبكرة في حزب الليكود الذي يتزعمه لاختيار خليفة له.
ويواجه نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، معضلتين مصيريتين، الأولى بقاؤه على رأس حزب الليكود، في ظل مطالبة منافسين له بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار قيادة جديدة للحزب، والثانية إمكانية مطالبته بالاستقالة من رئاسة الوزراء بسبب توجيه لائحة الاتهام الرسمية ضده.
ولا يفرض القانون الإسرائيلي على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه خلال فترة محاكمته، بل يكون ذلك في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.
وفي وقت سابق الأحد، طالب القيادي في حزب الليكود وندّ نتنياهو، جدعون ساعر، رئيس مركز الليكود (الهيئة القيادية للحزب) حاييم كاتس ببحث إمكانية إجراءات انتخابات تمهيدية عاجلة في الحزب.
لكن، وبحسب ما نقلته الصحيفة الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر على ما يبدو قطع الطريق على ساعر.
وأخبر نتنياهو مقربيه أنه لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية عاجلة بالليكود، حتى بعد انقضاء مهلة مدتها 21 يوماً، أمام الكنيست، بدأت الأربعاء الماضي، لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بعد فشل نتنياهو ومنافسه زعيم حزب «أزرق أبيض» بيني غانتس، في هذه المهمة.
وفي حال انقضاء هذه المدة ينص القانون الإسرائيلي على حل الكنيست بشكل تلقائي والذهاب لانتخابات عامة ثالثة خلال تسعين يوماً من لحظة حل البرلمان، الأمر الذي يبدو أن ساعر يسعى لتجنبه من خلال إعلان رغبته في خلافة نتنياهو بالحزب وتشكيل الحكومة خلال مهلة الـ21 يوماً.
وفيما يتعلق بإمكانية استقالته من رئاسة الحكومة، نقل مقربون من نتنياهو قوله في جلسات مغلقة إنه لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه سلفه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي استقال من منصبه في عام 2008، بسبب الشروع بتحقيقات في قضايا فساد ضده.
وأدين أولمرت بعد محاكمته وحكم عليه بالسجن 27 شهراً بدأ بقضائها في عام 2016، وأفرج عنه بشكل مبكر في نهاية شهر يونيو/حزيران 2017.
وتقدمت الأحد «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» (مستقلة) بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبت فيه باستقالة نتنياهو بشكل فوري من منصبه في رئاسة الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة «معاريف».
ويبحث طاقم خاص شكله المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية «أفيخاي مندلبليت» مسائل قانونية تتعلق بمنع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين من تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة، إثر توجيه لائحة الاتهام ضده الخميس.
كما تقدم عدد من المسؤولين في إسرائيل بطلبات لمندلبليت لإصدار تعليمات لنتنياهو بتقديم استقالته من الحقائب الوزارية التي يتولاها، إلى جانب منصبه على رأس الحكومة، حيث يشغل نتنياهو كذلك وزير الصحة والزراعة والرفاه والشتات.
