آخر الأخبار

ضغوط على مصر لاعتقالها أمريكيين.. واشنطن تريد الإفراج عنهم قبيل الموافقة على صرف مساعدات مالية للقاهرة

ضغط وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو،
على وزير الخارجية المصري سامح شكري، من أجل الإفراج عن مواطنٍ أمريكي تحتجزه
القاهرة منذ ست سنوات. 

مورغان أورتاغوس، المُتحدثة باسم وزارة
الخارجية، قالت حسبما نشر تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي، إنّ بومبيو ضغط على شكري يوم الإثنين، التاسع من ديسمبر/كانون الأول،
حيال «المخاوف بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المُحتجزين في
مصر، ومن بينهم مصطفى قاسم».

كان سامح شكري قد سافر إلى واشنطن الأسبوع
الجاري، من أجل إجراء المحادثات التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية، سعياً إلى
تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين مصر وبين السودان وإثيوبيا حيال سد
النهضة الإثيوبي الكبير.

خطوة بومبيو على القاهرة تأتي في ظل تردد إدارة دونالد ترامب حيال الضغط على حلفاء الولايات
المتحدة المُقرّبين، مثل مصر، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان. لكن خطوات بومبيو تأتي
لتكشف عن سعي ترامب بحماسٍ إلى الإفراج عن المُحتجزين الأمريكيين خارج البلاد. وفي
الأسبوع الماضي فقط تحدّث ترامب بلهفةٍ عن عملية تبادل سجناء مع إيران. إذ أمّنت
العملية الإفراج عن المواطن الأمريكي شيوي وانغ، الباحث بجامعة برينستون.

يأتي تركيز بومبيو على قاسم بالتزامن مع
تشديد الكونغرس لضغوطه على مصر، من أجل الإفراج عن السجناء الأمريكيين. حيث أضافت
لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ لهجةً إلى تقريرها المُصاحب لفاتورة النفقات
السنوية، في سبتمبر/أيلول، وبموجبها يجري منع المسؤولين المصريين والسعوديين
والأتراك من دخول الولايات المتحدة، في حال كانوا «مُتورّطين في الاحتجاز غير
المشروع» لمواطنين أمريكيين- أو موظفين محليين يعملون لدى البعثات
الدبلوماسية الأمريكية.

فيما تتطلّب فاتورة النفقات الأجنبية بمجلس
الشيوخ أن «يدرس بومبيو قضايا» قاسم وسجينين آخرين مُحتجزين في القاهرة،
قبل إصدار تفويض أمنٍ قومي يُفرج عن قرابة الـ300 مليون دولار من المساعدات
العسكرية السنوية لمصر، والتي تُقدّر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم أن مصر تحتجز حالياً قرابة الـ20 مواطناً أمريكياً، فلم يتضح بعد ما إذا كان
بومبيو سيتّخذ قراراً ملموساً أكثر لتحرير قاسم والمُحتجزين الآخرين، بخلاف إثارة
القضية في لقاءاته مع شكري.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى