اشتعلت معركة رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مبكراً جداً، بعدما أكد الاتحاد في بيان رسمي له، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، نيته التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة في سويسرا؛ لإجبار الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي «يويفا»، على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو)، كان حصل عليها خلال فترة تولي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا.
وأُوقف بلاتيني (64 عاماً)، الذي ترأس «يويفا» بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدة 8 أعوام في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، بسبب قبوله دفعة مشبوهة عام 2011 بقيمة مليوني دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 لبلاتر الموقوف بدوره 6 أعوام، دون أن يكون مرتبطاً معه بعقد مكتوب.
في العام التالي، قلصت محكمة التحكيم الرياضي العقوبة إلى 4 سنوات، وفور انتهائها في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوضح نجم منتخب فرنسا السابق الذي ترشح سابقاً لرئاسة الفيفا، أنه سيعود لعالم كرة القدم، وسط توقعات بأن يستهدف مباشرة رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وفيما بدا أنه تحرُّك بإيعاز من الرئيس الحالي للفيفا، السويسري جياني إنفانتينو، لتقويض أي فرصة أمام بلاتيني للعودة الى الأضواء الكروية مجدداً، بدأت المنظمة الدولية لكرة القدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفرنسي، تحت ستار قانوني يتمثل في القرار الجماعي الذي اعتمدته لجنة الحوكمة في «فيفا» أخيراً، والذي تم خلاله تأكيد أن «فيفا» ملزم بمحاولة استعادة الأموال التي دفعها مسؤول سابق بشكل غير قانوني لمسؤول آخر».
وتابع البيان: «حتى المحكمة الفيدرالية السويسرية أكدت أن هذه الهدية التي تبلغ مليوني فرنك سويسري، سينظر إليها على أنها دفعة لا مبرر لها».
وأضاف: «عندما يتم استرداد هذه الأموال بنجاح، سيتم تخصيصها (إلى جانب الفائدة) بالكامل مرة أخرى؛ لتطوير كرة القدم، حيث كان ينبغي أن تذهب في المقام الأول».
وكان الاتحاد الدولي أوضح في وثيقة مؤرخة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة «لاسترداد الأموال التي دفعها رئيس الفيفا السابق (بلاتر) إلى نائب الرئيس السابق (بلاتيني)».
وأضافت الوثيقة أن الفيفا يعتزم أيضاً مقاضاة بلاتر، وسيسعى للحصول على «الفائدة بالسعر المناسب» و «الغرامات التأديبية والتكاليف.. وكلاهما مطلوب، ولكنه لم يدفع».
ورفض بلاتر المطالب الجديدة للفيفا، مشيراً إلى أن «هذه القضية تمت تسويتها»، وأن «الغرامات المستحقة والتكاليف القانونية قد دُفعت».
وأضاف: «كل هذه الأمور مرت عبر حسابات الفيفا، وصدَّقت عليها اللجنة المالية، وذلك خلال مؤتمر الفيفا عام 2011».
وبدأت السلطات السويسرية التحقيق في القضية في عام 2015، في حين اعتبر محققو لجنة الأخلاق التابعة للفيفا الدفعة «غير قانونية»، وقرروا إيقاف بلاتيني ست سنوات.
ولجأ بلاتيني إلى محكمة التحكيم الرياضي التي قلصت العقوبة إلى أربعة أعوام، لكنها أكدت أنها «لم تكن مقتنعة بشرعية الدفعة، التي لم يعترف بها سوى بلاتيني وبلاتر»، لكن الفرنسي أكد دائماً أن المال كان عبارة عن دفعة مشروعة ولم يرتكب أي خطأ.
