آخر الأخبار

تسريبات صوتية لبنك إنجلترا وصلت قبل 8 ثوانٍ من وقتها الأصلي جعلت متعاملين فائقي السرعة يكسبون ملايين

قال بنك إنجلترا المركزي، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن مُورِّداً مارقاً أساء استغلال خطوط بث صوتي من المؤتمرات الصحفية للبنك هذا العام، ليتيح لبعض المتعاملين معلومات يمكن أن تحرك السوق، قبل ثوانٍ من توافرها لمنافسيهم.

وردّاً على تقرير نشرته صحيفة التايم، قال البنك المركزي إن مُورِّداً خارجياً أساء استخدام خط بث صوتي احتياطي لبعض مؤتمراته الصحفية دون موافقة البنك.

وعادةً ما تُحرِّك تصريحات محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، ومسؤولي البنك الآخرين، أسعار الأصول المالية مثل العملات والسندات الحكومية، وقد يسمح الحصول المبكر على تصريحاتهم، للمتعاملين بجني الملايين.

وأرسل المُورد البث إلى متعاملين فائقي السرعة، كان بوسعهم التحرك مبكراً بين خمس وثماني ثوانٍ، لأنه من الممكن ضغط الصوت وإرساله على نحو أسرع من الصورة، حسبما ذكرت «التايم».

وقال بنك إنجلترا: «نمى إلى علمنا حديثاً أنَّ خط بث صوتي لبعض المؤتمرات الصحفية للبنك… قد أساء استخدامه مورد خارجي للبنك منذ أوائل العام الحالي، لتقديم خدمات لعملاء خارجيين آخرين».

وأضاف البنك في بيان: «هذا الاستخدام، غير المقبول جملةً وتفصيلاً، للبث الصوتي حدث دون علم البنك أو موافقته، وهو قيدُ مزيدٍ من التحقيق،» لكنه لم يذكر اسم المورد.

وأحال بنك إنجلترا الحادث إلى سلطة السلوك المالي، التي من المتوقع أن تبدأ مراجعة أوَّلية قد تستغرق أشهراً؛ لتحديد ما إذا كانت ستشرع في التحقيق بمخالفات محتملة، مثل التلاعب في السوق.

ولطالما سعت صناديق التحوط إلى استباق منافسيها، عن طريق الحصول على البيانات المُحرِّكة للسوق أولاً، وتنامت الضغوط من أجل ذلك في السنوات الأخيرة، مع مواجهة صناديق عديدةٍ صعوبات للتفوق على أداء مؤشرات الأسواق، وهو ما قلَّص الرسوم التي بوسعها تقاضيها.

وتنقّب الصناديق في السوق حالياً؛ بحثاً عن «بيانات بديلة» يمكن أن تمنحها ميزة، وهو ما أفرز بدوره صناعة مُورِّدي البيانات ومُزوِّدي الخدمات، الذين يتقاضون الآلاف مقابل منتجاتهم واشتراكاتهم.

ويمكن تغذية برامج الحاسوب بالمعلومات الحساسة؛ لتنفيذ أحجام ضخمة من المعاملات المالية في أجزاء من الثانية، وهو ما يعني أنه حتى خمس ثوانٍ تعطي ميزة ضخمة للمستثمرين الحاذقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى