بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، السبت 21 ديسمبر/كانون الأول 2019، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
دياب التقى
رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري،
كلاً على حدة، في مقر البرلمان بالعاصمة بيروت.
الحريري عقب
اللقاء، قال في تصريح للإعلام، إن «كتلة المستقبل» التي يترأسها، ستأتي
إلى مجلس النواب وتعلن موقفها. وحثَّ الحريري المحتجين على التعبير عن رأيهم من
خلال التظاهر السلمي، وعدم التعرض للقوى الأمنية والجيش.
كما سيجري دياب
استشارات التأليف مع الكتل النيابية، لأخذ رأيهم في شكل الحكومة المقبلة من حيث
عدد الوزراء، وما إذا كانت تكنوسياسية أو تكنوقراط.
في وقت سابق
السبت، أعلنت كتلة «اللقاء الديمقراطي» بزعامة النائب وليد جنبلاط،
امتناعها عن المشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة دياب.
إذ اعتذرت
الكتلة (9 نواب من أصل 128) في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، عن المشاركة في
استشارات تأليف الحكومة الجديدة، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء المكلف.
قال حسان دياب
المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة
أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، ورفض
الاتهامات له بأنه سيكون تحت سطوة حزب الله.
أضاف دياب في
مقابلة مع قناة دويتشه فيله التلفزيونية «الحكومات السابقة في العقد الأخير
استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا
تتجاوز ستة أسابيع».
بينما قال شهود
إن الجيش اللبناني أطلق مساء الجمعة الغاز المسيل للدموع في بيروت، لتفريق مئات
الشبان الذين خرجوا للاحتجاج على تكليف دياب.
رشق المحتجون
الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة.
وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع.
يهيئ تكليفه
مسرح الأحداث، لتشكيل حكومة من دون حلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج العربية،
بينما يبرز نفوذ أصدقاء إيران في لبنان. ويقول محللون إن هذه الخطوة من شأنها
تعقيد الجهود الرامية لتأمين مساعدات مالية غربية.
لبنان غارق في
الركود، ومازال تعافيه يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة دياب على تشكيل حكومة جديدة
وتبنّي الإصلاحات اللازمة لضمان دعم مالي من الخارج.
فاز لبنان
بتعهدات بأكثر من 11 مليار دولار في مؤتمر دولي العام الماضي، مشروطة بالإصلاحات
التي يخفق حتى الآن في تطبيقها.
يبدو الحصول
على مزيد من الدعم أمراً غير مؤكد، نظراً لما يحظى به دياب من مساندة من حزب الله،
المدعوم من إيران وحلفائه.
فالسعودية
والإمارات اللتان قدمتا عوناً مالياً للبنان فيما مضى، بدتا أكثر تحفظاً خلال
الأزمة الأخيرة، بل وربما تقل رغبتهما في تقديم الأموال في ظل وجود دياب في
السلطة.
في المقابل، قد
يحول لبنان نظره صوب قطر، التي يتهمها جيرانها الخليجيون بالاقتراب بشكل أكبر من
إيران. وقال وزير المالية القطري علي العمادي هذا الأسبوع إن قطر ستقف بجانب لبنان
خلال أزمته الاقتصادية.
