أفادت صحيفة Yisrael Hayom الإسرائيلية بأنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت طالب الجيش بمنع الفلسطينيين من «الاستحواذ» على المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، وتضييق الخناق على عمليات البناء هناك، نظراً لأنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية تستعد لضم هذه المنطقة إليها.
فيما نُقِل عن بينيت قوله إنَّ هذه الخطوة من شأنها إيقاف ما سماه «السيطرة الفلسطينية الأوروبية» على المنطقة (ج)، حسب ما ذكر موقع Middle East Eye البريطاني.
فوفقاً لاتفاقيات أوسلو المُوقَّعة عام 1993، تنقسم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: المنطقة (أ) التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً ومدنياً، والمنطقة (ب) التي تسيطر القوات الإسرائيلية عليها أمنياً، لكن السيطرة المدنية في يد السلطة الفلسطينية، وأخيراً المنطقة (ج) التي تمثل 60% من مساحة الأرض، وتقع أمنياً ومدنياً بالكامل تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية.
فيما يعيش في المنطقة (ج) نحو 300 ألف فلسطيني يشكلون 25 بلدة وقرية فلسطينية، باستثناء القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب الشرق الأوسط عام 1967. إضافة إلى ذلك، يعيش نحو 32500 مستوطن في 125 مستوطنة وبؤرة استيطانية في المنطقة (ج).
ومع ذلك، فخلال العام الماضي، دعا السياسيون الإسرائيليون اليمينيون، بما في ذلك الكثيرون داخل الحكومة، إلى ضم المنطقة.
بينما يجد الفلسطينيون من شبه المستحيل الحصول على تصاريح بناء من السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج)؛ ما يؤدي إلى إجبار السكان على البناء «خلافاً للقانون».
أفادت صحيفة Yisrael Hayom بأنَّ بينيت طلب من الجيش وضع حد «للبناء الفلسطيني غير القانوني في غضون عامين» في المنطقة (ج)، وأضاف في اجتماع مع كبار مسؤولي الأمن أنَّ الفلسطينيين والدول الأوروبية يحاولون ترسيخ «حقائق على الأرض»، ويخططون لبناء 1000 منزل في المنطقة (ج) بأموال أوروبية.
لذلك، أمر بينيت الجيش بإعطاء الأولوية لهدم المنازل الفلسطينية القريبة من الطرق الرئيسية والمستوطنات الإسرائيلية باعتبارها في مواقع استراتيجية.
لكن لم تذكر الصحيفة الإسرائيلية أية معلومات إضافية عن مشروعات البناء المزعومة هذه، لكن الصحيفة قالت إن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروها «خطة من السلطة الفلسطينية للاستيلاء على أراضي المنطقة» التي اعتبرتها خاضعة لسيطرتها.
الاستراتيجية الفلسطينية التي تحدث عنها بينيت عرفها باسم «خطة فياض»، في إشارة إلى سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وكان أيضاً مسؤولاً كبيراً في البنك الدولي سابقاً، والذي دعا لبناء منازل للفلسطينيين للمساعدة في إقامة دولة فلسطينية في مواجهة السياسات والقيود الإسرائيلية.
من جانبها، ذكرت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في مقالة افتتاحية، أنَّ بينيت «يستغل الدقائق الخمس» المسموح له فيها بشغل منصب وزير الدفاع لتحطيم الوضع القائم منذ فترة طويلة في مدينة الخليل؛ باتخاذ قرار بناء مستوطنة جديدة. وقالت الصحيفة إنه حتى الجيش الإسرائيلي يعترض على بناء هذه المستوطنة الجديدة.
كما أضافت الصحيفة أنَّ بينيت حول وزارة الدفاع إلى «مقر للحملة الانتخابية المقبلة»، ويعتزم تحقيق «أحلام» المستوطنين والإسرائيليين اليمينيين.
يُعَد الاتحاد الأوروبي أحد كبار المانحين للسلطة الفلسطينية. ففي عام 2018، بلغ إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين 370 مليون يورو (409 ملايين دولار).
وفي شهر أبريل/نيسان 2019، جَمَع الاتحاد الأوروبي 22 مليون يورو (24.3 مليون دولار) لدفع الرواتب ودعم الخدمات الصحية في القدس الشرقية بعد نزاع مع إسرائيل حول اقتطاعها من عائدات الضرائب الموجهة للسلطة الفلسطينية.
يشغل بينيت، الذي عُيِّن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، منصب وزير الدفاع لفترة مؤقتة. ومع ذلك، فمنذ تولى المنصب اتخذ العديد من الإجراءات المتطرفة والصدامية.
ففي 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو يوم تعيينه، وافق بينيت على اغتيال قائد حركة «الجهاد الإسلامي» بهاء أبوالعطا في غارة جوية على منزله في غزة؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت ليومين، وقُتِل خلالها 34 فلسطينياً بنيران إسرائيلية، بينهم نساء والأطفال، قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار.
ثم أعلن بعد ذلك أنَّ الجيش الإسرائيلي لن يُسلِم جثث الفلسطينيين الذين قُتِلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، وأنشأ كذلك قاعدة بيانات للنشطاء الفلسطينيين والعرب لاستهداف أنشطتهم المالية في إسرائيل والخارج.
إلى جانب ذلك، أعد الوزير المتطرف خطة حرب ضد الوجود الإيراني في سوريا.
