قال تجمع حقوقي بالسعودية، الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن 3 سجناء رأي بارزين، أعلنوا إضرابهم عن الطعام، احتجاجاً على «انتهاكات» بحقهم.
جاء ذلك حسب ما أورده حساب «معتقلي الرأي» عبر تويتر، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات بشأن الأمر، والتي تنفي عادة ممارسة أية انتهاكات بحق المحتجزين لديها.
وأوضح الحساب أن «الناشط خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام اعتباراً من الأحد وحتى الإفراج عنه».
والعمير ألقي القبض عليه عام 2009 أثناء تجمع بأحد شوارع الرياض، لبدء مسيرة احتجاج ضد الحرب على قطاع غزة الفلسطيني آنذاك.
وقال العمير في رسالة نشرها الحساب، إن «الإضراب يجري احتجاجاً على تجاوز فترة الاعتقال التعسفي المدة القانونية بحقه».
? نعلن تأييدنا لحراك معتقلي الرأي بالإضراب عن الطعام، ونؤكد أن لا بديل عن الحرية التامة والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل من #خالد_العمير و #وليد_أبوالخير و #رائف_بدوي وجميع معتقلي الرأي.
#إضراب_سجناء_الرأي pic.twitter.com/N1fQUR6jml
وشدد في رسالته على رفضه «الإذعان لقانون مكافحة الإرهاب»، كما طلب «مقابلة مندوب حقوقي أممي بشكل فوري».
ودعا العمير «جميع معتقلي الرأي» إلى «المشاركة في الإضراب ورفض الانتهاكات ضدهم»، قائلاً: «هو السبيل الوحيد للحصول على الحقوق».
وأشار حساب «معتقلي الرأي» أيضاً إلى أن المحامي وليد أبو الخير والناشط رائف بدوي دخلا في إضراب عن الطعام منذ 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وجاء ذلك وفق المصدر ذاته «احتجاجاً على وضعهما في العزل الانفرادي بالحراسات المشددة».
ودعا الحساب للمشاركة بالتغريد بوسم #إضراب_سجناء_الرأي، تضامناً مع الناشطين المحتجزين.
وأمر القضاء السعودي، عام 2014، بإنزال عقوبة السجن لرائف بدوي، مؤسس موقع «الليبراليون السعوديون» الإلكتروني، 10 أعوام، وجلده 1000 جلدة، لـ «معارضته القيم الإسلامية والسخرية من القيم الدينية».
فيما يقضي أبو الخير، مؤسس المرصد السعودي لحقوق الإنسان (غير حكومي) منذ 2014، عقوبة السجن لمدة 15 عاماً، لإدانته بتهمة «التآمر على النظام».
ولم يصدر أي تعليق من السلطات السعودية بشأن تلك الدعوات.
#إضراب_سجناء_الرأي خالد العمير، وليد أبو الخير، رائف بدوي
نطالب السلطات توقف التعذيب والإعتقال التعسفي والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي #يحدث_الآن pic.twitter.com/45kMCjn4CS
ولا تفصح السلطات عن أعداد سجناء الرأي لديها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الإطلاع على أوضاعهم، ما يُثير شكوكاً حول ذلك، وفق منظمات حقوقية.
