نصفها سيكون من المستقلين، والنصف الآخر للأحزاب.. الحبيب الجملي يكشف موعد الإعلان عن الحكومة التونسية

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب
الجملي، مساء السبت،21 ديسمبر/كانون الأول، إن مشاورات تشكيل الحكومة تشهد تقدماً،
وسيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، وفي بدايته على الأرجح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجملي عقب لقاء
جمعه بممثلي كل من حركة النهضة (54 نائباً من 217)، والتيار الدّيمقراطي (22)،
وحركة الشعب (15)، وحركة تحيا تونس (14).

أفاد الجملي، وهو خبير زراعي، بحدوث توافق
على أغلب النقاط المطروحة.

أوضح أن هذه الأحزاب ستراجع مؤسساتها، الأحد،
على أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية، الإثنين المقبل (بداية
الأسبوع في تونس)، خلال اجتماع ثانٍ «سيخصص لتقديم المرشحين».

أضاف الجملي أنه طلب أن يقدم كل حزب ثلاثة
مرشحين للمنصب الواحد، بينهم مرشحة على الأقل.

تابع أن «نسبة الحقائب الوزارية التي
سيتولاها مستقلون تقارب النصف، وسيُخصص النصف الآخر للأحزاب المشاركة في الائتلاف،
مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض على أي مرشح».

زاد بأن الوزارات الاقتصادية والمالية ستكون
من مهام رئيس الحكومة، حتى يتحمل مسؤوليته كمستقل يقود الحكومة، خاصة وأن «التحدي
الكبير في تونس هو التحدي الاقتصادي».

شدد الجملي على أن الحكومة المقبلة
«ستكون مقتدرة وذات حزام سياسي صلب».

أضاف أنه سيُطلع الرئيس قيس سعيد، ويتفق معه
على التركيبة الحكومية والمقترحات الخاصة بمنصبي وزيري الخارجية والدفاع، خلال
الأسبوع المقبل، وفق ما يقتضيه الدستور.

كان الجملي أعلن، الجمعة، التوصل إلى توافق
«لا بأس به» في مشاورات تشكيل الحكومة، وأنه «سیتم اختتام
المشاورات السبت».

تحتاج حكومة الجملي تأييد 109 نواب لاعتمادها
(50% +1).

حيث أعلن الناطق باسم حركة النهضة التونسية،
عماد الخميري، الجمعة، التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع 3 أحزاب سياسية لتشكيل حكومة
ائتلافية.

ففي حديث للأناضول، قال الخميري، إنه تم
التوصل إلى اتفاق مبدئي بين النهضة (إسلامية/ 54 نائباً من أصل 217)، وحزب
«التيار الديمقراطي» (اجتماعي ديمقراطي/ 22 نائباً)، وحركة الشعب (قومية
ناصرية/ 15 نائباً) وحركة «تحيا تونس» ( ليبرالي/ 14 نائباً).

أضاف أن «الأحزاب الأربعة (عدد نوابها
مجتمعة 105) توصلت إلى اتفاق مبدئي، وستتم العودة إلى المؤسسات الحزبية لكل طرف
لبحث التفاصيل».

وتابع: «كما سيتم بحث التفاصيل مع رئيس
الحكومة المكلف الحبيب الجملي».

جدير بالذكر أن حكومة الجميلي، تحتاج تأييد
109 نواب لاعتمادها (50% +1). 

منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلّف
الرئيس قيس سعيّد، الخبير الزراعي الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد تكليف
الأخير من حركة النهضة الفائزة بالانتخابات التشريعية المقامة في 6 أكتوبر/تشرين
الأول الماضي.

في تصريحات سابقة للأناضول، عبّر رئيس مجلس
شورى حركة النهضة عبدالكريم الهاروني، عن تمسك حزبه بتشريك حزب «التيار
الديمقراطي» وحركة «الشعب» في تشكيل الحكومة، مستبعداً إشراك حزب
«قلب تونس» (ليبرالي) الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية بـ38
نائباً.

وكلف الرئيس سعيّد، منتصف نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد تكليف الأخير من جانب حركة
«النهضة»، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين
الأول الماضي.

وقبل أسبوع طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة
تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول من دون تشكيلها.