الاحتجاجات الشعبية والنفط وأرامكو وأزمة لبنان.. أبرز ما ينتظر الشرق الأوسط في 2020
مع اقتراب العام الحالي من نهايته، تظل الملفات الساخنة في الشرق الأوسط مفتوحة على كل الاحتمالات، فماذا ينتظر تلك المنطقة في عام 2020، وما أبرز الملفات المرشحة لأن تمثل أبرز المخاطر؟ هناك ملف لبنان الاقتصادي، وطرح أرامكو، والأزمة الخليجية، وبالطبع إيران، والثورة الشعبية في العراق، وغيرها من الملفات.
وكالة بلومبيرغ الأمريكية أعدت تقريراً بعنوان: «أرامكو ولبنان ونفط الخليج: دليلك إلى المخاطر التي تواجه الشرق الأوسط في 2020″، ركز أكثر على الملفات المشتعلة من الجانب الاقتصادي.
إن كان عام 2019 هو العام الذي أصبحت فيه مجموعة صغيرة من أسواق الشرق الأوسط هي الأساس، فإن عام 2020 سيكون موضع اختبار ما إذا كان تدفُّق الأموال سيستمر.
بدأ عام 2019 بانضمام خمسة اقتصاديات من الخليج العربي إلى مؤشرات السندات للأسواق الناشئة الخاصة بشركة جي بي مورغان تشايس JP Morgan Chase & Co.. ظل التركيز مسلطاً على المنطقة حين جاء الطرح الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية بقيمة 12 مليار دولار في أبريل/نيسان، ثم تبع ذلك استعدادات لطرحها الأوّلي للاكتتاب العام بحلول نهاية العام. وتفوقت السندات الدولارية لدول الخليج على نظرائها في الأسواق الناشئة بعوائد قدرها 14% خلال العام الجاري.
في الوقت نفسه، كانت الهجمات بالطائرات المسيَّرة والقذائف على منشآت أرامكو في سبتمبر/أيلول كرسالة تذكير على نقاط التصدع الموجودة في المنطقة والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجه المستثمرين.
وقال محللو شركة سيتي غروب، وبينهم إدوارد مورس، في مذكرة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني: «لم يختفِ خطر الاضطرابات الجيوسياسية». كما أن الرياح المواجهة لها «أصبحت بلا قيمة بالنسبة للأسواق التي باتت تنظر إلينا باعتبارنا أكثر ضعفاً وأكثر عرضة للتأثر بهذه الاضطرابات بعد هجوم أرامكو»، وفيما يلي قائمة ببعض أكبر المخاطر التي سيكون على المستثمرين مراعاتها العام المقبل:
دفعت احتمالية قيام حرب مدمرة مع إيران والميليشيات الموالية لها في المنطقة بعض ممالك الخليج إلى إجراء عملية إعادة نظر استراتيجية في الأمور. ذلك أن أي إشارة إلى المصالحة بين السعودية وإيران، أو إنهاء للحصار المفروض على قطر من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار في المنطقة.
رغم وجود إشارات باهتة على ذوبان الجليد بين قطر والتكتل المكون من أربع دول، الذي يتكون من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ومصر، والبحرين، لا يزال من المبكر للغاية الحديث عن رأب الصدع في العلاقات بين جميع الدول.
عقدت قطر محادثات مع السعودية، ولكن لم تجرِ أي محادثات مع الإمارات، ودون هذه المفاوضات لن يكون من الممكن نهائياً إنهاء الانقسام الذي دام لثلاثين شهراً. رفض أمير قطر تلبية دعوة تلقاها بحضور الاجتماع السنوي لقادة الخليج في السعودية في ديسمبر/كانون الأول، مما دفع مسؤولاً إماراتياً كبيراً إلى القول إن الأزمة مع الدوحة «مستمرة».
حين انخفض سعر خام البرنت بحوالي 25% منذ وصل إلى ذروة ارتفاعه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، يشهد العجز المالي لبعض الدول في المنطقة اتساعاً، كما أن أي انخفاض في أسعار النفط في عام 2020 يمكن أن يعمق الأزمة، وفقاً لتصنيفات وكالة فيتش.
ستظل أسواق النفط العالمية تشهد فائضاً عام 2020 حتى وإن طبقت أوبك وشركاؤها أنظمة خفض الإنتاج المعلن عنها حديثاً تطبيقاً كاملاً، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر/كانون الأول. ستظل إمدادات النفط خارج المؤسسة، وعلى رأسها النفط الصخري الأمريكي، تنمو بوتيرة أسرع من الطلب العالمي.
ومن شأن هذا أن يزيد قوة الضغط للاقتراض، ويمكن أن تتصدر السعودية وعمان والبحرين ومصر مبيعات السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتوقع عبدالقادر حسين، رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال في دبي، أن يكون عاماً قوياً آخر لإصدار السندات. وقد جنت الحكومات والشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط 111 مليار دولار أمريكي من بيع السندات هذا العام، فيما يعد رقماً قياسياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها مجلة Bloomberg.
لا تزال معدلات البطالة المرتفعة وسوء الإدارة وغيرها من المشكلات المتغلغلة التي أسهمت في موجة الثورات الأولى عام 2011 تهدد الاستقرار السياسي في العديد من دول المنطقة. وفي مواجهة هذه العقبات، ستعاني حكومات العراق ولبنان ومصر والجزائر وإيران والسودان لتدعيم اقتصادات بلادها بواسطة برامج يحتمل أن تكون غير ذات شعبية، وفقاً لكريس جانيس كروستين، مدير تصنيفات وكالة فيتش المقيم في هونغ كونغ.
وأضاف كروستين: «إن إدخال إصلاحات لإحداث استقرار في الشؤون المالية الحكومية والخارجية لدى مستوردي النفط وبعض مستورديه يزيد من خطر حدوث المزيد من الارتدادات الاجتماعية والاقتصادية».
إن التخلف عن سداد الديون بشكل غير منتظم بواسطة لبنان يمكن أن يُحدث زلزالاً في المنطقة، علماً بأن لبنان واحدةً من أكثر الدول المدينة في العالم. حتى اللحظة لدى لبنان سجل لا تخطئه العين من سداد مدفوعات السندات من خلال الحرب والضغينة السياسية، وجميع الأعين مسلطة اليوم على مديونية الحكومة التي تُقدر بـ1.2 مليار دولار والمستحقة في 9 مارس/آذار.
يمكن تلخيص الأمر برمَّته في مدى قدرة لبنان على زيادة احتياطاته من العملات الأجنبية، مع احتواء أسوأ أزمة للعملة منذ ربط الليرة اللبنانية قبل أكثر من عقدين.
«ومع انكماش تلك الاحتياطيات، فإن احتمالية أن يواجه المستثمرون بعض الإعسار تصبح قوية بشكل متزايد»، وفقاً لمايكل سيرامي، المدير المالي لدى شركة Eaton Vance في ولاية بوسطن الأمريكية.
سيتجنب مديرو الأموال وضع سياسات صارمة لمعدل الصرف في حال شهد الدولار أي حالة ضعف، وفقاً لحسين من أرقام كابيتال. كما أن عملات الأسواق الناشئة التي تشهد حالة تعويم حر ستحظى بدفعة من تناقص قيمة الدولار، بخلاف عملات الشرق الأوسط المرتبطة بالدولار.
وقال حسين: «في تلك البيئة، يمكن أن ينظر مستثمرو الأسواق الناشئة للمنطقة باعتبارها أقل وزناً مما ينبغي».
يتوقع بعض المستثمرين تدفق مليارات الدولارات حين تضيف شركة MSCI للأسواق الناشئة الكويت إلى مؤشرها الأساسي في يونيو/حزيران 2020. ويمكن أن تثبت الأيام أن هذا الأمر سلاح ذو حدين.
وفي هذا الصدد، قال حسانين مالك، مدير استراتيجية الأسهم لدى شركة Tellimer ومقرها دبي: «ستمثل التدفقات السلبية المصاحبة لذلك تحدياً بالنظر إلى التقييم المرتفع لأسهمها، وتدني النمو الاقتصادي، وتدني الوزن في المؤشر لدرجة تجعل الكثير من المستثمرين النشِطين في الأسواق الناشئة لا يلتفتون له».
