أعرب لبنان، السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020، عن أسفه لإعلان الأمم المتحدة عدم أحقيته بالتصويت في الجمعية العمومية، «لأنه لم يسدد الاشتراكات المتوجبة عليه» للمنظمة الدولية، في قرار طال دولاً أخرى.
وزارة الخارجية اللبنانية قالت في بيان إنها «قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات أكثر من مرة مع المعنيين، دون نتيجة».
كذلك اعتبرت بيروت أن قرار الأمم المتحدة سيضر «بمصالح لبنان وهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن، لأنه يمكن تصحيح الأمر».
جاء التعليق اللبناني بعد يوم من إعلان استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، أن «لبنان خسر حقه بالتصويت في الجمعية العمومية، لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين».
دوغريك أشار إلى أن لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تأخرت في سداد الاشتراكات، متحدثاً عن وجود 10 دول أعضاء في المنظمة تخلفوا أيضاً، وقال إن هذه الدول «تخضع للبند 19 وهي أنها تخسر حقها في التصويت بالجمعية العمومية للمنظمة».
صحيفة The New York Times، قالت إن الدول التي حُرمت من حق التصويت، هي: «إفريقيا الوسطى، وغامبيا، وليسوتو، وتونغا، واليمن، ولبنان، وفنزويلا»، مشيرةً إلى أن 3 دول أخرى سيكون بإمكانها التصويت حتى سبتمبر/أيلول المقبل، وهي «ساو تومي وبرينسيبي، والصومال».
تنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على أن «لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها».
وكالة الأنباء الفرنسية، قالت إنه عادة ترفع وزارات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، طلباتها المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ المطلوبة وتسديدها، إلا أن وزارة المالية أعلنت من جهتها أنها «لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة».
يأتي قرار الأمم المتحدة، في وقت يعاني فيه لبنان من انهيار اقتصادي، مع عجز السلطات عن إجراء الإصلاحات، وهذه هي أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) إلى 50%.
يشار أن الجمعية العامة، هي الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، وتشكل الجمعية العامة منتدى دولياً متعدد الأطراف.
