بعد اعتقال صحفيين وموظفين.. السلطات المصرية تصدر بياناً بخصوص اقتحام مقر وكالة الأناضول في القاهرة

كشفت السلطات المصرية عن الأسباب التي دفعتها لاستهداف مكتب وكالة
الأناضول في العاصمة القاهرة، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020. 

في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي
«فيسبوك»، زعمت وزارة الداخلية المصرية أنها كشفت ما قالت إنه مخطط
لجماعة الإخوان المسلمين، للنيل من البلاد وهدم ركائزها.

الداخلية قالت في بيانها، أن «قطاع الأمن الوطنى رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ، تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات، التي أسستها جماعة الإخوان».

البيان اتهم اللجان الإلكترونية التي تحدث عنها بـ»إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية، وإرسالها إلى مقر الوكالة في تركيا، بهدف تشويه صورة البلاد على المستويَين الداخلي والخارجي».

وزارة الداخلية في بيانها، قالت إنها ضبطت كلاً من «حلمي مؤمن
مصطفى بلجي وهو تركي الجنسية، ويعمل مديراً مالياً للمؤسسة، وحسين عبدالفتاح محمد
عباس ويعمل مديراً إدارياً، وحسين محمود رجب القباني مسؤول الديسك، وعبدالسلام
محمد حسن إبراهيم مساعد المدير المالي».

فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم…

كانت الرئاسة التركية أدانت، الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني،
الممارسات العدائية للسلطات المصرية ضد الإعلام التركي.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، حول اقتحام
الشرطة المصرية لمكتب وكالة الأناضول في القاهرة.

أضاف البيان: «ندين التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي
وكالة الأناضول».

أردف البيان أن هذا التصرف العدائي هو ردٌّ على أنشطة تركيا السلمية
في المنطقة، خصوصاً ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية.

بيان الرئاسة التركية أشار إلى أن ذلك مؤشر على وضعية النظام العاجزة.

أوضح أن اقتحام مكتب الأناضول يدل على مدى خوف العقلية الانقلابية
وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير.

شدد على أن من الضروري الإفراج عن الموظفين في أسرع وقت.

في حين دعت الرئاسة التركية المجتمع الدولي إلى التنديد بهذا التصرف
تجاه الصحافة التركية.

في المقابل استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال السفارة المصرية،
وأبلغته إدانتها توقيف موظفي الوكالة.

الخارجية أشارت في بيان لها، إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة
الأناضول يُظهر للعيان مجدداً وضع السلطات المصرية الخطير والمتعلق بمسائل
الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة.

أردفت: «تتظاهر الدول الغربية بالدفاع عن حرية الإعلام، لكنَّ تغاضيها
عن الانتهاكات بمصر، له دوره في هذا الموقف المتهور».

الخارجية أضافت، في بيان، أنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل
عاملِي مكتب الأناضول في القاهرة فوراً.

أوضحت وزارة الخارجية التركية أن «مداهمة قوات الأمن المصرية لمكتب
وكالة الأناضول في القاهرة، وتوقيف بعض عامليه دون ذريعة، يعدان تضييقاً وترهيباً
ضد الصحافة التركية، وندينه بشدة».

بسبب اعتقال صحفيين في وكالة الأناضول بالقاهرة

من جانبه تواصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع المدير العام لوكالة
الأناضول شنول قازانجي؛ إثر اقتحام مكتب الوكالة في القاهرة.

كما تواصل أيضاً كل من وزير الصحة التركي، وزعيم حزب الشعب الجمهوري
التركي المعارض، مع قازانجي؛ إثر اقتحام مكتب الوكالة.