آخر الأخبار

عمران خان لم ينتقد تعامل الصين القمعي مع الإيغور لأنها دعمته: «بكين ساعدتنا حين كنا في الحضيض»

في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلق في مدينة دافوس السويسرية، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني، سُئِل عمران خان عن امتناعه الواضح عن توجيه انتقاداتٍ إلى الصين، فأجاب في البداية بأنَّه «لا يعرف الكثير عن» مدى إساءة معاملة الإيغور، وفقاً لما نشره موقع Business Insider الأمريكي.

لكن بعدما ألَّح عليه أحد الصحفيين بخصوص هذه القضية، اعترف خان بأنَّ العلاقة الخاصة بين باكستان والصين أثَّرت في تعامله مع أزمة الإيغور قائلاً: «الصين ساعدتنا. لقد جاءت لمساعدتنا حين كُنَّا في الحضيض، لذا فإننا ممتنون جداً للحكومة الصينية».

تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة الصينية متهمةٌ بشن حملة قمع جماعية على ملايين الإيغور، ومعظمهم مسلمون، بسجنهم في مراكز احتجاز في إقليم شينجيانغ -حيث يُزعم أنَّهم يتعرضون للضرب ويُحرَمون من الطعام ويخضعون لتجارب طبية- وتشجيع «الاغتصاب الجماعي» باسم الوحدة العِرقية.

في وقت سابق كذَّبت الصين التقارير المنشورة عن الانتهاكات المُمارَسة في المراكز التي تسميها الحكومة «معسكرات إعادة التأهيل»، وشجبت منتقديها الغربيين.

بالرغم من أن التقارير تؤكد الانتهاكات المُمارَسة ضد الإيغور، فإنَّ العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة -التي تخشى إثارة غضب الصين- ظلت صامتة.

إذ ذكرت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، «تقارير مُقلِقة» عن حملة قمع المسلمين في الصين في سلسلةٍ من التغريدات على موقع تويتر، لكنَّها تراجعت بعد ذلك وأصدرت تقريراً قالت فيه إنَّها «تشيد بجهود جمهورية الصين الشعبية في توفير الرعاية لمواطنيها المسلمين، وتتطلَّع إلى مزيدٍ من التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية».

موقفٌ مماثل حدث في باكستان، في سبتمبر/أيلول 2019، حين انتقد نور الحق قدري، وزير الشؤون الدينية الباكستاني، بكين لقمعها الإيغور باسم مكافحة الإرهاب، ثم سرعان ما وجَّه وزير الخارجية الباكستاني سيد محمود قريشي انتقاداتٍ إلى وسائل الإعلام، واصفاً إيَّاها بأنَّها «تحاول تهويل» ما يجري في شينجيانغ.

بدلاً من التحدث علانيةً عن أي مخاوف، قال خان إنَّ حكومته قررت التعامل سراً مع القضايا التي قد تنشأ مع القادة الصينيين.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى