أدانت 16 دولة غربية، الإثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، الاستخدام المميت للقوة ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة في العراق.
أصدر سفراء كل من كندا، وكرواتيا، والتشيك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، لدى العراق بيان إدانة ورفض لما تقوم به القوات الأمنية والجماعات المسلحة ضد المتظاهرين.
البيان أكد أن سفراء تلك الدول «يدينون الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قِبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 يناير/كانون الثاني، ومن ضمنهم متظاهرو بغداد والناصرية والبصرة (جنوب)».
جاء في البيان أيضاً أنه «رغم الضمانات التي قدمتها الحكومة، فإن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية؛ وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين للترويع والاختطاف».
السفراء دعوا الحكومة العراقية إلى «احترام حريات التجمع، والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه بالدستور العراقي، وضمان إجراء تحقيقات ومساءلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول».
كانت منظمة العفو الدولية اتهمت، الجمعة، قوات الأمن العراقية بـ «استئناف حملتها للعنف المميت بحق المتظاهرين السلميين»، خلال الأيام الأخيرة.
هذا الاتهام أتى عقب يومين من إعلان الرئيس العراقي برهم صالح، أن أكثر من 600 متظاهر قُتلوا في أعمال عنف ارتكبها من وصفهم بـ «الخارجين عن القانون».
في حين اتهم الجيش العراقي في بيان، الخميس، «مندسين» بقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات، بهدف «إلصاق التهمة» بقوات الأمن.
خلال اليومين الماضيين، عمدت القوات الأمنية ومسلحون مجهولون، يشتبه في أنهم من فصائل مقربة من إيران، إلى اقتحام ساحات يعتصم فيها المحتجون منذ أشهر وتفريقهم بالقوة المفرطة، وضمنها استخدام الرصاص الحي؛ وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين.
جاء هذا التحرك المفاجئ، بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه للحراك الشعبي.
تعتبر التطورات الأخيرة تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس صالح.
الحراك الشعبي أجبر حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة الممنوحة دستورياً لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، في 16 ديسمبر/كانون اﻷول الماضي؛ من جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
