بعد يومين من مطالبته بتعويض 17 مليون دولار.. نيسان تطلب 5 أضعاف المبلغ من غصن تعويضاً عن إضراره بالشركة
قالت شركة «نيسان موتور»، اليوم الأربعاء 12 فبراير/شباط 2020، إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها 10 مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي، وهو أكثر من 5 أضعاف المبلغ الذي طالبه به الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان كتعويضٍ عن إقالته بشكلٍ غير قانوني، في دعوى أقامها للحصول على وثائق من نيسان وميتسوبيشي في هولندا تثبت أن عزله لم يكن قانونياً.
غصن يقاضي شركته: في 10 فبراير/شباط 2020 عقدت أولى جلسات دعوى كان قد أقامها غصن ضد شركتي السيارات اليابانيتين، في يوليو/تموز 2019، وفي الجلسة الأولى طالب محاموه بتعويض قدره 15 مليون يورو (17 مليون دولار) من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي، مطالبين بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بعزله، لإثبات أنه كان ظالماً ولم يكن قانونياً، وأساءتا لسمعة غصن علناً. فيما رفض محام عن نيسان-ميتسوبيشي طلب الفريق القانوني لغصن الحصول على الوثائق.
إذ يطلب غصن الحصول على وثائق تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية. ودفع فريق الدفاع بأن هذه الوثائق ستظهر أن الشركتين كانتا على علم بأنشطة غصن، بينما قال إيلكو ميردينك، محامي الشركتين، إن مطالب فريق غصن “عامة جداً. وليس غريباً أن لدينا العديد من الأسباب لعدم الموافقة عليها”.
عودة إلى الوراء: كان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فرّ إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.
يُذكر أنه في 30 يناير/كانون الثاني 2020، أصدرت السلطات اليابانية مذكرات اعتقال بحق جندي سابق في القوات الأمريكية الخاصة يدعى مايكل تيلور واثنين آخرين هما جورج أنطوان زايك وبيتر تيلور للاشتباه في أنهم ساعدوا كارلوس غصن على الهرب من اليابان، وضمت المذكرة اعتقال غصن أيضاً بعدما غادر البلاد بصورة غير مشروعة. وصدرت مذكرات الاعتقال بعد أيام من تفتيش مكتب محامي غصن السابق في طوكيو.
40 يوماً لتحديد المصير: ذكرت رويترز في نهاية يناير/كانون الثاني أن أمام لبنان واليابان حوالي 40 يوماً لتقرير ما إذا كان سيتم تسليم غصن إلى اليابان أم محاكمته في لبنان. إذ لا توجد اتفاقية تسليم للمتهمين بين البلدين، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. في وقتٍ يأمل فيه الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يحظى فيه موكلهم بصلات وثيقة ويرجو تبرئة اسمه.
