6 ملايين رجل خضعوا لعمليات الإعقام في عام واحد حتى لا تتحمل المرأة كل العبء.. الآن عاد الجدل للواجهة في الهند
أُلغِيَت
تعليماتٌ إلى العاملين في مجال الصحة من الذكور في ولاية ماديا براديش بإقناع رجلٍ
واحد على الأقل أن يُجري عملية إعقام، وإلّا سيتعرّض للفصل من وظيفته، بعد موجةٍ
من الانتقادات.
قال العاملون في مجال الصحة وفق تقرير صحيفة The Guardian البريطانية إنّ القرار الصادر في الـ11 من فبراير/شباط، لم يُسفر
سوى عن عملية إعقام واحدة حتى نهاية العام المالي الحالي.
حدث ذلك نتيجة الحقيقة القائلة بأنّ الرجال لا
يلجأون لعملية قطع القناة الدافقة من أجل تنظيم الأسرة. ويُترك عبء وسائل منع
الحمل على النساء إلى حدٍ كبير، بسبب الأساطير القائلة بأنّ قطع القناة المنوية
يُؤثّر على الأداء الجنسي وفحولة الرجل. ويعتقد الكثير من الرجال أنّ هذه العملية
تكون بمثابة الإخصاء.
لكن حزب المؤتمر، الذي تولّى السلطة في ولاية ماديا
براديش، اضطر لإلغاء القرار بعد أن انتقده قادة حزب بهاراتيا جاناتا. وقال راجنيش
أغاروال، المُتحدّث باسم حزب بهاراتيا جاناتا: “ليس من المقبول أن يتعرّض
الموظفون للمضايقة بهذه الطريقة. والأمر مرفوضٌ تماماً”.
في الماضي الملايين أجبروا، أحرج أغاروال رئيس وزراء ولاية ماديا براديش كمال ناث بالاستناد إلى
قانون الطوارئ لعام 1975 -حين جرى تعليق الحريات المدنية- في عهد رئيسة الوزراء
السابقة أنديرا غاندي إبان إطلاق ابنها سانجاي لحملة تعقيم شرسة. وجرى تطويق
القرى، مع جرّ الرجال فعلياً إلى الشاحنات لإجراء عمليات الإعقام قسراً.
خضع ستة ملايين رجل لعمليات الإعقام في عامٍ واحد،
وتُوفّي منهم ألفان بسبب فشل العمليات. وحينها، كان ناث من مُساعدي سانجاي غاندي
المُقرّبين.
دفع ذكر حالة الطوارئ عام 1975 بناث إلى أن يطلب من
وزير الصحة تولسي سيلوات إلغاء القرار. وقال سيلوات: “لن يُجبر أحدٌ على
الخضوع لعملية إعقام. ولن يفقد أحدٌ وظيفته، نحن ننشر الوعي فقط”.
أدّت التجاوزات خلال حالة الطوارئ إلى إثبات شجاعة
أيّ سياسيٍ هندي يتحدّث عن موضوع التحكّم في أعداد السكان، رغم مرور عقود طويلة
ووصول عدد السكان إلى 1.3 مليار نسمة.
وثبُتَت هذه الشجاعة النادرة على يد فينكايا نايدو،
نائب الرئيس الهندي من حزب بهاراتيا جاناتا، حين قال أوائل الشهر الجاري إنّ
الساسة لا يتطرّقون إلى ذكر “التضخّم” السكاني في البلاد وأنّ المسألة
لا تُذكر حتى في البرلمان.
وأردف: “النمو السكاني مُتواصلٌ على قدم وساق،
مما يخلق المزيد من المشكلات. وتتجلّى تلك المشكلات في دلهي من خلال الزحام، فكثرة
البشر تعني كثرة المركبات، ومزيداً من المشكلات والتوتّر”.
إهمال ترتيب الأسرة، نتيجةً لتجنُّب ذكر الأمر في جميع أرجاء هيكل إدارة البلاد، بات
تنظيم الأسرة أمراً مُهملاً في الهند، ووقعت المسؤولية على عاتق المرأة أكثر من
اللازم. وصار إعقام النساء يُمثّل 70% من وسائل منع الحمل المُستخدمة حديثاً.
خلال السنوات الخمس الأخيرة مثلاً في ولاية ماديا
براديش، جرى إعقام 3397 رجلاً فقط مُقابل 334 ألف امرأة خضعن للإعقام، رغم أنّ
إعقام الرجال هو الأكثر أماناً وسهولة.
إلى جانب أنّ الحكومة المركزية تُؤمن بأنّ خطط تنظيم
الأسرة يجب أن تتضمّن إقناع الرجال بتحمّل جزءٍ من المسؤولية بدلاً من تحميل النساء
بالكامل مسؤولية ضمان عدم الحمل.
تقول شيتالي فيرما، ناشطة حقوق المرأة التي تعمل في
أحياء دلهي الفقيرة، إنّ غالبية الرجال يتحجّجون بالوصمة الاجتماعية لإعقام الرجل
من أجل الإفلات من العملية. وأضافت: “نتفق جميعاً على أنّ الرجال الهنود يجب
أن يستجمعوا شجاعتهم ويتحمّلوا المسؤولية عن منع الحمل، ولكن الإكراه لن يحُلّ
المُشكلة. وهذه مُشكلةٌ حساسة وتتطلّب نهج تعاملٍ حسّاساً”.
