رفضت المحكمة العليا البريطانية، الخميس 5 مارس/آذار 2020، السماح لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالطعن على قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة، بخصوص الوصاية على طفليهما.
إذ أصدر آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين، وقرَّر في يناير/كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علنا، لكن حاكم دبي قدم طعناً عارضته الأميرة هيا والعديد من المنظمات الإعلامية، معتبرين أن الطعن “يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الأطفال بشكل أفضل وحول كيفية النظر إليه، إذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة”.
وقد رفضت المحكمة العليا السماح لحاكم دبي باستئناف قرار ماكفارلين، وقالت إن القضية “لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس”. ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.
فيما قالت المحكمة العليا البريطانية، الثلاثاء 3 مارس/آذار 2020، إن “هذا الطلب يتعلق بإجراءات متصلة برعاية طفلين، وبشكل خاص ترتيبات التواصل مع والدهما”. وأضافت أن والدَي الطفلين هما “حاكم دبي نائب الرئيس ورئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة، وزوجته السابقة”.
كما أوضحت أن “المسألة التي طُلب من المحكمة العليا اتخاذ قرار فيها هي ما إذا كان يجب نشر الحكمين اللذين أصدرهما رئيس قسم الشؤون العائلية في المحكمة العليا في هذه الإجراءات”. وسينظر ثلاثة قضاة في الطلب، لكن لم يتم تحديد موعد للجلسة.
يخوض الشيخ محمد (70 عاماً) نزاعاً قانونياً مع الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاماً)، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، على الوصاية على طفليهما منذ مايو/أيار 2019، إذ تقدم الشيخ محمد بطلب إلى المحكمة العليا بإعادة طفليه إلى دبي، بينما تقدمت زوجته بطلب الوصاية على طفليها وحماية ابنتها من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم التعرض لها.
