رفضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء 14 يوليو/تموز 2020، طعون دول المقاطعة بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، بنظر شكوى قطر من حصارها جواً.
جاء ذلك خلال جلسة للبتِّ في طعن دول الحصار الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعدم اختصاص “إيكاو” بنظر شكوى قطر، بحسب قناة الجزيرة القطرية.
العدل الدولية تُنصف قطر: ذكرت المحكمة أن “قطر قامت بجهود صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض، قبل لجوئها إلى إيكاو”.
كما أكدت “العدل الدولية” بالإجماع على رفض الاستئنافات المقدم من قِبل دول الحصار، وقضت باختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني بنظر شكوى قطر بسبب الحصار الجوي.
إذ تنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية “إيكاو”، بخصوص شكوى تقدّمت بها قطر ضد الدول الأربع، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قِبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
حظر الطيران: إثر الشكوى القطرية رفعت الدول الأربع قضيتين أمام محكمة العدل الدولية، في محاولة لـ”نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية”، بحسب المصدر ذاته.
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدَّمت قطر اثنتين من الشكاوى أمام “إيكاو”، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، عرضت فيهما بالتفصيل “كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع”، بخصوص الحظر الجوي.
طلبت الدوحة من مجلس “إيكاو” الفصل في قضية حظر الطيران، وإعلانه كإجراء غير قانوني في قضية الحظر المفروض عليها “من قبل دول الحصار”، منذ انطلاق الأزمة في صيف 2017.
أحكام سابقة: كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” قد أقرّ، في يونيو/حزيران 2018، رفض الطعون المقدمة من دول الحصار، بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سبّبتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية، وبمناسبة ذلك تقدَّمت تلك الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية.
كانت دول الحصار قد قامت بحظر جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها، وترتب على ذلك انتهاك دول الحصار لاتفاقية الطيران المدني الدولي “شيكاغو”، واتفاقية خدمات العبور الجوية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، قدَّمت قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 “اتفاقية شيكاغو” ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944، ضدّ كلٍّ من البحرين والإمارات ومصر.
