إثيوبيا تستخفّ بشكوى مصر لمجلس الأمن وتتحدى: لا حاجة لإخطار القاهرة والخرطوم قبل ملء سد النهضة
صعّدت إثيوبيا مجدداً في أزمة ملف سد النهضة، من خلال استخفافها بالشكوى التي قدمتها مصر لمجلس الأمن بشأن الأزمة حول سد النهضة، في حين قال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية أمسالو تيزاز، إن بلاده ماضية في خطتها لملء السد بحلول يوليو/تموز المقبل كجزءٍ من البناء المقرر، وأشار إلى أن إثيوبيا لا ترى حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك.
تحدٍّ لمصر: تيزاز وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، الإثنين 18 مايو/أيار 2020، تحدث بما يشير إلى عزم إثيوبيا تحدي مصر في أزمة السد، حيث قال إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد”.
أضاف المتحدث: “لا شيء متوقعاً منا فيما يتعلق بملء السد؛ لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب لإبلاغهما”.
كانت مصر قد تقدمت في 6 مايو/أيار 2020، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرّق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.
في السياق ذاته، كشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقةً “تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريباً إلى رئيس مجلس الأمن”، دون تحديد موعد.
وحتى الساعة (8:30 بتوقيت غرينيتش)، لم تصدر السلطات المصرية أي رد فوري، على تصريح المسؤول الإثيوبي، والتي تنذر بتصاعد الأزمة الممتدة منذ سنوات، بحسب مراقبين.
خلاف كبير حول السد: رعت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير/شباط 2020، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.
هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضاً، اعتبرته القاهرة “عادلاً”، وسط رفض إثيوبي، وتحفّظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار 2020، توقف المباحثات مع إثيوبيا.
تحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.
القاهرة تتخوّف بشكل رئيسي من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
