قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، الخميس 21 مايو/أيار 2020، إن صوراً جديدة التُقطت بواسطة الأقمار الصناعية، كشفت عن مضي السعودية قدماً صوب استكمال إنشاء أول مفاعل نووي لها، في حين تتصاعد المخاوف بين الخبراء المعنيين بالحدِّ من انتشار الأسلحة النووية، لأن المملكة لم تُطبِّق بعدُ قواعد الخضوع للمراقبة الدولية.
مواصلة بناء المشروع النووي: تظهر صور الأقمار الصناعية أن المملكة قامت بالفعل بسقف المنشأة، قبل الامتثال للوائح “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التي تقضي بالسماح للمفتشين بالتحقق المبكر من تصميم المفاعل.
تقرير الوكالة الأمريكية أشار إلى أن تأخير المراقبة الميدانية إلى ما بعد الانتهاء من إقامة المفاعل النووي البحثي سيكون تحركاً غير مألوف لا تحبّذه عادةً لوائح الوكالة الدولية، التي ترمي إلى ضمان عدم استخدام البرامج النووية التي يفترض أنها مدنية لتصنيع أسلحة نووية.
كانت المملكة قد تعهّدت مراراً وتكراراً بأن يكون برنامجها النووي مخصصاً للأغراض السلمية فقط، لكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال أيضاً إن المملكة ستعمل على حيازة قنبلة نووية إذا فعلت خصمتها إيران ذلك.
تصريحات ولي العهد التي صدرت في عام 2018 كانت بمثابة إنذار داخل مجتمع المراقبة النووية، وما فاقم القلق هو فكرة أن الوكالة لديها قدرة أكبر على الوصول إلى المواقع النووية في إيران أكثر من السعودية. بينما لم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب للتعليق.
شروط أمريكية: كانت السعودية منفتحة بشأن طموحاتها فيما يتعلق بتوليد الطاقة النووية، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن درجات المراقبة التي تعتزم المملكة الخضوع لها. وأرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى السعودية، العام الماضي، تعيّن فيها متطلبات الوصول إلى التكنولوجيا الذرية الأمريكية، وشدّدت فيها على أن الشرط الأساسي لأي اتفاق هو السماح بعمليات تفتيش أكثر صرامة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في 5 فبراير/شباط الماضي، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بعد اجتماع له مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن، إن “السعودية تدرك التزاماتها ذات الصلة”، ورفض غروسي تلميحات السعودية بأنها ستسعى إلى امتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
ما الذي يخيف المراقبين؟ قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر البريد الإلكتروني، إن الوضع لم يتغير منذ أن تحدّث غروسي، مضيفاً أن دولاً أخرى استكملت خطوات الانتقال إلى مراقبة أكثر صرامة لمنشآتها بعد شروع عديد من الدول في تطوير برامج نووية.
روبرت كيلي هو المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبق أن قاد عمليات تفتيش الوكالة التي تراقب كميات مادة اليورانيوم بالجرام في جميع أنحاء العالم، للتحقق من تصميمات المنشآت وضمان السيطرة على المواد النووية وعدم تسربها أو تهريبها عبر أبواب خلفية أو أنفاق سرية.
أشار كيلي إلى أن المسؤولين في السعودية “سيتعين عليهم العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائماً، إذا كانوا يريدون المضي قدماً فيما يخص الطاقة النووية، وهذا هو الوقت المناسب للشروع في إقامة هذه الرابطة”.
السعودية غير ملتزمة بالبنود: من القضايا محل البحث تلك المسألة المتعلقة بمجموعة ضعيفة وقديمة من قواعد الأمان، التي تحرص عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسمى “بروتوكول الكميات الصغيرة”، أو SQP، وهي قواعد تواصل السعودية حتى الآن اتباعها، وفقاً للمحامية لورا روكوود، رئيسة الإدارة القانونية بالوكالة، وهي مَن صاغت إرشادات التفتيش الصارمة التي تلتزمها غالبية البلدان.
تقول روكوود: “المسألة هي أن التحقق من المعلومات الخاصة بتصميم المفاعل يجب أن تتم خلال عملية إنشائه”.
تظهر صور الأقمار الصناعية أن شبكة سميكة من عوارض السقف تغطي الآن وعاء المفاعل الفولاذي الذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار (33 قدماً). وكانت السعودية اشترت مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة من شركة INVAP SE الأرجنتينية.
على الناحية الأخرى، يذهب شارون سكواسوني، الباحث والدبلوماسي السابق والمشتغل بأبحاث الانتشار النووي بجامعة جورج واشنطن، إلى أن “البنود التي تخضع لها المملكة في الوقت الحالي ضعيفة للغاية، وعفى عليها الزمن، وعاجزة عن الوفاء بمهمة توفير نوع الشفافية الذي تحتاجه الوكالة والدول الأعضاء الأخرى بشأن البرنامج النووي السعودي”.
