ألغى الجيش اللبناني سلعة اللحوم كلياً من الوجبات التي تقدم للعسكريين أثناء تأديتهم الخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامناً مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة والبلاد ككل.
إذ أوضحت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2020، أنه بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، سلعة اللحم كلياً من الوجبات.
أسوأ أزمة اقتصادية: يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
بحسب مراسل الأناضول، بلغ سعر كيلو لحم البقر في السوق المحلية 36 ألف ليرة (23.8 دولار بحسب السعر الرسمي) ولحم الغنم 50 ألف ليرة (33.11 دولار). ويبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة (447 دولاراً).
فيما قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، إن الدولار الأمريكي تخطى عتبة 8000 ليرة لبنانية الثلاثاء في السوق السوداء، في وقت تنفذ فيه الحكومة إجراءات للسيطرة على سوق الصرافين السوداء.
الدولار أثر على استيراد اللحوم: كانت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي، عقدت في وقت سابق الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيسها التنفيذي معروف بكداش في مقرّها في بيروت، بمشاركة عدد من التجار ومستوردي المواشي.
قالت النقابة في بيان إن “تردي الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد انعكس وبشكل سلبي على كافة القطاعات، خصوصاً على قطاع اللحوم الطازجة التي أصبحت بحالة كارثية”.
ذكرت أيضاً أن استيراد المواشي الحية واللحوم يتم بالدولار الأمريكي فقط، “والدولار مفقود في المصارف، وشبه مفقود لدى الصرافين”.
يبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم اليوم 80 ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين 30 ألفاً. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة.
كما سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72% من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي جراء تدهور إضافي في قيمة الليرة.
مخاوف من عقوبات “قيصر”: من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، الثلاثاء، إلى “تحييد لبنان عن أي عقوبات قد تفرض على سوريا خاصة المرتبطة بقانون قيصر”.
جاء ذلك في كلمة لدياب، خلال مؤتمر بروكسل الرابع “لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”، المنعقد خلال الفترة بين 22 و30 يونيو/حزيران، عبر تقنية الاتصال المرئي.
قال دياب: “أدعو منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الصديقة، إلى تحييد لبنان عن التداعيات السلبية الناجمة عن أي عقوبات قد تفرض على السوريين، لا سيما جراء قانون قيصر”.
كما أضاف دياب أنه “يجب ضمان عدم تأثير هذه التداعيات على سبل التواصل التجاري، والاقتصادي مع الخارج، وبالتالي تقويض جهودنا المتواصلة للخروج من الأزمة الحالية التي يعانيها لبنان”.
بجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة حسان دياب، في 11 فبراير/شباط الماضي، خلفاً لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
