وثيقة جبهة المصريين بالخارج للدفاع عن النيل

  تعريف بالجبهة

ايمانا منا بان حق الإنسان في الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش عيشة كريمة، وانه شرط مسبق لإعمال حقوق الإنسان الأخرى , وان المواثيق الدولية تمنع ان تعتدي دولة ما علي الحقوق المائية المقررة لدولة اخري بموجب معاهدات دولية  تشكلت جبهة  مصرييي الخارج للدفاع عن النيل وهو تجمع مستقل غير حكومى عابر للاحزاب و الاتجاهات والجماعات نشا للحفاظ علي حق الشعب المصري في مياة النيل ، وتهدف الجبهة الي علاج الاخلال بحقوق مصر التاريخية الذي نتج عن انشاء سد النهضة الاثيوبي والذي عملت اثيوبيا علي جعله امرا واقعا تفرضه من حانب واحد علي دولتي المصب.

  رؤية الجبهة                                                                        

تري الجبهة ان لمصر حق تاريخي في ضمان تدفق مياة النيل الازرق اليها دون موانع  او عوائق وهو الحق الذي يحفظه لها معاهدة 1902 وان علي دولتي اثيوبيا والسودان احترام هذا الحق التاريخي لمصر. كما تري الجبهة ان دولة السودان ملزمة بتامين حصة مصر من المياة وفقا لانفاقية 1959 وان ليس لها ان تعمل علي انقاص تلك الحصة باي شكل من الاشكال ويتضمن ذلك الالتزام الامتناع عن معاهدات مع دول اخري من شانها ان تخل بحصة مصر المنصوص عليها في تلك الاتفاقية . كما تري الجبهة ان علي دول حوض النيل الاخري احترام بنود معاهدة 1929 والاتفاقيات الاخري المتعلقة بحق مصر في الحفاظ علي سريان مصادر و روافد النيل الاخري دون اعاقة  وان اي نزاع بشان تلك الاتفاقية او اي اتفاقية  متعلقة بهذا الحق يجب احالته الي مجكمة العدل الدولية.

 تكوين الجبهة         

الجبهة تضم شخوص تجمعوا علي شعار النيل يجمعنا ولديهم الرغبة والاستعداد علي توظيف قدراتهم وكفاءاتهم لاسترداد وحفظ والدفاع عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل والجبهة مفتوحة لكل مصري راغب بالانضمام لتحقيق هذا الهدف وتحت هذا الشعار. كما ترحب الجبهة برجال القانون الدولي والدبلوماسيين السابقين واستاذة العلوم السياسية وعلوم السدود والاعلاميين ورجال الاعمال من المصريين المدافعين عن حقوق مصر التاريخية في النيل.

استراتيجية الجبهة                                                                                                                                               تجميع كل القدرات والكفاءات والطاقات للعمل معا علي ترسيخ الاعتراف الدولي والاقليمي بحقوق مصر التاريخية المنصوص عليها في الاتفاقيات المشار اليها عاليه وكذا منع كل ما من شانه الاخلال بهذة الحقوق التاريخية و مساندة كل متضرر من جراء الاخلال بهذة الحقوق في استعادة الوضع الذي كان عليه قبل الاضرار وكذا التعويض عن كافة الاضرار الناجمة عن افعال الاخلال. وتعتمد الجبهة كل الوسائل المشروعة والمتاحة للحفاظ علي ولاسترداد تلك الحقوق التاريخية وفقا لقواعد القانون الدولي والمتضمنة حق الافراد والجماعات في الدفاع عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة وتعتبر الجبهة عملها مستدام لا يتوقف بتوقيع اي اتفاق حول سد النهضة.

اهداف الجبهة

الحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل                                                                                          

 منع التعديات علي النيل بالبناء او عوائق تمنع الوصول اليه                                                                          

 حمايه الجزر بداخله بحيث لا تبني او تزداد كثافه الاستخدام مع المحافظه علي حقوق السكان الاصليين                           

منع التلوث المناخي او الانساني او تسريب مواد تغير من طبيعه المياه مثل الصرف الصحي او تسريبات من سوائل من مصانع او منشئات             

منع استخدام النيل في مشروعات غير مجديه اقتصاديا او لتطور البلاد او اهدار المياه في مشروعات غير مجدية مثل   توشكا                                                                                                                                  

 منع تحويل مياه النيل الي اي دول مجاورة او غير مجاوره او اخضاعها لاحتكارات اجنبيه    

منظور الجبهة لمعضلة سد النهضة                                                         

 تري الجبهة ان السد الاثيوبي بالمواصفات المعلنة يؤثر علي امن مصر ووجودها وانه لا حق لاي مسؤول مصري ان يقبل بانشاء سد بتلك المواصفات وان علي كل الاطراف التي شاركت في بناء السد وتلك التي وقعت علي اعلان المباديء تحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن التوقيع علي هذا الاعلان وعن الاضرار الناتجة عن قبولهم بهذا السد، وفيما يخص اعلان المبادئ حول السد لعام 2015 والموقع بالخرطوم فالجبهة تدرك ان الدستور المصري الحالي يحتم علي رئيس الدولة عرض اي اتفاق علي مجلس الشعب قبل التصديق عليه كما يوجب عليه ان يعرض اي اجراء قانوني اتخذه في غياب المجلس علي المجلس وان يكون العرض في خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس والا اصبح الاجراء لاغيا باثر رجعي طبقا للمادة 156 من الدستور، كما يوجب الدستور ان تعرض علي الاستفتاء الشعبي اي اتفاقية تتعلق بحقوق السيادة (حق مصر في منع اي اعمال علي النيل الازرق تعيق سريان النهر هو حق سيادي وارد بمعاهدة بين دول عدة لترسيم الحدود السودانية الاثيوبية لسنة 1902 ) ولا تكون لتلك الاتفاقية اي حجية قانونية الا بعد الموافقة الشعبية عليها و نشرها بالجريدة الرسمية طبقا للمادة 151 من الدستور. وهي الامور التي لم تحدث ومن ثم ينتج عنها وجوب عدم الاعتداد باعلان المبادئ طبقا للقواعد الدستورية والقانونية وهو ما يمنع كل مسؤولي الدولة المصرية من الاستناد الي اعلان المباديء امام الجهات الدولية او في مواجهة اثيوبيا او السودان كما يعطي كل مصري الحق في عدم الاعتراف باعلان المباديء ومقاضة المتمسكين به.

والجبهة اذ تعمل علي ايقاف مشروع السد بكل الوسائل المشروعة  تطرح خيارا اضطراريا في حالة بدء تشغيل السد وهو العمل علي تقليص سعة خزان السد بعد التاكد من سلامته من خلال شهادات خبراء دوليين وكذا اجبار اثيوبيا علي ان يكون تشغيل السد وادارته بمشاركة مصرية وسودانية علي الارض وان يكون اتفاق التشغيل تحت اشراف دولي. وتعتمد الجبهة في رؤيتها هذة علي الاطروحات الاتية: ان التنازل عن ملكية الدولة المصرية لاراضي بني شنقول المقام عليها السد الاثيوبي وفقا لاتفاقية 1902 انما وقع من سلطة الاحتلال البريطاني لا من الحكومة المصرية كما ان التنازل البريطاني عن اراضي بني شنقول لاثيوبيا انما جاء مشروطا بان تمتنع اثيوبيا عن او السماح ببناء اي عمل يمكن ان يعيق سريان النيل الا في  وجود اتفاق مع حكومات دولتي الانتفاع بالنيل الازرق وهما مصر والسودان علي وهو الامر الذي خالفته اثيوبيا ولا يعوض غياب هذا الاتفاق اعلان المباديء لعام 2015 كون اثيوبيا شرعت في البناء قبل توقيع اعلان المباديء بل ورفضت الاتفاق مع دولتي مصر والسودان حول مدي السماح بسريان مياة النيل وحجم اعاقة السد لهذا السريان عبر مراحل مشروع انشاء وتشغيل السد المختلفة وجدير بالذكر ان التعبيرات الانجليزية

(not to construct or allow to be constructed  to be constructed any  work…..except in Agreement) 

لها مدلولات قانونية واضحة مقتضاها ان اي بناء علي النيل الازرق قد يمنع تدفق مياهه يجب ان يكون عمل استثنائي لا قاعدة كما تفعل اثيوبيا الان ، وان الاصل هو منع بناء اي عمل يعيق سريان النهر كبيرا كان او صغيرا ، وان حالة الشروع في البناء او السماح به تستوجب وجود حالة توافق مع  دولتي المصب وليس مجرد اعلان مبادئ وحالة التوافق هذة تستلزم ان تكون مراحل البناء مصحوبة بحالة اتفاق شامل وساري ومازم لطرفيه وذلك لان اي خلاف حول العمل المزمع انشاءه في اي مرحلة من مراحل الانشاء ينفي وجود حالة الاتفاق هذة فتعود الامور من حالة الاستثناء الي الاصل وهو منع البناء وهي امور كلها تعمل اثيوبيا علي خرقها. وينتج عن هذة الخروقات ان من حق مصر مراجعة اتفاقية 1902 وتفسيراتها والالتزامات والحقوق القائمة عليها في اطار هذا الوضع الجديد الذي احدثته اثيوبيا وما يمثله ذلك من خرق لاتفاقية ورثتها مصر عن بريطانيا العظمي وتخضع بلاشك لمعاهدات فيينا للمعاهدات الدولية ولتوارث الدول لتلك المعاهدات ، وهو ما يفتح الباب علي مصرعيه امام مصر للجوء الي محكمة العدل الدولية بطلب انفرادي ودون قبول اثيوبيا لالزامية حكم محكمة العدل الدولية             كما ان الحكومة المصرية لا ترتبط مع اثيوبيا باي اتفاقية لترسيم الحدود وان اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسودان لم يكن ليتضمن اي تنازل مصري للسودان عن اراضي بني شنقول اضافة الي ان اي اتفاق حدودي وقعته السودان مع اثيوبيا ليس ملزما لمصر ومن ثم تكون اثيوبيا قد اقامت سد النهضة علي اراض ليست لها وسلبت حقوقا مصرية بدون مشروعية مما يشكل اعتداءا  وعدوانا يجب ازالته.

هيئة تأسيس جبهة المصريين بالخارج للدفاع عن النيل