آخر الأخبار

اتهام الإمارات بإصدار تعليمات لحفتر لمنع بيع النفط الليبي.. والأمريكيون يأسفون لإعاقة التصدير

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد 12 يوليو/تموز 2020، دولة الإمارات بإصدار تعليمات لقوات قائد الميليشيا خليفة حفتر بوقف صادرات النفط الليبي بعدما استؤنفت الجمعة بتحميل ناقلة نفطية من ميناء السدرة.

 تدعم الإمارات ومعها مصر وروسيا قوات خليفة حفتر التي أعلنت السبت استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط رغم سماحها بتحميل الناقلة من المخزون.

 المؤسسة الوطنية للنفط قالت في بيان “علمت المؤسسة بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات لقوات حفتر لإيقاف الإنتاج” معلنة إعادة فرض القوة القاهرة على كل صادرات النفط.

سيطرة حفتر تراجعت بعدما ساهم الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في صد هجومه الذي استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس.

بعد أن استعادت حكومة الوفاق قوتها على الأرض حاولت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف الإنتاج بحقل شرارة النفطي، لكنها قالت إن هذا الجهد سريعاً ما تبدد واتهمت مرتزقة روساً بالقتال إلى جانب قوات حفتر المنتشرة هناك.

 الجمعة رست ناقلة النفط كريتي باستيون التابعة لشركة فيتول وحملت النفط من ميناء السدرة، قبل أن تبحر السبت، وذلك في أول شحنة تصدير مشروعة للنفط الليبي منذ وقف الإنتاج والتصدير في يناير/كانون الثاني.

 المؤسسة الوطنية للنفط قالت إن مرتزقة من روسيا وسوريا يقاتلون بجانب قوات حفتر يحتلون الميناء الآن.

 وفق الاتفاقات الدولية لا يحق لغير المؤسسة الوطنية للنفط إنتاج أو تصدير النفط ويتعين إيداع عائداته لدى البنك المركزي الليبي. وتوجد المؤسستان في طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني.

 قوات حفتر قالت السبت إنها ستواصل وقف إنتاج وتصدير النفط لحين تنفيذ مجموعة مطالب من بينها تحويل عائدات النفط إلى حساب مصرفي جديد خارج ليبيا لتوزيعها بحسب المناطق.

الأحد قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إن العودة لوقف الإنتاج والتصدير جاءت بعد “أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف” بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها. وقالت إنها “تأسف لأن الجهود المدعومة من الخارج” أعاقت المهمة.

توعدت الولايات المتحدة، الأحد 12 يوليو/تموز 2020، “أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري” بأنهم “سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى