حيّرت البلاد لعقود، آلاف استُجوبوا، وأُدين فيها رجل بالخطأ! السويد تفك لغز جريمة اغتيال رئيس وزرائها
كشف المدعي العام السويدي، كريستر بيترسون، الأربعاء 10 يونيو/حزيران 2020، عن هوية قاتل رئيس الوزراء السويدي الأسبق أولوف بالمه بالرصاص، في عام 1986، وهو ما يُغلق القضية التي أزعجت السويديين على مدى عقود، والتي شابها الكثير من الغموض والحيرة.
بيترسون أشار إلى أن القاتل يدعى ستيج إنجستروم، ويعمل مصمماً للغرافيك، مضيفاً أنه “نظراً لأن القاتل توفي فلا يمكنني توجيه اتهامات إليه، وقررت إغلاق التحقيق”، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
قضية مُعقدة: كان بالمه قد قُتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم، في 28 فبراير/شباط 1986، في سن التاسعة والخمسين، بينما كان عائداً من السينما مع زوجته، من دون حرّاس شخصيين، ونجح قاتلُه في الفرار حاملاً معه سلاح الجريمة.
أدت الجريمة إلى إطلاق عملية بحث واسعة النطاق، بالإضافة إلى عدد كبير من نظريات المؤامرة التي وَجهت أصابع الاتهام إلى قوى غير محددة، تتراوح بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وانفصاليين أكراد، إلى أجهزة الأمن في جنوب إفريقيا.
حتى إنه أُدين مجرم عادي بارتكاب جريمة القتل، لكن القضاء برّأه فيما بعد، وتسبب إخفاق الشرطة في تحديد هوية الجاني في تأثير نفسي كبير، في بلد ما زال يفتخر بنفسه كواحة للأمان، حينما يتعلق الأمر بالسير في الشوارع.
واستمع القضاء لآلاف الأشخاص، بينما تبنّى عشراتٌ العمل في هذا الملف، الذي تشغل وثائقه رفوفاً يبلغ طولها الإجمالي 250 متراً، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى مرّ السنين تحدَّث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني، والجيش والشرطة السويديين، واستخبارات جنوب إفريقيا؛ لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.
القاتل الحقيقي: كان بالمه متحدثاً بارعاً، وقف ضد حرب فيتنام، وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا، وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976، ثم من 1982 إلى 1986، وأرسى أسس المساواة بين الجنسين، وتشير نظريات أيضاً إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط “بكراهية عقائدية”.
تشير الوكالة الفرنسية إلى أن اسم إنجستروم، المعروف باسم “رجل سكانديا” أيضاً، ورد في وسائل الإعلام مرات عديدة كمشتبه به، ويذكر أنه كان معارضاً لأفكار بالمه اليسارية.
كان إنجستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين “سكانديا” التي يعمل فيها، واستجوبته السلطات كشاهد، ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة، لأنه بدّل روايته مرات عدة. وتوفي في العام 2000.
واجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها، والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق، فمساء الجريمة لم تطوّق المكان بشكل صحيح، ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يُشكل هاجساً لدى المحققين إلى اليوم.
