ظهر من مكان احتجازه وألقى بيانه الأخير.. فيديو لرئيس مالي يعلن استقالته بعد الانقلاب: لا خيار لديّ
أعلن رئيس مالي، إبراهيم كيتا، في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بُعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه، في انقلاب عسكري أدانته الأسرة الدولية.
الرئيس المُحتجز: وكالة الأناضول قالت إن بيان الاستقالة الذي أدلى به كيتا كان من مكان احتجازه، وقال الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاماً في خطابه: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك “حلّ الجمعية الوطنية والحكومة”.
أوضح كيتا، وهو يضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة، لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في هذا السياق، أضاف أنه “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
Just in:
It’s midnight in Mali and President Keita has just announced his resignation- he was arrested by soldiers earlier today.
Last couple of months have seen opposition lead protests demanding he resign 1/2 pic.twitter.com/PtEX3ecta3
إدانة الانقلاب: وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة.
لكن ما هي إلا ساعات حتى أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فوراً عن الرئيس ورئيس وزرائه، ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.
وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى جانب مالي 14 دولة أخرى، في بيان، إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية، وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد، وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا، الثلاثاء، بالرئيس وحكومته.
بدورها أعلنت النيجر التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لإيكواس أنّ قادة دول المجموعة سيعقدون، الخميس، المقبل قمة عبر الفيديو برئاسة رئيس النيجر محمدو إيسوفو لبحث “الوضع في مالي”.
بدورها أكدت إيكواس أنّها لا تعترف “بأي شكل من الأشكال بالانقلابيين وتطالب بإعادة النظام الدستوري فوراً (…) وبالإفراج الفوري عن رئيس الدولة وعن جميع المسؤولين المعتقلين”.
كذلك قرّرت دول المجموعة “إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وكذلك وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين (بقية) الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومالي”، ودعوة “جميع الشركاء لفعل الشيء نفسه”.
اضطرابات سياسية: ومنذ حزيران/يونيو غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة.
المحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013 وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.
إذ يتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة، وأُضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار/مارس – نيسان/أبريل.
