علَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة 21 أغسطس/آب 2020، على اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الليبية ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، إذ أعرب السيسي عن ترحيبه بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب بوقف إطلاق النار، قائلاً إنها خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب في استعادة الاستقرار.
ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها
السيسي أضاف في بيان له نُشر على موقع فيسبوك أن “وقف النار في ليبيا خطوة مهمة لتحقيق التسوية السياسية، ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي”.
اتفاق وقف إطلاق النار: وتأتي تصريحات الرئيس المصري بعد إعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، الجمعة 21 أغسطس/آب 2020، تعليمات لجميع قواته العسكرية، أمر فيها بوقف فوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية، فيما قال عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، بدوره إن وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد وتتولى قوة شرطية من مختلف المناطق تأمينها.
المجلس قال في بيان له نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن قرار وقف إطلاق النار جاء “من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا”.
أضاف البيان قائلاً: “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتَي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما”.
كما شدد بيان المجلس على أنه “إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة”.
بيان مجلس نواب طبرق: من جانبه، دعا رئيس مجلس نواب (طبرق) عقيلة صالح، في بيان، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.
إذ طالب البيان “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.
البيان ذكر أن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة”.
تابع البيان أنه “تأكيداً على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.
الوجود المصري في ليبيا: كانت القاهرة قد لوّحت في وقت سابق بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا وقال الرئيس السيسي في حزيران/يونيو أثناء تفقده وحدات الجيش الغربية “إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر”.
خلال مؤتمر نُظم في أحد فنادق القاهرة الشهر الماضي، حضر شيوخ القبائل الليبيين بعباءاتهم البيضاء وقد اعتمروا عمامات وطواقي بيضاء أو حمراء للقاء السيسي، خلال فعاليات بثها التلفزيون الرسمي في القاهرة.
قال حينها رئيس المجلس الأعلى للقبائل في ليبيا صالح الفندي لوكالة الأنباء الفرنسية إن ” أخبرنا السيسي عندما التقيناه أن مصر ستقدم لنا الدعم (العسكري) الجوي والبري – في سرت”.
ويقول جليل حرشاوي الباحث في معهد “كلينغيندال” في لاهاي إن “ما تخطط له مصر حالياً يعكس رغبة من جانب القاهرة في إعادة تشكيل القيادة الليبية” في شرق البلاد.
وبينما يتطلع زعماء القبائل الليبية إلى دعم عسكري من مصر، تسعى القاهرة إلى الاستفادة من نفوذ الشيوخ على الأرض، إذ قال عبدالسلام بوحراقة الجراري وهو من أبناء عشيرتي الأشراف والمرابطون في ترهونة جنوب طرابلس، إن مصر تقدم “طوق النجاة” لزعماء القبائل الليبية.
