إعداد 

فريق التحرير

أونروا.. شاهدة التاريخ على دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار قضيتهم

أسباب الحرب
كان سعي اليهود لإقامة وطن لهم في فلسطين سببا رئيسيا لهذه الحرب، فقد سعوا -بمعاونة دول غربية- لتفريغ فلسطين من سكانها العرب، وإقامة دولة إسرائيل، وهو ما أكده عضو الكنيست الإسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت بقوله “لا دولة يهودية بدون إخلاء العرب من فلسطين ومصادرة أراضيهم وتسييجها”.

وانتهج الاستيطان اليهودي فلسفة أساسها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بعد طرد سكانها الأصليين بحجج ودعاوى دينية وتاريخية مزعومة، والترويج لمقولة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وقد سعت “الحركة الصهيونية” في النصف الثاني من القرن التاسع عشر للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، كما دعا المبشرون الأميركيون اليهودَ إلى العودة إلى أرض صهيون (فلسطين)، وكان أولهم راعي الكنيسة الإنجيلية القس جون ماكدونالد سنة 1914.

شهدت فترة الدولة العثمانية أولى مراحل الاستيطان، ولا سيما بعد انعقاد مؤتمر لندن عام 1840. واستمرت هذه المرحلة حتى عام 1882، وأطلق البعض عليها اسم “الاستيطان الروتشيلدي” نسبة إلى المليونير اليهودي البريطاني ليونيل دي روتشيلد، الذي تولى إنشاء المستوطنات في هذه الفترة، حتى وصل عددها إلى 39 مستوطنة يسكنها 12 ألف يهودي.

ورغم عدم ترحيب الدولة العثمانية بالاستيطان اليهودي في فلسطين، إلا أن نظام حيازة الأراضي في فلسطين في العهد العثماني ساعد على توسيعه، حيث استغلت المنظمات اليهودية العالمية كل الظروف لتكثيف الاستيطان وترحيل يهود العالم إلى فلسطين.

في هذه المرحلة خضع الاستيطان لاعتبارات سياسية واستراتيجية، فأقيمت مستوطنات في مناطق استراتيجية، وكانت على شكل مجتمعات مغلقة “غيتو”.

ومع صدور الكتاب الأبيض سنة 1930، الذي أقر تقسيم الدولتين، وحدد أعداد اليهود المسموح لهم بالهجرة خلال السنوات الأربع اللاحقة، قررت المنظمة الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان في المناطق التي لم يسكنها اليهود، لتشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة في حالة حصول تقسيم لفلسطين.

وتميزت السياسة الاستيطانية خلال فترة الانتداب بتوزيع المستوطنات الزراعية توزيعا إستراتيجيا على حدود الدول العربية المتاخمة لفلسطين، حيث أقيمت 12 مستوطنة على حدود الأردن، ومثلها على حدود لبنان، وأقيمت ثماني مستوطنات على حدود مصر، وسبعة على حدود سوريا.

وكثفت المنظمة الصهيونية في السنوات السابقة لقيام إسرائيل الاستيطان في السهل الساحلي بين حيفا (شمال غرب القدس) ويافا (غربا)، كما تملكت مساحات كبيرة في القسم الشمالي من فلسطين وخاصة في سهل الحولة، وإلى الجنوب من بحيرة طبريا على طول نهر الأردن وعند مصبه.

وتوسعت أملاك اليهود في منطقة القدس، وفى ضواحي بئر السبع، والنقب الشمالي ومنطقة غزة، ففي الفترة ما بين 1939-1948 أقيمت 79 مستوطنة على مساحة تجاوزت مليونا دونم.

عقاب جماعى للفلسطينيين  من الدول التسعة 

تشير التوقعات إلى أنه في حال عدم وجود حل عاجل لقرارات عدة دول مانحة، بتعليق دعمها المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عموما، وسكان قطاع غزة تحديدا، سيواجهون ظروفا أكثر قسوة، خاصة وأن هذه الدول التي أعلنت عن وقف التمويل وفي مقدمتها الولايات المتحدة، كانت تقدم ما مجموعة 80% من التمويل.

تحركات إسرائيلية لإخراج أونروا من غزة بعد الحرب

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحرك إسرائيلي، ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أجل إخراجها من قطاع غزة، في أعقاب الحرب الدائرة حاليا.

وفي تقرير للقناة “12” العبرية، فإن الخارجية الإسرائيلية أعدت مؤخرا تقريرا سريا سيقدم إلى رئاسة حكومة الاحتلال، يتضمن توصيات حول كيفية التعامل مع الأنشطة التي وصفتها بـ”الإشكالية” لوكالة الأونروا، معربة عن استيائها مما قالته إنه تأييد من موظفي الوكالة لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وزعم التقرير أن الوكالة الأممية تقوم تحويل الموارد إلى المقاومة الفلسطينية، التي وصفها بالمنظمات الإرهابية، حسب رؤية الاحتلال.

وادعى التقرير الذي نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل“، أن بعض المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم قالوا إنهم احتجزوا في منازل العاملين في وكالة “أونروا”.

وتعهد هذه الاتهامات، هي المرحلة الأولى للخطة الإسرائيلية، للتضييق على المنظمة الأممية.

وحسب التقرير، فإن إسرائيل تكثف من محاولاتها إخراج الأونروا من قطاع غزة، زاعمة أن نشاط الوكالة الأممية في غزة على المدى الطويل، يتعارض مع مصلحة إسرائيل.

تشهد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “أونروا”، التي تعتبر وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في غزة حالة من الاضطراب، بعد أن اتهمت إسرائيل بعض موظفيها بالتورط في هجمات “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لم تحدد إسرائيل ولا “أونروا” طبيعة التورط المزعوم لموظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقدَّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تفاصيل حول موظفي “أونروا” الضالعين فيما أسماها “أفعال مزعومة بغيضة“، وقال إنه تم إنهاء خدمة 9 من بين 12 من الضالعين في تلك الأعمال، وتأكدت مقتل واحد، ويجري الآن تحديد هوية الاثنين الآخرين.

ما إن أعلنت “أونروا“، أنها تلقت معلومات من الاحتلال الإسرائيلي بخصوص مشاركة موظفين للوكالة بمعركة “طوفان الأقصى”، حتى بدأت عدد من الدول الغربية بوقف تمويلها عن الوكالة الدولية.

وعلى مدى اليومين الماضيين قررت 10 دول -بينها مانحون مهمون مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها لوكالة الإغاثة في قطاع غزة.

وأمام ذلك، نددت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، والأمم المتحدة ووكلائها من قرار تعليق التمويل، واعتبروه عقاب جماعي، يساهم في إبادة سكان قطاع غزة، قبل أن تعلن إسرائيل خطتها لطرد “أونروا” من القطاع، عقب الحرب.

من جانبه، اعتبر المفوض العام لوكالة “أونروا” فيليب لازاريني، تعليق دول عدة تمويلها للوكالة أمرا “صادما”، لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وشدد على أن “هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة”، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.

أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، فقال إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان “لا يمكن تصوره، مضيفا أن “الوقت غير مناسب لخذلان سكان غزة”.

فيما قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الدول التي علّقت تمويلها للوكالة الأممية “تشارك في الإبادة الجماعية”.

وأضافت أن الدول التي علقت تمويلها عن الوكالة الأممية تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط “أونروا”، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في ديسمبر/كانون الأول 1949، بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة إسرائيل، وهي تحصل على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.

قبل يومين فاجأت الولايات المتحدة العالم بإعلانها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك على خلفية اتهام وجهته إسرائيل إلى بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان صدر أول أمس الجمعة إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونون متورطين في الهجوم الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وذكر البيان أن الإدارة الأميركية تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه الادعاءات، وأطلعت الكونغرس على هذا الإجراء.

كما أشار ميلر إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على إجراء تحقيق شامل في الأمر.

ورغم أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تكشفا أي تفاصيل أو أدلة فإن إدارة الأونروا سارعت إلى الإعلان عن فصل الموظفين الذين يقال إن عددهم 12 من بين نحو 30 ألفا يعملون مع الوكالة، منهم 13 ألفا في قطاع غزة.

ورغم وضوح موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلق بالدعم الكامل لإسرائيل فإن سرعة التماهي مع إسرائيل في ما يخص قضية الأونروا أثارت التساؤلات بل والاستغراب، خاصة أن المنظمة هي الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين من احتلال أرضهم وإقامة دولة إسرائيل عليها.

الموقف الأميركي أثار حفيظة كينيث روث المدير السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والذي كتب على حسابه في تويتر يقول “أتمنى لو كانت حكومة الولايات المتحدة سريعة في تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بناء على قرار محكمة العدل الدولية بوجود إبادة جماعية معقولة (ناهيك عن الأدلة الوفيرة على جرائم الحرب) مثلما فعلت مع تعليق المساعدات للأونروا بسبب تواطؤ مزعوم لـ12 موظفا في هجوم حماس”.