السيسى”شهبندر التجار” يعترف بالفشل ويدعي الغباء

تقرير إعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة إعلاميون حول العالم”

لو أردت أن تعيش في مصر أم الدنيا فيجب أن تكون أخرس وأعمى وأصم، ترتعش من مرور ضابط أو عسكرى أمن، تخشى من صديقك أنْ يبلغ أو يرشد عنك، لأنك تختلف مع ديكتاتور البلاد ولصوص العصر، لا تستطيع أن تقرأ الفاتحة على قبر والدك وقبر والدتك، تعجز عن الاستمتاع بالأزرق الكبير الذي تعلمت فيه السباحة بالأنفوش منذ ستين عاما، تساهم في حشر رؤيتك عن هموم وطنك الأم.

 ليس لك كرامة وحق الصراخ فيما لا تتفق معه، وقيمتك كإنسان أقل من جيفة، ولا تقبل صحيفة محتضرة مقالا لك.

قضاء مصر الشامخ “عزبة القصاء المصرى”

معادلة غير مفهومة بالمرة تلفُ الحياةَ القضائيةَ في مصر وعلاقة الشعب بأجهزة العدالة، فهناك مئات الآلاف من القضايا التي تنتظر الحكم ولكن يطول الانتظار ليتحول المشهد برمته إلى ظلمٍ قاتل، فالانتظار الطويل في ساحة المحكمة حكمٌ ظالمٌ حتى لو جاءَ متأخراً في أنصع صور العدل.
الفساد الذي انتشر في أم الدنيا وأكل الأخضر واليابس وكاد الوطن يسقط صريعا بفضل فشل الرئيس حسني مبارك في جميع المجالات لا يمكن أن يظل بعيدا عن أجهزة العدل، وأن لا يمتد إلى صُنّاع السلام، وأن لا يمس قضاة مصر ومستشاريها.
إكليشيه ساذج وأحمق نردده جميعا كالببغاوات عن قضاء مصر الشامخ والنزيه ونتغافل عن حقيقة أن القضاة ليسوا ملائكة ينزلون من السماء للباب الخلفي من المحكمة ثم يحكمون ويعودون في نهاية اليوم المشحون إلى السماء.
الممسكون بميزان العدالة يعيشون بين المصريين، ويشاهدون تلفزيونا تدب في كل أوصاله صور العفن، ويتأثرون بالغلاء والفساد والمياه الملوثة والسحابة السوداء والادارة الفاشلة وكذب الحكومة وعشق السلطة لدى الرئيس وتزييف الانتخابات وتزوير أوراق الوطن.
إنهم بشر فاسدون يتعرضون لضغوطات وأمراض نفسية وعصبية، ويبحثون عن حلول لأسرهم وعائلاتهم، ويعانون من مشاكل عاطفية وأسرية ومادية، ويتعرضون لاغرءات حيتان الحكم الجديد الذين أعطاهم سيد القصر الضوء الأخضر. 

المتابع للشأن المصري خلال الأسابيع الماضية يجد مشهدين أساسيين، ظهور مكثف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يحاول خلاله التأكيد على أنه البطل الذي أنقذ مصر، وأنه قدم إنجازات لم يبلغها سابقوه، إلا أن جل تصريحاته الأخيرة تعترف بالعجز عن التعاطي مع الأزمات الاقتصادية المركبة، يصاحب هذا الشعور بالعجز عن الحل والذي دفعه للقول: “اللي شايف عنده القدرة يتفضل”. ارتباك وافتقاد الرؤية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب. 

على الجانب الآخر، هناك حالة الترقب والتفاؤل لدى قطاعات ليست بالقليلة من المصريين لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع بسبب الأوضاع الاقتصادية الطاحنة.  تنامت تلك الحالة مع تزايد دعوات غزت منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم 11/11 القادم، والذي يوافق عقد قمة المناخ التي تستضيفها مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما الترقب فهو سيد الموقف بالنسبة لقطاع كبير من المصريين والمتابعين للشأن المصري، فالبعض يرى أن دعوات التظاهرات والتسريبات صاحبتها أزمة اقتصادية طاحنة طالت قطاعات كبيرة من المصريين لن تؤدي إلى رحيل رأس النظام السياسي، لكنها ستضعف من موقف السيسي الذي طالما بدا ثابتاً وواثقاً في السنوات الماضية.

في أقل من 48 ساعة تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نحو 7 ساعات، للمصريين إما عبر منصة المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد على مدار يومي 24-25 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أو عبر مداخلته على القناة الأولى بالتلفزيون الرسمي للدولة مع الإعلامي يوسف الحسيني مساء الثلاثاء، 25 أكتوبر/تشرين الأول ولمدة تجاوزت الساعة، ظل خلالها مقدم البرنامج واقفاً “احتراماً” للرئيس، على حد تعبيره. 

 وقد سبق الأحاديث المكثفة للرئيس المصري، ظهور مكثف أيضاً لنجل الرئيس المصري الأسبق “جمال مبارك”، ما زاد  أيضاً  المشهد ارتباكاً. 

فقد ظهر الرجل مرتين خلال هذا الشهر، رافقهما احتفاء كبير اعتبره البعض مقصوداً من جهة ما، من قبل عدد من “الجماهير” الذين لم تخونهم ذاكرة ألسنتهم ونعته بلفظ “الريس”.

كل تلك المشاهدة مجتمعة شواهد أصابت البعض بالتشويش وصعوبة إدراك ما يدور حولهم، خاصة في الأيام الآخيرة، تبعها بطبيعة الحال تساؤلات خاصة حول دعوات التظاهر، هل سينزل المتظاهرون للشوارع من أجل التعبير عن الغضب، أم أن الدعوات لن تتعدى الفضاء الإلكتروني، أم أن كل ما يحدث ليس إلا محض “أماني” يشعر بها المعارضون؟

لا تخطئ عين من يتابع منصات التواصل الاجتماعي حين يرصد على مدار 10 أيام تقريباً – حتى كتابة هذا التقرير- تصدّر عدد من الهاشتاغات مثل “إنزل_١١_١١_حرر_بلدك”ألست مصريا وغيرها، والتي يتبناها عدد متناثر من المعارضين المصريين في الخارج وعدد أكبر منه فى الداخل المخنوق، ويدون عليها عدد لا يمكن إحصاؤه من المصريين الذين يدعون للنزول إلى الشوارع للتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أجل إسقاط “نظام السيسي”.

توقيت التظاهرات مقصود، فهو يوافق موعد المؤتمر الدولي للمناخ الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ الساحلي على البحر الأحمر بمحافظة جنوب سيناء المصرية، والذي من المنتظر أن يحضره عدد لا بأس به من المسؤولين الكبار في العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والروسي فلاديمير بوتين، وغيرهم من قادة 197 دولة في العالم.

الفيديوهات التي تغزو منصات التواصل الاجتماعي، والتي تأتي تباعاً من القاهرة تقول إن عدداً لا بأس به من المصريين يستعد للنزول في هذا التوقيت من أجل مطالب اقتصادية واضحة وسياسية أيضاً، لا يمكن تجاهلها أهمها “رحيل السيسي”.

التوقيت في حد ذاته يوحي بأن اختيار يوم بدء قمة المناخ له دلالة سياسية لا يمكن تجاهلها، ففي الوقت الذي ستكون فيه القمة منعقدة سيكون من المحرج للأجهزة الأمنية القبض على المتظاهرين، أو فض هذه التظاهرات، لأن ذلك سيسبب حرجاً كبيراً للنظام المصري مع المجتمعين في القمة، خاصة أن عدداً من الدول ربطت مشاركتها في هذه القمة بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، ولعل مما يدلل على ذلك الإفراج “بالقطارة” عن عدد من المعارضين، كان آخرهم البرلماني زياد العليمي، الذي خرج بعفو رئاسي الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول.

خطابات على مدى يومين مدتهم 7 ساعات كاملة

المشهد الآخر والأهم هو الخطابات المكثفة والطويلة للرئيس المصري على مدار يومين فقط، والتي تجاوزت قرابة 7 ساعات، مخاطباً تارة الشعب، وتارة أخرى مخاطباً الجيش، وثالثة القطاع الاقتصادي، ورابعة أطرافاً أخرى تحت كلمة “هم” و”أين كنتم”؟.

ففي اليوم الأول فقط للمؤتمر الاقتصادي الذي رتّب له على عجل، تحدث السيسي كثيراً عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وأن “الأشقاء”، في إشارة واضحة إلى الإمارات والسعودية، باتوا مقتنعين بأن الدولة المصرية لن تقف على قدميها بسياسة الاعتماد على الدعم الخليجي السابق، وأنه يجب على المصريين الاعتماد على أنفسهم لحل هذه الأزمة.

لم يكتفِ السيسى شهبندر التجار بما قاله في اليوم الأول للمؤتمر، فاسترسل في اليوم الثاني في سرد المعلومات التي كان يخاطب بها المصريين جميعاً مباشرة عن الوضع الاقتصادي المتدهور، لكنه في نفس الوقت كان يؤكد على صحة قراراته الاقتصادية التي بدأها منذ 2014، والتي كانت وراء كل المشروعات الاقتصادية التي يعتبرها بعض الاقتصاديين غير ذات جدوى، وأنها في النهاية ستزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل المصريين، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات التي كانت محل انتقاد.

في ختام هذا اليوم عاود السيسى شهبندر التجار التحدث عما يحدث في مصر، لكن هذه المرة هاتفياً إلى القناة الأولى في التلفزيون الرسمي، والتي يبدو أنه يقصدها بذاتها مع الإعلامي يوسف الحسيني، فكان خطابه الذي استمر أكثر من ساعة دون أن يجلس المذيع “احتراماً” كما قال شهبندر التجار، لم يخلو من توجيه رسائل ظاهرة وباطنة لعدد من الجهات التي لم يسمّها، معتبراً أن ما يحدث لا يرضيه دون أن يكشف عن الأشخاص أو الجهة التي كان يعنيها، لكن الأمر قد بدا أنه حالة من اللوم والتهديد في نفس الوقت لهؤلاء.

تسريبات لصور نجل السيسي.. من يقف وراءها؟:

قبل 3 أعوام تقريباً كان البحث عن صورة لمحمود نجل السيسي أو شقيقه حسن أو غيرهما من أبناء الرئيس من الصعوبة بمكان، نظراً للسرية المحاطة بها أخبار عائلة الرئيس، عدا زوجته انتصار السيسي، لكن منتصف هذا الشهر ظهرت عدة صور مسرّبة، قيل إن بعضها لمحمود الضابط بالمخابرات العامة، والبعض قال إنها لشقيقه حسن أو صور لكليهما، تشير إلى أن من أخرج هذه الصور يريد إحراج السيسي بشكل ما، خاصة تلك الصورة التي يدخن أحدهما السيجار الكوبي ووراءه شعار المخابرات العامة المصرية، التي دائماً ما كانت الأخبار عنها محاطة بالكثير من السرية الشديدة.

المعارضة المستميته السيدة “نرمين عادل”

بعد انتشار تلك الصور خرجت سيدة تُدعى نرمين عادل، والتي تقول إنها تتحدث من كندا، تتوعد الرئيس المصري بنشر مزيد من الصور والفيديوهات، والتي تشير إلى أن جهة ما تقف وراء هذه التسريبات، الأمر نفسه كرره المقاول ورجل الأعمال المعارض محمد علي، الذي ظهر قبل 3 أعوام، وتحدث عن القصور الرئاسية المصرية، التي رد عليها السيسي بنفسه في خطاب شهير.

عاد نشاط محمد علي مرة أخرى مع نرمين عادل لتهديد السيسي ومطالبته بالرحيل عن السلطة، حتى أنها في بعض الفيديوهات قالت ما نصه “إنهم طالبوك بالرحيل، فلماذا لا تستجيب؟” لا يعرف من طالب السيسي بالرحيل، ولا يعرف من يقف وراءها رغم تكرارها عبارة “إحنا” ولا حتى هذه الكلمة لا يعرف من تقصد ومن هم، لكن كل هذا يتسق مع التسريبات التي تشير إلى خلافات بين قدامى ضباط جهاز المخابرات العامة وبين السيسي، رغم قيادة ذراع السيسي اليمنى ومدير مكتبه السابق عباس كامل للجهاز منذ عدة سنوات، لكن يبدو أن السيطرة لم تكن كاملة على الجهاز.

يُذكر أنه منذ وصول السيسي إلى السلطة قبل 8 سنوات قام بإنهاء خدمات العشرات من وكلاء جهاز المخابرات العامة، والذين يتبع بعضهم رئيس الجهاز الراحل الملقب بالجنرال، في إشارة إلى عمر سليمان.

https://www.youtube.com/watch?v=DHwksKHaxAw

بيان السادات بعدم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة:

هذا الشهر أيضاً خرج علينا البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات ببيان قد يبدو غريباً عندما قال إنه يتوقع ألا يترشح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المفترض أن تُعقد في عام 2024، وأن يكتفي بما قدّم  من “إنجازات” للشعب و”أن يصبح زاهداً في السلطة وهو في قمة نجاحه”.

هذا التمني أو التوقع من قبل السادات لم يفعله أحد قبله، فمن أين أتى بتلك الجرأة؟ لاسيما وأن الدستور تم تعديله من أجل منح السيسي صلاحية الترشح مرة أخرى بعدما قيد الدستور الذي صدر عام 2014 الرئيس لفترتين رئاسيتين فقط كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها هذا العام 2022، لكن تم مد الفترة الثانية للسيسي عامين إضافيين.

هذا البيان وتوقيته، الذي يبدو من الأمور الغريبة التي زادت من حيرة المتابعين للشأن المصري، خاصة في ظل تكرار مطالبات البعض، مثل البرلماني السابق أحمد طنطاوي بضرورة وجود مرشح مدني أو بديل مدني ينافس على السلطة في مصر.

غضب الجيش من بيع الأصول للإمارات

حالة من الغضب داخل المؤسسة العسكرية من استحواذ الإمارات على بعض المشاريع “الحساسة”، والتي تخص الأمن القومي في منطقة قناة السويس، هذا ما ذكره موقع استخباراتي فرنسي الأسبوع الماضي، وأن السيسي يعيش حالة من الحيرة بين طلبات الإمارات المتكررة ببيع بعض الأصول في هذه المنطقة وانزعاج الجيش من هذه الخطوة، معتبراً أن هذا الأمر يعد تهديداً للأمن القومي، ومن ثم ضرورة دخول منافسين آخرين غير الإمارات في هذا المكان الحيوي.

الأمر نفسه كرره وزير النقل والمواصلات، الفريق كامل الوزير، الذي تحدث أمام السيسي في المؤتمر الاقتصادي عن رغبة دول خليجية مثل الإمارات وقطر في الاستثمار في بعض الموانئ التي أنشأها الجيش حديثاً بالقرب من منطقة قناة السويس، رغم أن كلام الوزير كان في إطار “الفخر” بما حققه السيسي من نجاح بخصوص المشروعات العملاقة التي قام بتنفيذها الجيش، لكنه في نفس الوقت أكد على المعلومات التي ذكرها الموقع الفرنسي.

السيسي نفسه أيضاً تحدث عن المشروعات التي قام بها الجيش خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وأن هذه المشروعات تمت بالكامل من ميزانية القوات المسلحة، وهذا ما يفسّر التقارير التي تصدر عن مؤسسات اقتصادية خارجية عن حصة الشركات التابعة للجيش في الاقتصاد المصري، والتي تتجاوز 40% فقط عام 2014 والتي بالتأكيد زادت بعد ذلك بنسب كبيرة.

الفشل التام للدولة المصرية بأنها غير قادرة على الوقوف مرة أخرى!

تصريحات السيسى “شهبندر التجار”

تمر الدولة المصرية بواحدة من أصعب الأزمات عبر تاريخها، أزمة تحتاج إلى تدخل إلهي لبقائها، على حد تعبير عبد الفتاح السيسي.. انهيار اقتصادي، شح في الموارد، عجز كبير في ميزان المدفوعات، تضخم، تراكم للديون، وحلفاء أداروا ظهرهم للرئيس.

هذه الأزمة ليست مجرد رأي أعبر به عن مزاجي الفكري أو آمالي، بل هي حالة عامة واضحة للعيان، حتى رأس النظام الحاكم لم يستطِع إخفاءها، وقام مشكوراً بذكرها، فقد صرح وبشجاعة وبصورة واضحة في كلماته التي ألقاها في المؤتمر الاقتصادي الحالي المنعقد في مصر حاليا، عندما قال:

“الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى بعد أن قدموا لها المساعدات على مدى سنوات لحل الأزمات والمشاكل، ما دمنا لا نساعد أنفسنا حتى يقوى عودنا ونقف”.

دعونا نبدأ بالجزئية الأخيرة: “ما دمنا لا نساعد أنفسنا”، فما يعنيه السيسي في هذه الجزئية أن فشل الدولة، أو فشل مشروعه الخاص، مسؤولية الشعب وليس النظام الحاكم. 

لكن، هل عندما تتعثر شركة مالياً أو تتعرض مؤسسة لخطر الإفلاس، تتم محاسبة العمال والموظفين، أم من الطبيعي محاسبة مدير الشركة ومجلس الإدارة؟!

بالتأكيد تتم مُساءلة مدير الشركة ومجلس الإدارة على سوء الإدارة، وحينها يجب عليهم تقديم استقالتهم أو تتم إقالتهم من مناصبهم، وذلك بسبب فشلهم في تحقيق الأهداف المالية وسوء التخطيط، ورداءة توظيف الموارد الإنتاجية.

البديل لعدم إقدام مدير الشركة المعرضة للخطر ومجلس الإدارة أو عدم إقالتهم، هي بالتأكيد النهاية الكارثية، إفلاس الشركة وبيع أصولها وتسريح العمال.

هكذا الدولة، يتحمل رأس النظام الحاكم ومعه جميع أجنحة النظام ومجلس الوزراء أي فشل إداري أو اقتصادي أو سياسي، أو أي كوارث تتعرض لها الدولة ويهدد أمنها القومي، وليس الشعب.

فأولئك هم المسؤولون عن إدارة البلاد وتوظيف الموارد نيابة عن الشعب، وعن طريق مجلس النواب الذي يفترض أن يراقب عمل السلطة التنفيذية وتصرفها في المال العام، لكن هذه المنظومة الرقابية مغيبة في مصر وتمت الهيمنة عليها بالكامل، بالدمج بين الدولة والنظام السياسي.