بيلوسي تريد التحقيق في قدرة الرئيس الأمريكي على الحكم.. ترامب يرد: مجنونة يجب وضعها تحت الرقابة
لا زالت تداعيات إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد ترخي بضلالها على الوضع السياسي في البلاد، إذ يسعى الديمقراطيون لاستغلال الوضع من أجل منح مرشحهم للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، مزيداً من النقاط في السباق الرئاسي.
فقد أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، مساء الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنها ستقدّم الجمعة 9 أكتوبر مشروع قانون لتشكيل لجنة للتحقيق في قدرة الرئيس دونالد ترامب، الذي لا يزال يعالج من إصابته بمرض كوفيد-19، على قيادة الولايات المتحدة.
قدرة ترامب على الحكم: جاء في بيان لمكتب بيلوسي أن مشروع القانون هذا “سينشئ لجنة حول قدرة الرئيس على ممارسة المهام المرتبطة بمنصبه”.
كما أشار البيان إلى أن هذه اللجنة تندرج في إطار التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي ينص على تنازل الرئيس عن مقاليد السلطة لنائبه إذا لم يعد في وضع يسمح له بالحكم.
لكن لا تزال نتيجة هذه المبادرة غير مؤكدة، إذ يحظى ترامب بدعم واسع بين الجمهوريين، خصوصاً في مجلس الشيوخ الذي يملكون فيه الأغلبية.
قبل ذلك قالت نانسي بيلوسي إن الأمريكيين بحاجة لمعرفة وضع صحة الرئيس دونالد ترامب، في إشارة إلى إصابته بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى لبضعة أيام لتلقي العلاج.
كما أضافت في مؤتمر صحفي أنه “يوجد سؤال مهم يرفض ترامب والبيت الأبيض الإجابة عنه، وهو: متى كانت آخر مرة جاء فحصه لكوفيد-19 سلبياً قبل أن يصاب بالفيروس ويقر بذلك علانية؟”. واعتبرت أن الكشف عن ذلك سيساعد في الحكم على الخطوات التي اتخذت لاحقاً.
كيف ردّ ترامب؟ من جهته ردّ ترامب (74 عاماً) على بيلوسي في تغريدة على “تويتر”، قال فيها إن “نانسي المجنونة هي من يجب وضعها تحت الرقابة. لا يدْعُونها مجنونة من فراغ”.
تجدر الإشارة إلى أن التعديل الخامس والعشرين الذي تم تبنّيه عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي، يوضح طُرق نقل السلطات التنفيذية في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو إقالته أو إصابته بعجز مؤقت.
ووفقاً للفقرة الرابعة منه، التي لم يتم استخدامها من قبل، إذا قام نائب الرئيس -بدعم من أغلبية أعضاء الحكومة أو “هيئة قد يعيّنها الكونغرس بموجب القانون”- بإبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، يجوز لنائب الرئيس على الفور تولي هذه الوظائف بصفة رئيس مؤقت. و”الهيئة” في هذه الحالة هي اللجنة التي يسعى الديمقراطيون لإنشائها.
