على طريقة الحكومات العربية ردَّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “Caf” على الاتهامات الخطيرة التي مسَّت السمعة المالية لمسؤوليه وعلى رأسهم رئيس الاتحاد أحمد أحمد من دولة مدغشقر، بدعوى اختلاس 26 مليون دولار من ميزانية الكاف.
وجاء بيان الاتحاد الإفريقي حافلاً بالعبارات العامة وتوزيع الاتهامات على فترة الرئيس السابق للاتحاد، الكاميروني عيسى حياتو الذي استمر في منصبه 30 عاماً تقريباً، كما هدد بمقاضاة وسائل الإعلام “المأجورة” التي تتهم مسؤولي الاتحاد في ذممهم المالية، لكن من دون أن يتضمن البيان إشارة واحدة إلى كيفية إنفاق الأموال المختفية.
وكانت صحيفة “New york Times” الأمريكية قد نشرت تقريراً قبل أيام، نقلت فيه ما ادعت أنه تفاصيل من تقرير السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا، زعم اختفاء 26 مليون دولار، من الأموال التي كان أرسلها “الفيفا” لتطوير كرة القدم في القارة السمراء.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عمليات التدقيق المالي كانت تتم بمعرفة شركة Price Waterhouse Cooper البريطانية تحت إشراف سامورا، التي كانت أيضاً قائمة بأعمال السكرتير العام لـ ”الكاف” خلال اﻷشهر الـ6 الماضية.
ولم تتمكن سامورا ولا مدققو الحسابات المستقلون من معرفة أين ذهبت ملايين الدولارات ولا أوجه إنفاقها.
وأظهر تقرير لجنة المراقبة المؤلف من 55 ورقة، أن الفيفا أرسل 51 مليون دولار إلى “الكاف” في الفترة ما بين عامي 2015 و2018.
واكتشفت اللجنة أن مسؤولي الكاف أنفقوا 25 مليون دولار فقط من الـ51 مليون، في حين ظلت 26 مليون دولار مختفية لا يُعلم مصيرها ولا أين تم إنفاقها.
كما كشف التقرير عن وجود مدفوعات تابعة لـ ”الكاف” تأتي في صورة هدايا، وصفها بأنها “رشى” سرية إلى مسؤولين ورؤساء اتحادات إفريقية، بالإضافة إلى محاولات أخرى لـ ”التهرب الضريبي”.
كما رصد المراجعون ما وصفوه بمحاولات التلاعب في السجلات والحسابات الرسمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإن بعض السجلات باتت “غير موثوقة”، لأن محاسبي الاتحاد كانوا يعدلون الأرقام المكتوبة “يدوياً”.
ومن المتوقع أن يتسبب إعلان اللجنة في نقل التحقيقات إلى قسم الأخلاقيات التابع لـ ”الفيفا”، حيث يُتوقع أن يتم استدعاء أحمد أحمد وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد؛ للتحقيق معهم.
في المقابل نشر موقع Goal البريطاني بياناً يدافع فيه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نفسه أمام هذه الادعاءات، وتعهَّد بألا يدع سوء الإدارة أو الماضي، أو “التقارير المُضلِّلة في بعض وسائل الإعلام”، تعطِّل سعي الاتحاد المستمر للإصلاح.
وقال البيان المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد: “إن التغيُّرات الهيكلية التي ينفِّذها الاتحاد لن تتعطَّل بالتقارير المُضلِّلة في بعض الوسائل الإعلامية”. وأضاف: “تحتفظ اللجنة التنفيذية للاتحاد بحقها في مقاضاة كل مؤلفي هذه الادعاءات الزائفة التي لا أساس لها، في وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية”.
وأضاف: “أكثر من 30 عاماً من الإدارة القديمة الأبوية في الاتحاد نتج عنها قصورٌ مهم على كلِّ مستويات العمليات. التزام اللجنة التنفيذية ببدء فصل جديد بناء على أفضل الممارسات الدولية كان هو الحافز لقرارها إطلاق تدقيق محاسبي شامل لعمليات الاتحاد، في أثناء اجتماعها يوم 11 أبريل/نيسان من عام 2019”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، كان طلب اللجنة التنفيذية أن يدخل الاتحاد الإفريقي في شراكةٍ مع الاتحاد الدولي بغرض تسريع الإصلاحات التي بدأها”.
وأضاف البيان: “بدأ بالفعل تنفيذ عديد من التدابير الشاملة على مستوى الإدارة والتشغيل قبل وفي أثناء شراكة اﻷشهر الستة مع الاتحاد الدولي، وإن الاتحاد الإفريقي سوف يستمر على هذا الطريق، ليتأكد من تحقيق أعلى المعايير الدولية”.
ومن المُقرَّر أن تجتمع اللجنة التنفيذية يوم 14 فبراير/شباط من عام 2020؛ للتصديق على خارطة الطريق 2020-2021 التي ستضع في اعتبارها جميع التوصيات.
يُذكر أنه في وقت سابق أُلقي القبض على أحمد واستجوبته الشرطة الفرنسية في منتصف عام 2019 قبل كأس الأمم الإفريقية، وكان هذا جزءاً من تحقيقٍ أوسع.
