قال متحدث قضائي في تونس، مساء الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إن النيابة العامة أوقفت سامي الفهري قطب الإعلام ومالك تلفزيون «الحوار» الخاص للاشتباه في شبهة غسيل أموال وفساد مالي.
وقال المتحدث باسم القطب القضائي سفيان السليطي إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال، وقررت النيابة العمومية حبسه 5 أيام على ذمة التحقيقات أمام فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي.
وقبل سنوات فُتح تحقيق ضد الفهري الذي صدر قرار بمنعه وزوجته من السفر قبل أسبوع، وذلك بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد.
عمل الفهري منتجاً وشريكاً لبلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، المتواجد حالياً في فرنسا، والذي وضعت حصته في شركة «كاكتوس برود» 51% تحت إدارة متصرف قضائي.
وتعتبر هذه المرة الثانية لاعتقال الفهري بتهم فساد، ففي صيف 2012 اعتقل على خلفية تجاوزات لشركته «كاكتوس برود» بعهد بن علي، وتكبيده خسائر مالية للتلفزيون التونسي الرسمي، وقضى حينها عاماً في السجن.
وقناة «الحوار» التونسية التي أسسها الفهري في عام 2011 باسم «التونسية» قبل تغيير اسمها إلى الاسم الحالي هي صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام، وفق وكالة أنباء «رويترز».
يعتبر إيقاف الفهري هو أحدث خطوة في حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر. إذ تقرر في الأيام الماضية إيقاف أربعة موظفين في شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال.
ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيساً للبلاد الشهر الماضي أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد، وأعلنت تدقيقاً مالياً شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.
وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد، كما أكد في أول خطاب له كرئيس أنه «لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي».
فيما تقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباء ينخر كل القطاعات خصوصاً الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنوياً.
وأنهت احتجاجات حاشدة على الفساد والبطالة حكم الرئيس زين العابدين بن علي في 2011، لكن الفساد استشرى بعدها.
