أعلنت مصر، الأربعاء 25 ديسمبر/كانون الأول،
تمسكها خلال مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي بتمرير وتدفق 40 مليار متر
مكعب سنوياً.
جاء ذلك في بيان لوزارة الموارد المائية
والري المصرية، رداً على وسائل إعلام إثيوبية قالت إن القاهرة سحبت مقترحيها بشأن
«إطلاق إثيوبيا 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وتمديد فترة ملء السد
للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض، والحد الأدنى هو 165
متراً».
قال البيان المصري إن بلاده تتمسك بالمقترح
المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وإنها تطالب بتمرير وتدفق 40
مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق.
أوضحت أن 40 مليار متر معكب هو متوسط إيراد
النيل الأزرق، أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال الفترة من
1979إلى 1987.
فيما يطالب المقترح الإثيوبي بتمرير 35 مليار
متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق، وذلك خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف
والجفاف الممتد.
يمثل النيل الأزرق أحد روافد هضبتي الحبشة
والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.
حيث نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية،
عن وزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، قوله إن «مصر قد أزالت بالكامل
الاقتراح السابق، والذي ينص على أن إثيوبيا عليها إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر
مكعب من المياه سنوياً».
أضاف أن «مصر عرضت اقتراحاً جديداً، وهو
استمرار التدفق الطبيعي لنهر النيل، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح لأنه ينكر حقوق دول
المنبع»، دون تفاصيل أكثر.
أعلنت أديس أبابا، الإثنين، اكتمال 70% من
أعمال مشروع سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، على أن يتم الانتهاء منه بشكل
كامل عام 2023.
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفق
اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية،
عقد ثلاثة منها، والرابع ينتظر بأديس أبابا الشهر المقبل.
يتخلل هذه الاجتماعات الأربعة اجتماعان
تقييمان بواشنطن، أحدهما تم في 9 ديسمبر/كانون الأول، والثاني يعقد في 13
يناير/كانون الثاني 2020.
وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف
يناير/كانون الثاني المقبل، يحق اللجوء لطلب الوساطة، والتي طالبت بها مصر مؤخراً،
وفق مخرجات الاجتماع التأسيسي في واشنطن.
تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على
تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل
السودان على 18.5 مليار.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار
بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
