تحوّل «غير قانوني» في موقف أمريكا من الاستيطان.. واشنطن تعترف بـ«شرعية» المستوطنات في الضفة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ،
الإثنين 18 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، إن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية لا يخالف القانون الدولي.

وأشار بومبيو، في مؤتمر صحفي، إلى إن إدارات
أمريكية سابقة كانت قد اعتبرت المستوطنات غير شرعية، في الوقت الذي تقول فيه
إسرائيل إن المستوطنات شرعية وقانونية.

كان مسؤول بالإدارة الأمريكية قال إن من
المتوقع أن يعلن وزير الخارجية، مايك بومبيو، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني
2019، أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة
الغربية المحتلة.

وقد أوضح مسؤول بالإدارة الأمريكية أن من
المتوقع أن يقول بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تلتزم بعد الآن وجهة النظر القانونية لوزارة
الخارجية، في عام 1978، بأن المستوطنات «مخالفة للقانون الدولي».

ومن المرجح أن تحظى هذه الخطوة بترحيب رئيس
الوزراء الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين بنيامين نتنياهو، وتثير غضب الفلسطينيين
وكذلك الدول الأخرى الساعية لحل الصراع في الشرق الأوسط.

وسبق أن اعتبر مستشار لرئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
«تحقيق لوعد إلهي».

واعتبر نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي،
رؤوفين عازر، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في كلمة له بقمة «الإعلام
المسيحي» المنعقدة في القدس الغربية، إن الاستيطان بالضفة الغربية خطوة
إيجابية باتجاه السلام.

ونقلت صحيفة «هآرتس»، الخميس 7
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن عازار، قوله في القمة يوم الأحد: «إن انبعاث
الشعب اليهودي في أرض إسرائيل وعد إلهي يتحقق».

ويعتبر اليمين الإسرائيلي أن الضفة الغربية
جزء من أرض إسرائيل. ومستخدماً التعبير التوراتي للضفة الغربية، قال عازر:
«إن عودة اليهود إلى يهودا والسامرة ليست نقمة، إنها نعمة لجميع سكان
المنطقة».

ورفض عازر الدعوات المنادية بإجلاء
المستوطنين، وقال: «الدعوة لطردهم وصفة للتدمير والفوضى».

وأضاف: «وجودنا في يهودا والسامرة،
وبالقدس يجلب الاستقرار… لأننا نجلب الأمن من خلال محاربة الأشرار».

وتابع المسؤول الإسرائيلي: «المجتمعات
في يهودا والسامرة توفر الفرص والوظائف».

ودعا إلى دعم المستوطنين، قائلاً: «يجب
أن نشارك في احتضان إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في يهودا والسامرة، ومحاربة
أولئك الذين يزعمون أن وجودهم غير قانوني، أو محاولة تجريدهم من إنسانيتهم بوسائل
مختلفة».

وأضاف في إشارة إلى الحركات التي تدعو إلى
مقاطعة المستوطنات عالمياً: «ساعدونا في محاربة المقاطعة، فهي ليست عادلة،
وهي تضرنا وتضر جيراننا أكثر».

وتابع عازر أن المستوطنات «نعمة
لشعوبنا، ولمنطقتنا والعالم، إنها قوة من أجل الخير والسلام والازدهار
والسعادة».

وهاجم القيادة الفلسطينية بعد أن وصفها بأنها
«فاسدة وغير فعالة، وغير قادرة على مواجهة تهديد الإسلام الراديكالي».

وصعّدت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، وتيرة
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات لضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل.

وذكرت منظمة «السلام الآن»
الإسرائيلية، المعنية بمراقبة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير
لها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل صعّدت وتيرة الاستيطان منذ وصول
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تم التصديق على
ما معدله 6989 وحدة سنوياً، أي ما يقرب من ضعف متوسط ​​الوحدات السكنية في السنوات
الثلاث التي سبقتها، والتي كانت 3635 وحدة سكنية.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات «عقبة
في طريق السلام، وإن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون خالية من المستوطنات
والمستوطنين».

ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة
استيطانية عشوائية (غير مرخصة) بالضفة الغربية، و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة
القدس الشرقية المحتلة.

حيث سبق أن أشاد خبير أممي، الجمعة، بقرار
محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز البضائع الإسرائيلية التي
تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري
المحتل.

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعنيّ بحالة
حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان: «هذا الحكم
مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر
بالمستوطنات الإسرائيلية».

وأضاف أن «المستوطنات غير شرعية بموجب
القانون الدولي».

وتابع: «على الأقل، يجب أن تكون لدى
المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء».

وقال المقرر: «من المهم أن المحكمة
أوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون
الدولي».

وقضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء،
بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد وضع ملصق «منتَج مستوطنات» على السلع
الإسرائيلية المنتَجة بالمستوطنات، وليس ملصق «صُنع في إسرائيل».

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية
للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على وضع ملصقات على منتجات
المستوطنات اليهودية، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد، لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات اليهودية
«غير شرعية وعقبة في طريق السلام».