كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.
وجاء ذلك على لسان سامي عاقلي، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية (مستقل)، في حوار مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.
وقال عاقلي: «لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة».
وأضاف: «قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً؛ لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة».
وتابع: «بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية».
وشدد على ضرورة وجود «مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال».
ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مسّت شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية.
وجاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط 2019، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه في إطار حملة لمكافحة الفساد.
ومطلع سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت الحكومة الجزائرية قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعد محدد لذلك.
وخلال الأشهر الأخيرة تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول القادم، في اقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات «حتمية» لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
